احتدم السجال اللبناني الداخلي على خلفية زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان إلى بيروت وما تلاها من موقف رئاسي أميركي اتهم حزب الله بأنه «مجموعة إرهابية تمارس الاغتيالات السياسية».
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قال في كلمته أمام المؤتمر السنوي لمنظمة «أيباك» اليهودية في واشنطن إن «إيران تدعم الإرهاب في المنطقة وتزويد المنظمات الإرهابية بالأسلحة». وأضاف: «سنستمر بالوقوف بوجه هذه المجموعات كحزب الله التي تمارس اغتيالات سياسية»، معتبرا أن «حزب الله يسعى لفرض إرادته عبر الصواريخ والسيارات المفخخة».
وفي بيروت، اعتبر عضو كتلة حزب الله النيابية نواف الموسوي أن «القضية التي يعمل عليها فيلتمان هي كيفية استخدام لبنان كمنصة لضرب الوحدة الوطنية في سوريا والاستقرار الأمني وتفعيل أجهزة تمس بصلابة الموقف السوري»، لافتا إلى «أن ما يسعى إليه جيفري فيلتمان من الجانب السوري هو الزج بلبنان في الأزمة الداخلية السورية لتوظيف هذا الجهد في لبنان لابتزاز سوريا». وتوجه إلى «الذين خدعوا في عام 2005 بالأوهام الأميركية التي قالت لهم سنسقط لكم بشار الأسد وستحكمون لبنان منفردين كما تهوون وتشاءون»، بالقول: «لقد استخدمتم من عام 2005 إلى عام 2008 على مدى 3 سنوات لخدمة المصالح الأميركية التي هي في هذه المنطقة تساوي المصالح الإسرائيلية بل هي المصالح الإسرائيلية بذاتها، لقد استخدمتم 3 سنوات، فلا تستخدموا مرة أخرى كموظفين عند الإدارة الأميركية في مشروع عابر ومؤقت».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، شدد وزير الدولة ميشال فرعون على أن «القراءة اللبنانية الرسمية للأوضاع لا تتم انطلاقا من المواقف الأميركية بل بحسب الثوابت الوطنية وخاصة بما يتعلق بالمحكمة الدولية»، معتبرا أن «موقف الرئيس الأميركي الأخير الذي يتهم حزب الله بالقيام بالاغتيالات السياسية، يعقد الأمور في هذه المرحلة ولا يخدمنا خاصة أننا في انتظار صدور القرار الظني».
إلى ذلك، طالب فرعون حزب الله «بإعطاء اللبنانيين ضمانات محددة بعد انقلابه على اتفاق الدوحة والحكومة والحوار الوطني»، لافتا إلى أن «الحزب بات يعمل وكأنه فوق الدولة والدستور والقوانين معتمدا أساليب التهديد والوعيد والتخوين والتلطي وراء مواقف خارجية لتبرير أعماله ومواقفه الداخلية»، وقال: «نريد ضمانات من حزب الله... فبعدما كانت الحكومة ورئيسها يدافعان عن الحزب والمقاومة أمام المجتمع الدولي، على أساس التوافق الداخلي والقرار 1701 وطاولة الحوار، لم يعد يمتلك الحزب أي غطاء في ظل ممارساته ومواقفه الانقلابية».
وفي موقف لافت، أعرب عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش عن اعتقاده «أن لدى حزب الله كل المؤهلات ليكون حزبا إرهابيا بغض النظر عما إذا قام بعمليات اغتيال بينها عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري» موضحا أن «اتهام حزب الله بالاغتيال السياسي، هو أمر تقرره المحكمة»، أما اتهام الرئيس الأميركي باراك أوباما للحزب بذلك، «فربما مرده إلى معطيات لدى الرئيس الأميركي»، معتبرا «أن حزب الله يمارس إرهابه باتجاه بناء دولة ولاية الفقيه».
ورأى عضو تكتل لبنان أولا النائب عاطف مجدلاني أن موقف أوباما من حزب الله ليس بـ«جديد بالنسبة للإدارة الأميركية، التي كانت ولا تزال تعتبر منذ زمن أن الحزب هو حزب إرهابي وتتعامل معه على هذا الأساس»، مضيفا أنه «يمكن اعتبار اللهجة جديدة في الشكل ولكن الجوهر هو نفسه».
بالمقابل، لفت رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب إلى أن ما «أدلى به الرئيس الأميركي باراك أوباما جاء لتأكيد المؤكد، حول اتهام حزب الله بالاغتيالات»، مضيفا: «نحن بعد عشرات الوقائع التي أكدت لنا إسرائيلية هذه المحكمة الخاصة بلبنان، شاهدنا كيف أن أوباما يريد الاعتذار أمام إسرائيل»، مشيرا إلى أن «هذا الاعتذار شمل اتهام حزب الله، وهذا جاء لنرى كم تستعمل محكمة الرئيس رفيق الحريري من قبل الإسرائيليين، وكم أنها مهمة في السياسة الإسرائيلية، كي يقوم أوباما بتبرير أمرين أولا حديثه عن حدود 1967 والدولة الفلسطينية المستقلة، وثانيا اتهام حزب الله بالاغتيالات السياسية».
بدوره، حذر نائب رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي عاصم قانصو من «حرب إسرائيلية جديدة على لبنان، مماثلة لحرب يوليو (تموز)»، متسائلا عن هدف زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان إلى لبنان، معتبرا «منطق الفريق الآخر حيال خيار المقاومة منافيا للحقيقة»، وقال: «نرفض اتهامات الآخرين لنا بالخطاب الخشبي»، مبديا استغرابه حيال ما «إذا كانت الخيانة قد أصبحت وجهة نظر».
ولفت قانصو إلى أن «ما يحصل في سوريا شارف على النهاية، ولم يبق سوى بعض المخربين الذين يمارسون القنص»، مشيرا إلى أن «السلطات ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة مهربة من لبنان والعراق والأردن». وأضاف: «المتآمرون كثر، وسيأتي وقت، وسيكون هناك كلام بهدوء، والاتهامات ستأخذ منحاها القضائي بين لبنان وسوريا، وأنا شخصيا لدي أكثر من إثباتات ودلائل على مشاركة بعض السياسيين بعملية تهريب ملايين الدولارات إلى سوريا، بينهم نواب سابقون».