طالب ناشطون بمصر وليبيا، ضمنهم قيادات من قبائل أولاد علي، المتمركزة على جانبي حدود البلدين، بطرد منسق العلاقات المصرية - الليبية السابق، أحمد قذاف الدم، ابن عم العقيد معمر القذافي، من مصر، وتجميد الأرصدة الليبية التي قالوا إنها تقدر بمليارات الدولارات في الكثير من المدن المصرية.
وعلى الرغم من قول قذاف الدم، في وقت سابق، إنه استقال من منصبه ولا يقوم بأي أنشطة في مصر، التي يقيم فيها منذ اندلاع ثورة 17 فبراير (شباط) الماضي، فإن المتحدث الرسمي باسم قبائل أولاد علي بالإسكندرية، هشام العقاري، قال لـ«الشرق الأوسط»، أمس: إن أبناء القبائل يرفضون إغراءات قذاف الدم بالذهاب إلى ليبيا لخوض الحرب إلى جانب قوات القذافي.
وقرر المستشار شحاتة هرمينا، رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، إحالة الدعوى المقامة من الجالية الليبية وقيادات من قبائل أولاد علي بمدينة الإسكندرية، المقيدة برقم 7905 لسنة 2011، ضد قذاف الدم، بطلب طرده من الأراضي المصرية، إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة. وكلف قلم كتاب المحكمة بسرعة إخطار نظيره بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة لتحديد أقرب جلسة للنظر في الدعوى.
واتهمت الجالية الليبية بمدينة الإسكندرية، ومنهم حاصلون على الجنسية المصرية بالإضافة لليبية، قذاف الدم بتهديد الأمن القومي المصري، ومخالفة المادة 53 من الإعلان الدستوري الصادر في مصر مؤخرا، التي تحظر القيام بأي نشاط عسكري أو شبه عسكري على الأراضي المصرية.
وقالت الدعوى التي اطلعت «الشرق الأوسط» على فحواها: إن قذاف الدم يقوم بمحاولات مستميتة لتجنيد بعض الأفراد من الشعب المصري، خاصة من قبائل أولاد علي، الممتد تمركزها على الشريط الساحلي بين مصر وليبيا، وهو ما رفضه أبناء هذه القبائل الذين يرتبط أغلبهم بعلاقات مصاهرة وقرابة مع أولاد عمومتهم من أبناء الشعب الليبي.
ونسبت الدعوى لقذاف الدم قيامه بنشاط محموم في مجال بيع الممتلكات الليبية الموجودة بمصر، التي قالت الدعوى إنه يضع يده عليها. وقالت الدعوى: إن قذاف الدم يقوم بتوريد حصيلة هذا البيع للعقيد القذافي الذي يستخدمها بدوره في تمويل حربه ضد الشعب الليبي، قائلة: إن هذه الحرب «تصل إلى حد الإبادة، وهي جريمة دولية تعاقب عليها القوانين المحلية والدولية». وطالبت الدعوى بضرورة تجميد الأرصدة الليبية التي تقدر بالمليارات، قائلة: إن قذاف الدم يتصرف فيها على نحو يضر بالأمن القومي الليبي والمصري، مشددة على ضرورة طرد قذاف الدم فورا من الأراضي المصرية.
جاء في الدعوى أيضا قيام قذاف الدم بمحاولات تجنيد عدد من المصريين للعمل كمرتزقة للقتال إلى جوار كتائب القذافي بليبيا مقابل أموال طائلة مع وعدهم بمنحهم أراضي شاسعة بليبيا، خاصة للبدو والأعراب منهم، وهو الأمر الذي رفضوه بشدة بحسب الدعوى.
من جانبه، كشف هشام العقاري، الناشط السياسي، وأحد المتحدثين الرسميين باسم قبائل أولاد علي، وأحد رافعي الدعوى، عن أن جميع قبائل أولاد علي بمصر ترفض الاستجابة لإغراءات قذاف الدم لأبنائها بالذهاب إلى ليبيا للحرب بجوار القذافي مقابل وعود بتوطينهم هناك، مؤكدا مساندة قبائل أولاد علي لثورة الشعب الليبي.
وأضاف العقاري: سنعمل بكل قوتنا لدعم الثورة الليبية وإسقاط القذافي الذي يمارس حرب إبادة ضد الشعب الليبي على نحو لا يمكن السكوت عليه، مشيرا إلى أن قبائل أولاد علي والجالية الليبية بالإسكندرية عقدتا الكثير من المؤتمرات بعدة محافظات مصرية لإعلان موقفهما من تأييد الثوار الليبيين ودعم ثورة الشعب الليبي ضد القذافي حتى يسقط نظامه ويتحرر الشعب الليبي تماما.
يأتي رفع الدعوى الجديدة بعد أقل من شهر من اتهامات وجهها المجلس الانتقالي، الذي يخوض حربا مسلحة ضد نظام القذافي، لقذاف الدم، بإرسال مقاتلين من مصر للعمل ضد المعارضة في المشرق الليبي الذي يسيطر عليه المناوئون للقذافي. وكاد هذا الأمر يتسبب في خلافات بين الجانبين المصري والليبي، قبل أن يسارع المجلس العسكري، الذي يدير شؤون مصر، للقول: إن إقامة قذاف الدم في مصر مرهونة بعدم ممارسته أي نشاط يمكن أن يضر بأمنها ومصالحها.
وسبق اتهام قذاف الدم بتهم مماثلة من جانب المعارضين للقذافي، إلا أنه قام بنفيها في حينه، بما في ذلك نفيه، الأسبوع الماضي، الأنباء التي ذكرت أنه تحت الإقامة الجبرية في مكتبه بالقاهرة، مشددا في الوقت نفسه على أنه لم يعد منسقا للعلاقات الليبية - المصرية.