كان مقررا أن تعقد الكتل السياسية العراقية اجتماعا حاسما في وقت متأخر من مساء أمس لبحث القضايا والملفات العالقة، وفي المقدمة منها الخلافات بين القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.
وقال رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي الدكتور فؤاد معصوم في تصريح لـ «الشرق الأوسط» إن «الاتفاق قد تم بين الكتل السياسية على عقد مثل هذا الاجتماع الذي جاء نتيجة التوافقات التي حصلت خلال الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي بين بعض الكتل السياسية والذي تم خلاله الاتفاق على مجموعة من المسائل المهمة التي تطلبت إجراء مشاورات بين الأطراف المختلفة أو داخل الكتل نفسها لكي تتم بلورة مقترحات محددة يمكن أن تسهم في الخروج بنتائج إيجابية». وأوضح معصوم أن «من بين أهم المحاور التي تقررت مناقشتها في هذا الاجتماع هي مسألة المجلس الوطني للسياسات العليا وقضية الوزارات الأمنية»، مشيرا إلى أن «هناك موقفا بات موحدا بين الكتل من أجل الخروج بنتيجة إيجابية حيال هاتين المسألتين بوصفهما نقطتي خلاف أساسية داخل العملية السياسية اليوم».
من جهته، أكد القيادي في «العراقية» ومقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي أن «القائمة العراقية اشترطت أن يكون الاجتماع شاملا لجميع الكتل لكي نتمكن من بحث الخلافات بشكل معمق وسليم، لا سيما أن (العراقية) لا تعد نفسها خصما لأحد بعينه داخل العملية السياسية وإنما هي ترى أن القضايا الخلافية هي مهمة الجميع والتوصل إلى حل بشأنها هي من مسؤولية الجميع». وأضاف في تصريح لـ «الشرق الأوسط» أن «الاجتماع يمكن أن يخرج بنتائج جيدة لا سيما أن الجميع داخل العملية السياسية بات يدرك حجم المخاطر التي يعانيها البلد وهي مسؤولية لا يتحملها طرف واحد بقدر ما يتحمل مسؤوليتها الجميع». وبشأن أهم الموضوعات التي يتناولها الاجتماع قال الخالدي إن «أهم مسألتين هما المجلس الوطني للسياسات العليا وكذلك الوزارات الأمنية». وحول ما إذا كان لدى (العراقية) مرشحون جدد لوزارة الدفاع، قال الخالدي «(العراقية) قدمت مرشحيها لوزارة الدفاع وليس هناك أي جديد على هذا الصعيد على الرغم من أن المسألة تظل مرهونة بما يتم الاتفاق عليه خلال اجتماع الكتل السياسية». ويأتي اجتماع الكتل السياسية الجديد على خلفية التوتر السياسي الذي نشب بين ائتلافي «العراقية» و«دولة القانون» حيث سرب المالكي رسالة وجهها إلى زعيم «العراقية» اتهمه فيها بأنه هو من يعرقل سير العملية السياسية. وفي الوقت الذي أبدى فيه علاوي استغرابه من تسريب مضمون الرسالة في هذا الوقت فإن المالكي أعلن أن رسالته الوحيدة لعلاوي تأتي ردا على نحو عشرين رسالة كان وجهها علاوي إليه كلها تتضمن انتقادات للحكومة والعملية السياسية. وفي وقت بلغ التوتر ذروته بينهما فقد دعا العديد من الزعامات السياسية إلى ضرورة إعادة تفعيل مبادرة أربيل التي طرحها الزعيم الكردي مسعود بارزاني. وفي وقت كان مقررا فيه الإعلان عن مبادرة جديدة من بارزاني فقد اتفقت الكتل السياسية على اعتبار اتفاقية أربيل أساسا صالحا للعمل، لا سيما أن هناك بنودا لم يتم تطبيقها وسط خلافات حادة بين «العراقية» ودولة القانون حول تلك الاتفاقية. وفيما يؤكد ائتلاف دولة القانون تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه طبقا للدستور فإن «العراقية» ترى أن هناك العديد من القضايا المهمة لم يتم حسمها على الرغم من الاتفاق عليها بين الطرفين، وهي: تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا فضلا عن الوزارات الأمنية. وبينما تنحصر نقطة الخلاف حول المجلس الوطني بشأن التصويت عليه داخل البرلمان لكي يصبح جزءا من الرئاسات الثلاث في العراق وهو ما لم توافق عليه دولة القانون حتى الآن، فإن الخلاف بشأن الوزارات الأمنية ينحصر حول ما تعتبره «العراقية» حقا حصريا لها في اختيار وزير الدفاع بينما يرى ائتلاف دولة القانون أن هذا المنصب من حق المكون السني وليس «العراقية» حصرا.