أسفر اجتماع ليلة أول من أمس بين وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي وممثلي الائتلاف العام لضباط الشرطة (الذي طالب بإجراء عدد من الإصلاحات داخل الجهاز) عن تقدم 3 من قيادات جهاز الشرطة باستقالاتهم من العمل، كما قرر أعضاء الائتلاف تجميده، بعد نجاحهم في تحقيق قدر كبير من مطالبهم ومد جسور من الثقة بين الشعب ورجال الشرطة، بحسب تعبير أعضائه.
وأشار بيان لائتلاف الشرطة في موقعهم على «فيس بوك» أمس إلى أن الاجتماع مع العيسوي «أسفر عن إجبار كل من اللواء جهاد يوسف (مساعد الوزير للشؤون المالية)، واللواء مرتضى إبراهيم (مساعد الوزير للشؤون الفنية)، واللواء حسن عبد الحميد (المشرف على قطاعي الأمن والتدريب) على تقديم استقالاتهم»، وجميعهم من المحسوبين على نظام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. واعتبر أعضاء الائتلاف أن ذلك يعد «بداية لإصلاح الوزارة كما وعدنا الوزير».
وكان العيسوي قد عقد اجتماعا استمر حتى الساعات الأولي من فجر الثلاثاء مع ضباط الائتلاف العام لضباط الشرطة بمقر الوزارة لبحث طلبات ضباط الائتلاف، أعقبه إعلان الداخلية صباح أمس عن قبول الوزير استقالات عدد من القيادات ومساعدي الوزير، ممن كانوا على رأس المطلوب إقصاؤهم من الوزارة ضمن ما يعرف باسم «القائمة السوداء» التي أعدها الائتلاف بعد الثورة بهدف تطهير وإصلاح الوزارة.
من جانبه، نفى الرائد أحمد رجب، المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، خضوع أعضاء الائتلاف لأي ضغوط أو تهديدات من قبل وزارة الداخلية من أجل حله، كما تردد مؤخرا بعد قيام إحدى الصحف الخاصة بنشر خبر منسوبا لأحد ضباط الائتلاف حول تعرض الأعضاء للعديد من التهديدات من قبل وزير الداخلية لوقف أنشطة الائتلاف.. موضحا أن تلك التصريحات أسيء فهمها، وأكد أنها كانت من قبل وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدي وليست من قبل الوزير الحالي.
وأضاف رجب لـ«الشرق الأوسط» أن «الائتلاف قرر فقط بعد الاجتماع مع وزير الداخلية تجميد النشاط خلال المرحلة المقبلة بالأمانة العامة وجميع الفروع الجغرافية بشتى المحافظات، وذلك طواعية واختيارا دون أدنى درجة من درجات الإجبار». وأكد رجب أنه «بعد تحقيق قدر كاف من الإنجازات، وإيمانا من ضباط الشرطة بخطورة ودقة المرحلة التي تمر بها البلاد حاليا، التي تتطلب تتضافر كافة جهود ضباط الشرطة في تأدية رسالتهم الوطنية وإعادة الأمن والاستقرار للمواطن المصري، قرر أعضاء الائتلاف تجميد نشاطه مع استمرار مراقبتهم للأوضاع داخل الوزارة حتى يتم بناء جهاز شرطة جديد وقوي يقوم على أساس من العدل والشفافية وتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان».
يذكر أن الائتلاف العام لضباط الشرطة تم تكوينه في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) مباشرة، بعد تردي الأوضاع الأمنية في البلاد ورغبة من قطاع عريض من الضباط في مواجهة وزارة الداخلية بمشكلاتها التي تعوق رفع كفاءة العمل الأمني منذ تولى وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي مهام الوزارة. وبدأ أول نشاط للائتلاف، الذي أسسه 19 ضابطا في 14 فبراير (شباط) الماضي؛ حيث نظم مسيرة أطلق عليها «مسيرة الشهداء» لدعم وتأييد الثورة وتحية الشهداء الذين سقطوا خلالها، ثم توالت مشاركاتهم في العديد من الندوات مع مختلف منظمات المجتمع المدني وائتلافات شباب الثورة.