افتتح الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أمس دار الإخوان الجديدة بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، في سلسلة من الجولات بالمحافظات قام خلالها بافتتاح عدد من المقار في أعقاب ثورة «25 يناير» التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وهو ما يعكس، بحسب مراقبين، «الفارق الهائل» بين جماعة «الإخوان» وباقي القوى السياسية في مصر.
ووضعت الجماعة برنامج حزبها الجديد؛ «الحرية والعدالة» لدى لجنة شؤون الأحزاب بعد أيام من إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية حدد شروطا ميسرة لتأسيس الأحزاب. وافتتحت مركزها العام الجديد بمنطقة المقطم (جنوب القاهرة)، بينما لا تزال قوى يسارية وليبرالية تعمل على إنشاء نحو 8 أحزاب جديدة دون أن تتقدم بأوراقها للجنة حتى الآن.
وتقول جماعة «الإخوان» التي ظلت تعمل كجماعة محظورة منذ خمسينات القرن الماضي، إنها لا تملك حصرا بالمقار التي تم افتتاحها عقب تخلي مبارك عن السلطة. وأوضح وليد شلبي المنسق الإعلامي للمرشد لـ«الشرق الأوسط» أنه تم افتتاح أكثر من مقر في بعض المحافظات في حين لم تفتتح أي مقرات في محافظات أخرى، وتابع قائلا: «لا يمكن حصر المقار الجديدة بدقة في الوقت الراهن».
من جهته، قال الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة، عضو مكتب الإرشاد لـ«الشرق الأوسط» إن عددا كبيرا من المقار يعمل حتى من قبل قيام ثورة «25 يناير»، وعدد حسين بعض المقار التي افتتحت مؤخرا في محافظات أسيوط، والمنيا، والمنصورة، والإسكندرية، والأقصر، والقاهرة، وأخيرا القليوبية. وقال مراقبون إن «الإخوان» يجنون ثمار العمل المنظم وسط الجماهير، وهو فارق جوهري بينهم وبين مختلف القوى السياسية الأخرى، «فهم القوة الأكثر حضورا في الشارع».
ويرى الدكتور نبيل عبد الفتاح، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، أن الجماعة تسعى لتخلق نمطا من الاستعراضات السياسية والتنظيمية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجماعة تسعى عبر تفاهمات بينها وبين من يديرون المرحلة الانتقالية في مصر لتحقيق الحد الأقصى من الاستفادة الممكنة من اللحظة الراهنة، وتقدم استعراضا هو تعبير عن بعض من غرور القوة وغطرستها، لبث اعتقاد في المجال العام بأنها الأكثر تمويلا وتنظيما». ويتابع عبد الفتاح بقوله إن «(الإخوان) يقدمون أنفسهم بوصفهم من يملكون مفاتيح القبول والرفض، وأنهم القوة المؤهلة لتحديد المصائر البرلمانية للقوى السياسية الأخرى، بما فيها السلفية الجديدة».
وكان اختيار القيادي في الجماعة صبحي صالح في عضوية اللجنة التي شكلها المجلس العسكري لصياغة التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها في 19 مارس (آذار) الماضي، قد أثار جدلا في مصر. ورفضت معظم القوى السياسية خريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية، وحددها الإعلان الدستوري الذي تضمن النصوص الدستورية المعدلة بالاستفتاء، فيما رحبت بها جماعة «الإخوان». وتعترض القوى السياسية على إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر (أيلول) المقبل، مبررة موقفها بعدم استعدادها لتلك الانتخابات، لكن «الإخوان» يردون في المقابل بقولهم إنه ليس من مصلحة أحد إطالة أمد المرحلة الانتقالية، وبقاء المجلس العسكري في السلطة حتى الانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد.
وقاطعت الجماعة التي اعتادت المشاركة في الفعاليات السياسية، عددا من المؤتمرات التي دعيت إليها؛ أبرزها مؤتمر مصر الأول، الذي دعا إليه نشطاء مصريون، كما قاطعت مؤتمر الوفاق القومي الذي عقد برعاية نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل، فيما لم تعلن مشاركتها في الدعوة للمظاهرة المليونية التي أطلق عليها اسم «جمعة الغضب الثانية»، بعد غد اعتراضا على عدد من قرارات المجلس العسكري، وسط أنباء عن خلاف بين قادة «الإخوان» وشباب الجماعة الذين أعلنوا مشاركتهم في المظاهرة.