انفجار يقتل اثنين خلال زيارة نجاد لمصفاة نفط

طهران تؤكد أنه ليس عملا تخريبيا

الرئيس الإيراني محمد أحمدي نجاد أثناء تدشينه لمحطة تكرير النفط في عبدان أمس (أ.ف.ب)
TT

قالت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أمس، إن انفجارا وقع في مصفاة نفطية في إيران أثناء زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، مما أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 12.

ولم يصب أحمدي نجاد وظهر في كلمة نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة بعد وقت قصير من الانفجار، بمناسبة افتتاح جزء جديد من المصفاة في أبادان بجنوب غربي إيران قرب الحدود العراقية. وقالت وكالة «مهر» شبه الرسمية للأنباء، إن الانفجار والحريق نجما عن تسرب غاز ،إلا أنها لم تذكر مصدر هذه المعلومات.

وذكرت وكالات أنباء إيرانية أن دخانا كثيفا شوهد يتصاعد من المصفاة، إلا أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق. وأرسلت طائرة لنقل الجرحى إلى مستشفى في العاصمة طهران.

وقال برلماني إيراني إن الانفجار في المصفاة الذي وقع أثناء زيارة أحمدي نجاد لها اليوم، ليس عملا تخريبيا، مضيفا أن العيوب الفنية في المصفاة معروفة. وتابع حميد رضا كاتوزيان، رئيس لجنة شؤون الطاقة في البرلمان الإيراني، «هذا الحادث لم يكن عملا تخريبيا متعمدا». واستطرد للصحافيين «حذر خبراء من أن مصفاة عبادان ليست مستعدة بعد لتدشينها... الحادث الذي وقع في المصفاة ناجم عن عيوب فنية». ولا تعتبر الحوادث الصناعية نادرة في مجال صناعة النفط في إيران، وقالت هيئة إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن حوادث مماثلة وقعت في الأسابيع التي سبقت افتتاح المصفاة. لكن البنية التحتية للنفط والغاز هي هدف متكرر للتخريب، وتشن جماعات متمردة عدة حملات تفجير في مناطق مختلفة من البلاد. وألحقت تفجيرات متزامنة أضرارا في خطوط الغاز الطبيعي في واقعتين هذا العام، ولم تقدم السلطات تفسيرا أو استبعدت المشاكل الفنية، ملمحة إلى أنها بفعل فاعل.

وأي ضرر قد يلحق بالمصفاة لن يؤثر على صادرات النفط لإيران، خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، لأن المصفاة تنتج البنزين للاستهلاك المحلي في الأغلب لا النفط الخام. لكن الحادث يوجه ضربة لمسعى إيران لتحقيق الاكتفاء الذاتي في البنزين، بعد أن قلصت العقوبات الدولية قدرتها على استيراد وقود السيارات.

وقال استشاري للطاقة، يتخذ من لندن مقرا له لـ«رويترز»، «مصفاة أبادان هي الأكبر والأقدم في إيران، وهي بحاجة دائمة للعمل والصيانة».

من الواضح أن أي شيء في هذين المجالين هو انتكاسة إذا كان في إطار عملية التطوير لإنتاج مزيد من البنزين. وطبقت إيران خطة طارئة لإنتاج البنزين في مصانع بتروكيماوية وتسريع مشاريع التكرير الجديدة، لكن العديد من الخبراء الخارجيين يتشككون في قول طهران إنها تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولم يشر أحمدي نجاد إلى الانفجار في خطابه وامتدح عمليات التطوير في أبادان، في إطار استراتيجية طهران لإحباط العقوبات. ونقلت عنه هيئة إذاعة الجمهورية الإسلامية قوله «أمل العدو في ممارسة الضغط على إيران من خلال تقييد إنتاج النفط، تحول إلى يأس تام». وقالت الشركة المشغلة للمصفاة إن أي ضرر سيتم إصلاحه في أسرع وقت ممكن.

وإلى جانب الضغوط الخارجية، يخوض الرئيس الإيراني صراعا داخليا بعدما أقال وزير النفط في وقت سابق هذا الشهر، في إطار خطة لدمج ثماني وزارات بينها النفط والطاقة لتقليص حجم الحكومة. وواجه الرئيس وحلفاؤه انتقادات حادة من سياسيين محافظين ورجال دين بارزين والحرس الثوري خلال الأسابيع الماضية تتهمهم بمحاولة انتزاع سلطات واسعة. وسيطر أحمدي نجاد على قطاع النفط والغاز بعد أن أقال وزير النفط مسعود نير كاظمي.

أما بالنسبة للعلاقات الإيرانية الخارجية، فأكدت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي فاطمة آليا، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنوي فرض عقوبات على 26 من كبار المسؤولين الأميركيين لانتهاكاتهم حقوق الإنسان.

وأشارت نائب أهالي طهران بمجلس الشورى الإسلامي التي كانت تتحدث لمراسل القسم السياسي بوكالة أنباء «‌فارس»، إلى إدراج اسم كل من «ويل راجرز» قائد مدمرة «فينسنز»، و«هيري هريس» رئيس معتقل غوانتانامو. وقالت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي «إن العقوبات تشمل أيضا الشركات التي يملك هؤلاء المسؤولون الأميركان الـ26 حصصا فيها». وبشأن كيفية فرض هذه العقوبات، قالت «إن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي ستناقش هذا القانون يوم غد الثلاثاء، ليتم التصديق النهائي عليه من قبل نواب الشعب في هذا المجلس، ليتم إرساله إلى مجلس أمناء الدستور للموافقة عليه». وأضافت نائب أهالي طهران في مجلس الشورى الإسلامي قائلة «إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تفرض وفق هذا القانون حظر زيارة إيران لهؤلاء المسؤولين الأميركان وعدم دخول أراضيها مهما كانت الظروف». وتابعت تقول: «إن ما يتوقعه الشعب الإيراني من شعوب المنطقة والشعوب المستقلة في العالم، فرض العقوبات على المسؤولين الأميركان، حيث يعتقد شعبنا أن الرئيسين الأميركيين السابق والحالي يجب محاكمتهما لجرائم الحرب التي ارتكباها في العالم». وشددت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، على أنه سيتم في القريب العاجل نشر أسماء الأشخاص الـ26 الذين ارتكبوا جرائم حرب على صعيد العالم بصورة رسمية. وأوضحت آليا أن كلا من «ويل راجرز» الضابط الأميركي الكبير في سلاح البحر والرئيس السابق لمدمرة «فينسنس» التي أسقطت طائرة الركاب الإيرانية «إيرباص» في مياه الخليج الفارسي وأسفر عن استشهاد جميع ركابها ورئيس معتقل غوانتانامو، «هيري هريس» بين الأشخاص الـ26 المذكورين.