بعد تراجع أحزاب المعارضة الكردية عن شروطها المسبقة بحل البرلمان وإسقاط الحكومة تمهيدا للشروع بمفاوضات لحل الأزمة السياسية في كردستان، تكثفت في اليومين الأخيرين مشاورات حزبي السلطة (الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني) مع الأحزاب الكردستانية الأخرى، بهدف تهيئة الأجواء أمام انطلاق المفاوضات الخماسية بناء على دعوة بارزاني، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي «أنه في نهاية الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المقبل، ستبدأ الاجتماعات بين أحزاب السلطة والمعارضة بهدف الخروج من الأزمة وتطبيع أوضاع كردستان».
وكان الحزبان الإسلاميان (الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) وهما طرفان في جبهة المعارضة الكردية، قد أعلنا تراجعهما عن شرط إسقاط الحكومة وحل البرلمان، مما ساعد على تلطيف الأجواء وتهيئتها أمام بدء محادثات المعارضة مع السلطة، حيث أكدا إصرارهما على المشروع الذي تقدمت به المعارضة والمؤلف من 22 نقطة؛ فيما عدا النقطة المتعلقة بحل البرلمان والحكومة.
هذا الموقف الجديد ساعد الحزبين الحاكمين بكردستان على تكثيف جهودهما مع الأحزاب الأخرى للخروج برؤية مشتركة لكيفية البحث عن مخرج للأزمة، كما أكد ذلك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني والمتحدث الرسمي باسمه، جعفر إبراهيم إيمينكي، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه، بعد ورود إشارات إيجابية من أحزاب المعارضة حول مبادرة رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، عقدنا سلسلة من الاجتماعات مع حليفنا الاتحاد الوطني الكردستاني، بهدف التشاور حول آلية وجدول أعمال الاجتماع المرتقب بيننا وبين أحزاب المعارضة، ويوم أمس واصلنا جهودنا في هذا الإطار من خلال التشاور مع بقية الأحزاب السياسية الكردستانية، واجتمعنا بسبعة أحزاب لتبادل وجهات النظر والمشورة بشأن كيفية الخروج من الأزمة السياسية.
ودعا المتحدث إلى «أن لا تكون اللقاءات والاجتماعات المقبلة بشأن الأزمة مجرد لقاءات شكلية، وأن تكون لدى المعارضة نية وإرادة حقيقية لتجاوز الأزمة والبدء بالإصلاحات المطلوبة في كردستان».
وحول موعد الاجتماع، وما إذا كان رئيس الإقليم سيشارك فيه، قال إيمينكي: «المبادرة هي بالأصل لرئيس الإقليم، ولكن في المرحلة الأولى يفترض أن نجلس نحن الأحزاب المعنية بالأزمة للتفاوض وتبادل الآراء ووجهات النظر حول الحلول المقترحة، فهناك مشروعان مطروحان حاليا؛ أحدهما للبرلمان الكردستاني المؤلف من 17 نقطة، الذي تبنيناه نحن والاتحاد الوطني، وهناك مشروع آخر من المعارضة وسنحاول من خلال الاجتماعات المقبلة توحيد الرؤى والمواقف تجاه المشروعين، بهدف صياغة مشروع إصلاحي واحد ينهي الأزمة ويعيد بناء الثقة بين الجميع، ولذلك فإن فحوى المحادثات وتفاصيلها التي سنتفق عليها ستعرض على السيد رئيس الإقليم، وإذا تطلبت الحاجة إلى مشورته فإننا بالتأكيد سنجتمع به، أما الموعد، فعلى الأرجح سيكون في نهاية الأسبوع الجاري، أو على أبعد تقدير مطلع الأسبوع المقبل، حيث أنهينا جميع الاستعدادات اللازمة لذلك».
وحول الأنباء التي أوردتها بعض وسائل الإعلام المحلية، باستعادة رئاسة الحكومة من قبل حزب بارزاني، قال المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للحزب: «لحد الآن لم نتطرق في قيادة الحزب إلى هذا الموضوع، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن، وهذا هو الموقف الرسمي للحزب، وليس التصريحات غير الرسمية التي يطلقها البعض في وسائل الإعلام». وأضاف: «الحزب الديمقراطي يرفض جعل هذا الموضوع مادة إعلامية، وإذا كان هناك أي حديث عن هذا الأمر، فإن الحزب سيبحثه مع قيادة الاتحاد الوطني، وليس عبر وسائل الإعلام».
يذكر أن اتفاقا وقع بين الحزبين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) يقضي بتناوبهما على رئاستي البرلمان والحكومة، وكانت رئاسة الحكومة التي يتولاها حاليا نائب الأمين العام للاتحاد الوطني، برهم صالح، قد عادت إلى الاتحاد بعد شغلها في التشكيلة الخامسة من قبل نائب رئيس الحزب الديمقراطي، نيجيرفان بارزاني، وكانت هناك تكهنات باقتصار مدة رئاسة برهم صالح للحكومة على سنتين، التي تنتهي بحلول شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ولكن قيادة الحزبين أكدت مرارا أن صالح سيكمل ولايته برئاسة الحكومة إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر لها عام 2013.