«لا يصح أن ينقسم الشعب المصري على نفسه بين مؤيد ومعارض في الحصول على أموال أسرة الرئيس السابق حسني مبارك»، ولذلك «لا بد من استفتاء شعبي حول هذا الموضوع».. كان هذا مضمون دعوى قضائية أقامها المحامي المصري نبيه البهي، أمام محكمة القضاء الإداري، أمس، وسط مشاعر متضاربة أفصح عنها نشطاء مصريون ممن انخرطوا في الاحتجاجات المليونية التي أطاحت بحكم مبارك في فبراير (شباط) الماضي، وهم الآن يجهزون لمليونية جديدة يوم الجمعة المقبل في ميدان التحرير، تحت شعار «جمعة الغضب الثانية».
وسريعا ما تفاعل آلاف المصريين مع هذه الدعوة واقترن بها جدل حول قضية العفو عن مبارك، والدعوة لتدخل الشعب لحسم هذا الأمر في استفتاء عام، في حين أصر آخرون على ضرورة «ألا يتنازل الشعب عن المحاسبة للرئيس وأسرته (علاء وجمال وسوزان)». وانتقل هذا الخلاف إلى صفحات التواصل الاجتماعي أيضا، مثل «فيس بوك» و«تويتر»، و«في طريقه الشارع، وإلى ميدان التحرير»، كما كتب أحد الناشطين.
ومع هذا يتخوف العديد من الداعين لمليونية يوم الجمعة المقبل من حدوث اشتباكات بين المتظاهرين بسبب تباين التوجهات فيما بينهم، على عكس التوافق الذي كان سائدا بينهم في المليونيات التي تكررت عدة جمع منذ «جمعة الغضب» يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، وحتى «جمعة التطهير» يوم 8 من الشهر الماضي، والتي اضطر فيها الجيش لفض المتظاهرين بالقوة، بعد وقوع مناوشات بين مؤيدين لسياسة استمرار التظاهر ومعارضين لها، وسط اتهامات بوجود عناصر مما يسمى بـ«الثورة المضادة» الموالية للنظام السابق، والمطالبة بالعفو عن مبارك وأسرته.
ولم تعد سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري السابق رهن الاحتجاز بعد أن تنازلت عن نحو 24 مليون جنيه، وأعرب نشطاء الثورة عن مخاوفهم من أن يتكرر الأمر نفسه مع مبارك، وخرجت تسريبات عن أن المجلس العسكري ينوي العفو عن الرئيس السابق، إلا أن المجلس سارع بنفي ذلك، وشدد الأسبوع الماضي على أنه لا يتدخل في القضاء. ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف الجدل حول مسألة العفو من عدمه، حيث يطالب بعض النشطاء الداعين لمليونية الجمعة القادم بمجلس رئاسي ووضع دستور جديد، و«محاكمة كل الفاسدين والمفسدين وعلى رأسهم الرئيس السابق، واسترجاع كل أموال الشعب المنهوبة».
إلا أن آلافا آخرين دعوا إلى عدم النزول إلى الميدان ورفعوا شعار «نعم للتغيير، لا لإهانة الرئيس السابق»، قائلين إن الغالبية الصامتة «تعلن التعبئة العامة لتكوين لجان شعبية تحسبا لأي ردود فعل قد تحدث».
وأمام هذا الخلاف تقدم المحامي البهي بدعوى قضائية يطالب فيها السلطات بإجراء استفتاء شعبي حول العفو عن الرئيس السابق وأسرته مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم، أو إنزال النصوص القانونية عليهم ومصادرة أموالهم، إذا ما ثبت إدانتهم، وتنفيذ ما يسفر عنه الاستفتاء.
وقال البهي إنه «نظرا لأن النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع وكافة أجهزة الدولة يقومون بتحريك الدعوى الجنائية باسم المجتمع المصري، وليس لهم الحق في التصرف في إمكانية العفو عن أسرة مبارك من عدمه مقابل مصادرة أموالهم، فإن الشعب المصري وحده له حرية تقرير مصير معاقبة الرئيس السابق وأسرته».
من جانبه استبق المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد بشكل مؤقت مظاهرات الجمعة القادمة بالتحذير في رسالته رقم 56 التي نشرها الليلة قبل الماضية، مما سماها «العناصر المشبوهة» التي تقوم بـ«توجيه أتباعها من الخارجين عن القانون وتنظيم تحركاتهم في كل المظاهرات الحرة للثورة بغرض الاندساس بين المتظاهرين للتحرش واستفزاز رجال القوات المسلحة والشرطة بغرض حدوث انفلات أمني يؤدي إلى المواجهة بين الطرفين».