طلب سكان أبيي من قبيلة دينكا نقوك الجنوبية من مجلس الأمن الدولي التدخل السريع لحمايتهم تحت البند السابع مما وصفوه بممارسات الإبادة الجماعية من قبل القوات المسلحة السودانية التي اجتاحت المنطقة الجمعة الماضي، في وقت قالت بعثة الأمم المتحدة إن أعمال نهب وسلب وقعت من قبل مسلحين في المنطقة بعد أن استولى عليها جيش الشمال، فيما بدأ وفد مجلس الأمن الدولي مباحثات مكثفة مع حكومة الجنوب في جوبا التي وصلها مساء أمس، في غضون ذلك قالت منظمة أطباء بلا حدود إن تقدم الجيش الحكومي أدى إلى عمليات نزوح جماعية من أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب.
وقال رئيس إدارية أبيي الذي أقاله الرئيس السوداني عمر البشير السبت الماضي دينق أروب لـ«الشرق الأوسط» من مدينة واو في غرب بحر الغزال إنه ووفد من قبيلة دينكا نقوك التقوا وفد مجلس الأمن الدولي أمس، وأضاف أن وفده أبلغ المسؤولين الدوليين بضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بحماية المدنيين في أبيي تحت البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية، وقال إن وفد مجلس الأمن الدولي كان قد استمع إلى الشرح الذي تقدم به بوصفه كان رئيسا لإدارية أبيي، وأضاف «الحل الأمثل الآن هو إجراء استفتاء لدينكا نقوك كما نصت عليه اتفاقية السلام وفق الحدود التي قررتها هيئة التحكيم الدولية في يوليو (تموز) من العام 2009»، وقال «لكن المؤتمر الوطني ظل يرفض كل الحلول بما فيها عدم تكوين مفوضية الاستفتاء للمنطقة إلى أن توج رفضه باجتياح جيشه لأبيي»، وأوضح أن الوفد الدولي لم يتقدم بمقترحات إلى حين اجتماعه مع حكومة الجنوب في جوبا، وقال إن وفد مجلس الأمن الدولي استمع إلى كل الأطراف حتى يساعده ذلك للوصول إلى حلول.
وقال أروب إن الجيش السوداني يقوم بعمليات تطهير عرقي واسعة النطاق للمدنيين العزل، وأضاف «ما زال القصف مستمرا حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها والقوات الحكومية تستهدف المواطنين وتقوم بمطاردتهم وأعداد الضحايا في تزايد»، وقال إن آلاف المدنيين هربوا في اتجاه الجنوب بعد أن أحكمت القوات المسلحة السودانية مدعومة بالدبابات سيطرتها على المدينة السبت الماضي، مشيرا إلى الفارين من سكان أبيي يعانون من نقص حاد في الغذاء والمأوى والدواء وخاصة الأطفال والنساء، وقال «لا بد من التدخل السريع لأن الوضع يتعلق بحقوق الإنسان» وأضاف أن الظروف قاسية مع هطول الأمطار الكثيفة التي تشتهر بها مناطق الجنوب خاصة مع وجود الأطفال والنساء والشيوخ، وقال إن منظمات الأمم المتحدة التي تعمل في مجال المساعدات الإنسانية لا تستطيع الوصول إلى المواطنين لمعالجة أوضاعهم في الوقت الراهن، معزيا ذلك إلى أن الحدود مع الجنوب تم إغلاقها تماما، وتابع «لذلك نطالب بتدخل الأمم المتحدة إلى أبيي تحت البند السابع لحماية المواطنين».
وحول عزله من منصبه كرئيس لإدارية أبيي بقرار من الرئيس البشير بعد استيلاء الجيش الحكومي على منطقة أبيي قال أروب إنه ما زال مستهدفا من قبل المؤتمر الوطني، وأضاف أن قرار عزله غير صحيح من ناحية دستورية وقانونية وخرق لاتفاقية السلام، وقال إن الاتفاقية تنص على أن يتشاور الرئيس مع نائبيه في القضايا المتعلقة بالاتفاقية، وتابع «ما قام به البشير يؤكد ما كنا نردده حول نوايا المؤتمر الوطني والبشير شخصيا في أنه لا يريد تنفيذ بروتوكول أبيي منذ توقيعه وحتى قرار هيئة التحكيم الدولية في لاهاي»، ووصف مقترح المؤتمر الوطني بوضع ترتيبات أمنية جديدة في أبيي بالحديث الفارغ، وقال «هذا غير وارد إطلاقا وهو يعكس غياب الإرادة السياسية للمؤتمر الوطني ومحاولة للهروب من الورطة التي دخل فيها باحتلال أبيي».
إلى ذلك اندلعت حرائق في مدينة أبيي بينما راح مسلحون في لباس مدني يقومون بعمليات نهب، وذلك إثر سيطرة قوات الخرطوم عليها، بحسب مسؤولين في بعثة الأمم المتحدة في السودان أمس، ونبهت بعثة الأمم المتحدة في السودان حكومة الخرطوم إلى أنها مسؤولة عن فرض الأمن والنظام في المدينة الخاضعة لسيطرتها.
وجاء في بيان صدر عن البعثة أنها تدين أعمال الحرق والنهب التي ترتكب الآن من قبل عناصر مسلحة في مدينة أبيي، وأضافت أن الحفاظ على النظام والقانون مسؤولية القوات المسلحة السودانية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ودعت البعثة الخرطوم إلى اتخاذ ما يلزم لضمان قيام القوات المسلحة السودانية بمسؤولياتها وذلك بالتدخل الفوري لوقف هذه الأعمال الإجرامية.
من جهته قال المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد لوكالة الصحافة الفرنسية «أؤكد تماما أن القوات المسلحة السودانية لا علاقة لها بأعمال النهب والحرق وإنما دخلت لضبط الأمن في المدينة ونجحت في ذلك».
في غضون ذلك قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السودانية خالد موسى في تصريحات صحافية إن حكومته متمسكة بوضع ترتيبات جديدة في أبيي لسحب القوات المسلحة، معتبرا أن الحركة الشعبية لا تمتلك إرادة سياسية، وأضاف «الحركة تريد أن تفرض رؤيتها وهذا ما نرفضه والحل السياسي هو الأوفق»، مبديا استغرابه لطلب مجلس الأمن الدولي للقوات الحكومية بالانسحاب فورا من أبيي، وقال إن مجلس الأمن الدولي ظل صامتا على ما كانت تقوم الحركة الشعبية، وتابع «الذي دفعنا إلى دخول أبيي الخطر الذي تمثله ميليشيات الحركة وتهديد المواطنين».