بدأت إحدى المحاكم العراقية هذا الأسبوع النظر في الدعوى القضائية التي رفعها رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري ضد الأكاديمي والصحافي العراقي الدكتور هاشم حسن على خلفية نشر الأخير مقالا بصحيفة «المشرق» البغدادية حمل عنوان «حنان تكشف المستور» بعد أن قام البرلمان العراقي قبل نحو أسبوعين باستجواب رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وكانت حنان الفتلاوي النائبة في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي قد تولت خلال عملية الاستجواب توجيه الأسئلة إلى رئيس ومجلس أمناء المفوضية والتي استندت فيها مثلما أعلنت على الكثير من الأدلة والوثائق التي تتصل بعمليات فساد مالي وإداري طال كل أعضاء المفوضية. وفي الوقت الذي بدت ردود بعض أعضاء المفوضية غير مقنعة بالنسبة لأعضاء البرلمان فقد وعدت النائبة بجلب المزيد من الوثائق التي تؤكد صحة ادعاءاتها ضد مفوضية الانتخابات. وبينما صوت أعضاء البرلمان على إقالة أحد أعضاء مجلس المفوضين بسبب اتهامه لنائب في البرلمان بالكذب فإن رئيس المفوضية أعلن أنه سيرفع دعوى قضائية ضد حنان الفتلاوي، معتبرا أن كل ما ادعته غير صحيح ويمثل تشهيرا به وبأعضاء المفوضية. ورفع الحيدري دعوى قضائية ضد النائبة فعلا مطالبا إياها بدفع مبلغ قدره 100 مليون دينار عراقي «80 ألف دولار أميركي تقريبا» لكن المفاجأة هي قيامه برفع دعوى قضائية ضد هاشم حسن الذي يشغل منصب عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد على أثر نشره مقالا جاء بمثابة تأكيد لما تناولته النائبة حنان الفتلاوي.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال الدكتور حسن إنه «في الوقت الذي رفع فيه الحيدري دعوى قضائية ضد حنان الفتلاوي مطالبا إياها بمبلغ 100 مليون دينار عراقي فإن الأمر المستغرب أنه يطالبني بدفع مبلغ قدره مليارا دينار عراقي (نحو مليون و800 ألف دولار أميركي) علما أن ما نشرته لا يعدو أن يكون تأكيدا لما ورد في حديث عضو البرلمان والذي شاهده الناس جميعا من على شاشة التلفزيون حيث إن الحكومة أمرت بأن تنقل الجلسة كاملة على الهواء».
وحول الأسباب التي يرى المشتكى عليه أنها تقف خلف ذلك هي «محاولة فتح معركة جانبية مع أجهزة الإعلام والصحافة على خلفية مقال يكتب مثله وأقسى منه بكثير إذا ما تكلمنا وفقا لهذه المعايير يوميا العشرات في الصحافة العراقية ولا أحد يلتفت إليها لكن الأمر بالنسبة لقضية مفوضية الانتخابات مختلفة تماما ولذلك فإن هناك مسعى لإسكات الكتاب والصحافيين العراقيين بعدم الكتابة عن ملفات الفساد المالي والإداري التي تنخر جسد الدولة وذلك عبر تقديم نموذج واضح وهو ما يمكن أن يترتب على ما كتبته من ثمن مادي أو معنوي». وتوقع هاشم حسن أن «تتحول قضيته إلى قضية رأي عام وطني وبالتالي فإن القضاء العراقي يجد نفسه أمام امتحان جديد لاختبار كفاءته ونزاهته لا سيما أن بعض السادة المسؤولين كان لا يكفيهم ما يسرقونه من أموال شعب وعبر طرق بعضها تبدو مشرعنة قانونا وهنا الطامة الكبرى فإنهم يريدون أن يستنزفوا جيوب الصحافيين والإعلاميين الخاوية أصلا لمجرد دفاعهم عن الحقيقة فقط». وأصدرت عدة منظمات ومراصد صحافية بيانات استنكار وتنديد بالدعوى القضائية المقامة ضد حسن معلنة وقوفها إلى جانبه، كما أن عددا كبيرا من الكتاب والصحافيين العراقيين أعلنوا تضامنهم معه وتبرع العشرات من المحامين العراقيين للدفاع عنه أمام المحاكم ضد رئيس المفوضية العليا للانتخابات.