أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، فرض عقوبات على الرئيس السوري، بشار الأسد، و10 أشخاص آخرين، ليضافوا إلى لائحة من 13 شخصا كانت فرضت عليهم عقوبات مطلع الشهر الحالي، يمنعون بموجبها من الحصول على تأشيرات سفر لدول الاتحاد الأوروبي وتجمد أرصدتهم المالية فيها، وذلك بعد أسبوع على فرض واشنطن عقوبات شبيهة على الأسد ومجموعة من معاونيه.
وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن العقوبات تهدف إلى «وقف العنف، وحض الأسد على القبول بآلية إصلاح، لا إرغامه على التنحي». وجاء في بيان لوزراء الخارجية على هامش اجتماعاتهم في بروكسل، أن القائمة الجديدة التي ستنشر اليوم، الثلاثاء، في الجريدة الرسمية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، تتضمن الأسد وآخرين. كما أدان الوزراء من خلال البيان وبأشد العبارات، القمع الجاري في سوريا واعتبروه أمرا «غير مقبول».
واستنكرت سوريا قرار إصدار العقوبات ضد الأسد ومعاونيه، وقال مصدر رسمي لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): «إن سوريا تستنكر وتدين القرارات التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي ضدها وضد شعبها، في وقت تسعى فيه لحفظ أمن البلاد والانخراط في حوار وطني شامل يؤدي لاستكمال خطط الإصلاحات في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفق البرنامج الزمني الوطني المحدد لها».
وأضاف المصدر: «إن قرارات الاتحاد الأوروبي، شأنها شأن القرارات التي أصدرتها الولايات المتحدة، تستهدف بوضوح التدخل السافر بشؤون سوريا الداخلية ومحاولة زعزعة أمنها والهيمنة على قرارات ومقدرات شعبها في حاضره ومستقبله». وتابع المصدر: «لقد لعبت بريطانيا وفرنسا، دولتا الاستعمار القديم وصاحبتا اتفاق سايكس بيكو، الدور الأساسي في استصدار هذه القرارات غير مكترثتين بأمن ومصالح شعب سوريا وشعوب المنطقة».
وجدد المصدر تأكيده عزم النظام «إتمام برامج الإصلاح»، وأكد في الوقت نفسه أن سوريا تشدد على تمسكها «التام باستقلالية قرارها الوطني وسيادتها التامة وحرصها على أمن مواطنيها ومستقبل شعبها وترى أن أي إجراءات تتخذ ضدها لن تحرفها عن نهجها الوطني والقومي مهما كلفها ذلك من تضحيات».
كما اعتبر وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم، أن الاتحاد الأوروبي أخطأ بفرضه عقوبات شملت الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال المعلم في لقاء مع التلفزيون السوري إن الأوروبيين «أخطأوا بهذه العقوبات عندما تطاولوا على الرئيس واتخذوا عقوبات تضر بالشعب السوري».
وتابع أن الأوروبيين بفرضهم هذه العقوبات «أضافوا صفحة سوداء إلى سجلهم الاستعماري القديم في منطقتنا». وأشار المعلم إلى أن «أوروبا تحتاج إلينا كما نحتاج إليها ولكن أوروبا والولايات المتحدة ليستا كل العالم» لافتا إلى أن هذا الإجراء «سيضر بمصالحنا كما سيضر بمصالح أوروبا، وسوريا لن تسكت على هذا الإجراء».
ودعت بروكسل السلطات السورية إلى إطلاق حوار وطني «شامل وحقيقي، مع تنفيذ إصلاحات سياسية ذات مغزى وخلال جدول زمني محدد، تكون بداية لانتقال سلمي نحو الديمقراطية والاستقرار»، كما قال البيان. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قرر تعليق برامج التعاون الثنائي، ومنها البرامج الثنائية، في إطار سياسة الجوار الأوروبية، وطالب بنك الاستثمار الأوروبي بتعليق أي عمليات لتمويل مشاريع استثمارية في سوريا.
وقال الوزراء إن «العنف الذي تستخدمه القوات العسكرية والأمنية ضد المتظاهرين المسالمين، أدى إلى وقوع الكثير من القتلى والإصابات». وتشير منظمات إنسانية إلى أن عدد القتلى الذين سقطوا منذ بدء المظاهرات ضد النظام، قد بلغ 900 قتيل على الأقل. وقدم الاتحاد الأوروبي تعازيه لعائلات الضحايا، وجاء في البيان «تحية إلى شجاعة الشعب السوري».
وحث الاتحاد الأوروبي السلطات السورية على التوصل إلى اتفاق يسمح بمهمة عاجلة لمكتب المفوض الأممي لحقوق الإنسان، على النحو الذي طالب به مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 أبريل (نيسان) الماضي. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن القلق العميق إزاء استمرار الاعتقالات الجماعية وحالات الاعتقالات والترهيب والتعذيب. وجاء في البيان «ندعو إلى وقف فوري لكل هذه الممارسات، كما ندعو إلى الإفراج الفوري عن الذين ألقي القبض عليهم في المظاهرات السلمية، وكذلك الإفراج عن جميع السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان». وأكد التكتل الموحد على ضرورة التزام سوريا بتعهداتها الدولية، من حيث الالتزام بالحقوق المدنية والسياسية، وحرية التعبير، كما أدان الاتحاد الأوروبي «منع وصول وسائل الإعلام الأجنبية لتغطية الأحداث والتطورات». وعبر الاتحاد الأوروبي أيضا عن القلق «للإغلاق العسكري لعدد من المدن السورية، في درعا وبانياس وحمص، مما عرقل حصول السكان على العلاج والخدمات الأساسية».
وقال وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، قبيل دخوله الاجتماع مع نظرائه الأوروبيين، إن «القمع في سوريا يتواصل»، وأضاف: «من المهم ضمان الحق في التظاهر السلمي والإفراج عن المعتقلين السياسيين وسلوك درب الإصلاح، وليس القمع في سوريا خلال الأيام المقبلة».
من جهته، صرح وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي، أنه كان يمكن للأسد تفادي هذه العقوبات بالإصغاء إلى المعارضين السوريين والقيام بإصلاحات، وأضاف: «لم يختر هذا النهج. إنه يواصل قمع المعارضين المسالمين بعنف. لذا؛ علينا أن نوسع هذه العقوبات بحيث تشمل الرئيس الأسد». وتابع الوزير الألماني «حين يقوم نظام بقمع شعبه بهذه الطريقة، في شكل عنيف، على الاتحاد الأوروبي أن يرد».
وعلى الرغم من الضغوط التي تمارسها مجموعات حقوقية، امتنعت الدول الأوروبية عن تشديد موقفها أكثر حيال الرئيس السوري على أمل أن يعمد إلى إجراء «إصلاحات سياسية حقيقية وشاملة»، بحسب تعبير وزيرة الخارجية الأوروبية، كاثرين أشتون. وقالت أشتون لدى انضمامها إلى وزراء الخارجية قبيل الاجتماع إن على «الحكومة (السورية) أن تتحرك الآن».