وجهت الولايات المتحدة صفعة قوية لعدد من الشركات الأجنبية التي اتهمتها بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية المفروضة دوليا على طهران.
وأصدرت وزارة الخارجية الأميركية قائمة عقوبات تتضمن شركات في عدة دول أجنبية، أبرزها فنزويلا والإمارات والصين وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وسوريا وإسرائيل وإيران، إضافة إلى كيانات إيرانية وخطوط ملاحة إيرانية.
وفرضت واشنطن عقوبات على سبع شركات للطاقة وعقوبات ضد 13 شخصا وكيانات اقتصادية، قالت إنها تزود إيران بالوقود وتنتهك العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
وشملت قائمة العقوبات مجموعة «أويستر» الملكية التابعة للإمارات المتحدة، وشركة البتروكيماويات التجارية البريطانية PCCI))، وشركة للصهاريج بسنغافورة، ومجموعة «إخوان عوفر» في إسرائيل، وشركة للشحن بموناكو، إضافة إلى شركات النفط الوطنية بفنزويلا.
وشملت عقوبات الأفراد والشركات منظمة الميكانيكا البصرية، وشركة «بيلتك» للتصدير في بيلاروسيا، و«كارل لي»، وشركة «سنى داليان» للصناعات، وشركة «ديلان زونبانج» للصناعات الكيماوية، وشركة «زيان جويان» للإلكترونيات بالصين.
أما في إيران، فقد شملت العقوبات أفرادا مثل ميلاد جعفري رئيس هيئة الصناعات العسكرية بإيران، وشركة الملاحة الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي، وفيلق القدس، وشركة «ساد» للتصدير والاستيراد، ومجموعة شركات «شهيد بكيري» للصناعات.
واعتبر المراقبون في واشنطن صدور هذه العقوبات في هذا التوقيت نوعا من التصعيد السياسي ضد إيران، وتشديد الخناق حول قطاع الطاقة الإيراني الذي يمثل المورد الاقتصادي الأكبر لإيران، وإقناع حكام طهران بالتخلي عن برنامجها النووي.
وبمقتضي العقوبات الجديدة تمنع الحكومة الأميركية شركات النفط الوطنية في فنزويلا وجميع الشركات الأجنبية تحت هذه العقوبات من الحصول على عقود أميركية أو قروض لتمويل صفقات الاستيراد والتصدير، في الوقت الذي تحتل شركة النفط الفنزويلية خامس أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة وتمثل نسبة 10% من واردات النفط الخام إلى الولايات المتحدة (بمعدل 987 ألف برميل يوميا). وقال نائب وزيرة الخارجية الأميركية جيمس شتاينبرغ، في مؤتمر صحافي الثلاثاء «إن فرض هذه العقوبات سيبعث برسالة واضحة للشركات في جميع أنحاء العالم مفادها أن من يحاول دعم قطاع النفط الإيراني أو تسهيل جهود إيران في الالتفاف حول العقوبات الأميركية سيواجه عواقب وخيمة»، وأضاف أن «الهدف النهائي هو تشجيع طهران على الدخول في مفاوضات حقيقية مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي»، مشيرا إلى عدم وجود أي إشارة من طهران لإبداء الاستعداد للتعاون وتغيير موقفها الحالي. وأوضح شتاينبرغ أن إسرائيل وعددا كبيرا من الدول الغربية يشددون على مخاوفهم من قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية، ويطالبون بسرعة التحرك قبل فوات الأوان. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية قريبا على 16 شركة وأفراد وأنشطة متصلة بتكنولوجيا صناعة الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وتشمل صواريخ كروز والصواريخ البالستية.
وأوضح أن طريقة تنفيذ العقوبات ستتم بشكل مختلف، حيث تستهدف العقوبات في بعض الحالات وقفا كاملا لنشاط الشركة وفي حالات أخرى مجرد قيود على التعاملات. إلى ذلك، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس أنها تلقت معلومات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، الذي يشتبه في أن إيران تسعى من خلاله إلى اقتناء السلاح النووي. وتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات بشأن اهتمام طهران بالنووي مع عدد معين من المشاكل التي لم يتم حلها، منها الاشتباه في أن إيران بدأت دراسات لصنع رؤوس نووية للصواريخ، الأمر الذي تنفيه طهران. وفي تقرير داخلي، حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تلقت منذ تقريرها الأخير في فبراير (شباط)، «معلومات إضافية مرتبطة بأنشطة محتملة مرتبطة بالنووي وغير معلنة، وهي الآن بصدد التقييم».
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن هناك «معلومات مفادها أن بعض هذه الأنشطة يمكن أن تكون استمرت بعد عام 2004»، خلافا لما كان يعتقد سابقا. وكتب المدير العام للوكالة يوكيا أمانو إلى رئيس البرنامج النووي الإيراني فريدون عباسي «ليؤكد مجددا مخاوفه» ولـ«يعبر عن أهمية أن توضح إيران هذه المسائل»، كما ورد في التقرير. ولم ترد طهران بعد، بحسب موظف دولي قريب من الملف.