دراسة: نصف تدفقات صناديق الثروات السيادية العالمية خليجية

خلصت دراسة متخصصة في إدارة صناديق الثروات السيادية لدول الخليج العربي إلى أنه خلافا للاعتقاد السائد أن غالبية أصول صناديق الثروات السيادية في هذه الدول تقوم بضخ الأموال فيما يسمى استثمارات «دعم السياسات»، إلا أن الواقع يقول إن هذه الأصول لا تتجاوز نسبتها 5% من أصول صناديق الثروات السيادية، الأمر الذي يشير إلى تحول جرى مؤخرا باتجاه الاستثمارات المحلية والاستثمار المتوازن في الأسهم، مشيرة إلى أن صناديق الثروات السيادية الخليجية تمثل حاليا 44% من تدفقات صناديق الثروات السيادية العالمية، أي ما يقارب تريليون دولار، بينما تعتبر الدارسة أن الانتفاضات الحالية في مصر وسواها من الدول العربية شكلت حافزا لزيادة المخصصات المحلية والإقليمية من قبل بعض الهيئات الحكومية.

وقالت أحدث دراسة لشركة «إنفيسكو أسيت مانجمنت ليمتد»، المتخصصة في إدارة الأصول: إن 6% من أصول صناديق الثروات السيادية الخليجية تركز على الاستثمارات في مشاريع التنمية المحلية، في حين أن 88% من أصول صناديق الثروات السيادية الخليجية يتم استثمارها عالميا لأغراض تنويع الاستثمارات و5% من أصول صناديق الثروات السيادية الخليجية يتم استثمارها عالميا بهدف التأثير على التوجهات السياسية محليا أو خارجيا.