قرر الاتحاد الأوروبي مضاعفة العقوبات، التي سبق اتخاذها ضد النظام الليبي، لتشمل شخصيات وكيانات جديدة. وقال بيان صدر ببروكسل، على هامش اجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين، إن القائمة الجديدة ستنشر اليوم، وتدخل بعدها على الفور حيز التنفيذ.
وفي تصريح لـ«لشرق الأوسط»، قالت كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنها قدمت للوزراء تقريرا حول زيارتها التي قامت بها خلال الساعات القليلة الماضية إلى بنغازي، وافتتاح مكتب لتمثيل الاتحاد الأوروبي فيها، والمحادثات التي أجرتها مع المجلس الوطني الانتقالي.
وجدد الاتحاد الأوروبي التعبير عن قناعته بأن معمر القذافي ما زال يشكل «خطرا كبيرا» على الشعب الليبي، وأنه «فقد شرعيته تماما»، داعية إياه لترك الحكم فورا.
وأكد الاتحاد ضرورة العمل من أجل بلورة آلية تسمح باستخدام أموال المسؤولين الليبيين، التي تم تجميدها لصالح تأمين الحاجات الإنسانية للشعب الليبي، وقال في بيان صدر عنه: «نحن ندعم كل الوسائل التي من شأنها تخفيف معاناة المدنيين الليبيين، وتأمين الإغاثة الإنسانية لهم».
وأوضح الوزراء في البيان أن الاتحاد الأوروبي مستمر في فرض عقوبات إضافية على الشخصيات الليبية المتورطة في العنف، وذلك من أجل تجفيف المصادر المالية للقذافي ونظامه، التي تستخدم لقتل المدنيين.
وأشار البيان إلى أن أوروبا ما زالت تشعر «بقلق عميق» تجاه الوضع في ليبيا، مشددة على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما «نرحب، في هذا الإطار، بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف دولية بحق القذافي ونجله وأحد كبار مساعديه»، حسب البيان. كما تحدث البيان عن قناعة الاتحاد الأوروبي بأهمية المجلس الوطني الانتقالي الليبي بوصفه «محاورا فعالا يمثل طموحات الشعب الليبي».
من جانبه، قال فرانكو فراتيني، وزير الخارجية الإيطالي لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن نستمر في مساعدة الشعب الليبي على المستوى الإنساني، وزيادة وتيرة العمل الأوروبي في هذا الصدد»، مشيرا إلى أن طائرات إيطالية تقوم بنقل المرضى، وخاصة الأطفال، من بنغازي ومصراتة إلى المستشفيات الإيطالية لتلقي العلاج اللازم.