فجرت التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع مع الكاتب الصحافي المصري محمد حسنين هيكل، بشأن معلوماته التي أوردها خلال حوار صحافي له حول ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، مفاجأة مدوية؛ حيث قال إنه ليست لديه أي مستندات أو وثائق تعضد ما جاء على لسانه من كون ثروة مبارك تتراوح بين 9 و11 مليار دولار، وإنه استند إلى بعض التقارير والصحف الأجنبية في تحديد ثروة مبارك.
وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الجهاز: إن محققي الجهاز استمعوا، على مدار ساعات، لهيكل، في ضوء أن التحقيقات التي يباشرها جهاز الكسب غير المشروع لم تتضمن الأرقام التي تحدث عنها (هيكل) بشأن ثروة مبارك، والتي قال في حواره إنها موثقة ومؤكدة.
وأشار المستشار الجوهري إلى أن هيكل - لدى الاستماع إلى شهادته بشأن ثروة مبارك، بغية معاونة الجهاز للوصول إلى طريقة تقديره لتلك الثروة، ومن أين استقاها وعما إذا كان لديه ما يكشف عن هذه الثروة - برر الأمر بعدم مسؤوليته عن العنوان الذي جاء بالصفحة الأولى لجريدة «الأهرام» الذي تحدث عن ثروة مبارك.
وقال هيكل إن النشر تتحمل مسؤوليته الصحيفة، وإن مسؤوليته تقتصر على السياق فقط.. مقررا أن حواره لم يكن عن ثروة مبارك، لكن جاءت تصريحاته في هذا الشأن لما لاحظه من مبالغات في تحديد مقدار الثروة، التي نشرتها الصحف المصرية نقلا عن وسائل الإعلام الخارجية.
وأضاف هيكل أن مصادره التي ارتكن إليها في الحديث عن ثروة مبارك هي تقارير ودوريات دولية منشورة عن وكالات عالمية، وأن الوصول للحقيقة هو مهمة جهات التحقيق.
من جانبه، عقب رئيس الجهاز المستشار عاصم الجوهري في بيان له بالقول: إن الوصول بالتحقيقات لغايتها المنشودة سبيله الدليل الجازم المبني على وثيقة أو وسيلة قانونية قاطعة، مشيرا إلى أن إطلاق أرقام الثروات جزافا في الصحافة من شأنه أن يشيع في أوساط الرأي العام أشياء تؤخذ على أنها حقائق حال أنها أوهام، فيقع المجتمع في الشك، وتنتابه الفوضى.
وناشد الجهاز الجميع أن يضع مصر وظروفها الحالية نصب عينيه ويهيب بمن لديه أي مستندات أو معلومات موثقة أن يسارع بتقديمها، مشددا على أن الجهاز يساند الإعلام، راجيا القائمين عليه ألا يقعوا في غواية إرضاء الرأي العام بناء على الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا.
وعقب الصحافي لبيب السباعي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام»، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «إن حوار هيكل للأهرام لم يحتوِ على أي شيء يدل على وجود مستندات بحوزته حول ثروة الرئيس السابق، فقد قال إنه اطلع على تقارير ولم يقل إن لديه مستندات أو وثائق، وبين اللفظتين فارق شاسع».
وأشار السباعي إلى أنه يظن أن استدعاء هيكل للإدلاء بشهادته أمام جهاز الكسب غير المشروع يأتي في سياق محاولة الجهاز للبحث عن أي خيوط جديدة تقوده إلى مزيد من المعلومات التي قد لا يعلمها.
على صعيد ذي صلة، أرجأت محكمة جنايات القاهرة، بضاحية التجمع الخامس، أولى جلسات محاكمة وزيري البترول السابقين سامح فهمي ومحمود لطيف، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم (المقرب من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك) و5 من قيادات قطاع البترول، في قضية اتهامهم بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار متدنية، على نحو أهدر أكثر من 700 مليون دولار من المال العام، إلى 28 يونيو (حزيران) المقبل.. جاء قرار التأجيل بناء على طلب من دفاع المتهمين لإتمام الاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لإبداء المرافعات.
ونسبت النيابة إلى الوزير السابق فهمي أنه بصفته مكلفا من الحكومة المصرية بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة، تعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحتها، وذلك بأن كُلف من جانب مجلس الوزراء المصري بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي (بنيامين بن أليعازر) على نحو يضر بمصلحة البلاد.