تتصاعد، بحسب المحللين، احتمالات انزلاق اليمن إلى أتون العنف بعد الانتكاسة التي تعرضت لها جهود حل الأزمة في البلاد مع رفض الرئيس علي عبد الله صالح التوقيع على المبادرة الخليجية، وذلك في ظل معطيات قبلية وعسكرية وسياسية معقدة وانتشار واسع للسلاح. إلا أن المبادرة الخليجية التي كان يفترض أن تفضي إلى انتقال السلطة، تبقى سبيلا ممكنا للحل، رغم انتكاساتها المتكررة، لأن البدائل هي استمرار المواجهة في الشارع أو حتى الحرب الأهلية.
وقال إبراهيم شرقية، المحلل في معهد بروكينغز في الدوحة، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن «فرص الحل السياسي تتساوى مع فرص الانزلاق إلى العنف». وكان صالح رفض، أول من أمس، الأحد، التوقيع على المبادرة الخليجية مشترطا مشاركة المعارضة في التوقيع معه في قصر الرئاسة، مع العلم بأن المعارضة كانت وقعت مساء السبت على المبادرة بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني. وتراجع صالح مرارا في اللحظة الأخيرة عن التوقيع على المبادرة التي تنص على تنحيه بعد 30 يوما وحصوله على ضمانات بعدم ملاحقته بعد تشكيل حكومة وحدة وطنية. واعتبر شرقية أن المبادرة الخليجية «أصيبت بنكسة، ولكنها لم تمت، لأنها تملك ظروف الاستمرارية، والسبب الرئيسي في ذلك هو عدم وجود أي بديل آخر»، خصوصا في ظل غياب بعد دولي للأزمة في اليمن، كما هو الحال في ليبيا مثلا، حيث يتدخل مجلس الأمن والحلف الأطلسي، على حد قوله. واعتبر المحلل السيناريوهات الأخرى غير المبادرة هي «مواصلة التحدي بين نظام علي عبد الله صالح والمعارضة حتى ينتصر أحد الطرفين على الآخر، أو للأسف الحرب الأهلية»، وأشار شرقية إلى أنه من الصعب التكهن بشكل الحرب الأهلية التي يمكن أن تنشب، لكن عناصرها هي: «الجيش الموالي لعلي عبد الله صالح، والجيش الموالي للواء المنشق علي محسن الأحمر، والمتمردون الحوثيون، والحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، وتنظيم القاعدة، وأيضا الشباب المحتجون».
وعن موقف علي عبد الله صالح قال شرقية إن الرئيس اليمني «ما زال في موقف قوة يتمثل في سيطرته على ثلثي الجيش، وهذا يجعله يعتقد أن لا أحد يمكن أن يفرض عليه شيئا»، وأضاف: «أعتقد أنه يريد خروجا مشرفا، من خلال ما يسميه (الشرعية الدستورية)، أي الخروج عبر انتخابات، لا يريد الخروج مثل الرئيسين المصري، حسني مبارك، والتونسي، زين العابدين بن علي، وهو مهتم، خصوصا بكيف سيذكره التاريخ». وخلص إلى القول: «هو يعلم أن نظامه انتهى، لكنه يبحث عن كيفية الخروج المشرف». أما المحلل البريطاني نيل بارتريك، الخبير في شؤون الخليج واليمن، فقال إن مجلس التعاون أثبت أنه «ليس باستطاعته جعل صالح يوقع، بل فقط الجزء الرسمي من المعارضة، بينما باقي المعارضة في الشارع غير مكترثة بهذه المبادرات الرفيعة المستوى». من جانبه، بدا المحلل اليمني علي سيف حسن، رئيس منتدى التنمية السياسية، أكثر تشاؤما وقال إن الأوضاع تميل إلى العنف. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية إن «احتمالات المواجهات العسكرية بين فرق الجيش المتخاصمة هي الأكثر ترجيحا الآن، خصوصا حول منطقة صنعاء»، أما «إمكانية نشوب الحرب في البلاد فتعتمد على احتمالات الحسم. للأسف الوضع يبدو هكذا في هذه اللحظة».