على الرغم من استمرار سريان أجواء التفاؤل التي كانت قد سادت الأيام الأربعة التي سبقت لقاء أول من أمس بينهما، الذي كان قد وصف بالحاسم، من أجل وضع نقاط الخلافات التي نشبت بين «العراقية» بزعامة إياد علاوي ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، على حروف التوافقات طبقا لمبادرة الزعيم الكردي مسعود بارزاني - فإن الاجتماع لم يزحزح كثيرا جبل الجليد بين الطرفين من موقعه الذي كان عليه خلال فترة احتدام التوتر بين زعيمي الكتلتين الأكبر في البرلمان العراقي. وبينما يبدو موقف الكتل الأخرى لا سيما التحالف الكردستاني محايدا بين الطرفين، بوصفه حكما وراعيا لمبادرة التوافق التي تتمسك بها دولة القانون بوصفها أنتجت «حكومة الشراكة الوطنية» طبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» النائب في البرلمان عن التحالف الوطني والقيادي بدولة القانون علي الشلاه - فإن الكتلة العراقية لا تزال الأقل تمسكا «بالنتائج المخيبة للآمال التي انتهت إليها تلك المبادرة»، مثلما قال قيادي في «العراقية»، طلب عدم الكشف عن اسمه، «نظرا لحاجة الكتل إلى نوع من التهدئة الإعلامية على أمل التوصل إلى حلول في نهاية المطاف». لكن النائب عن القائمة العراقية ومقرر البرلمان محمد الخالدي، أكد أن اجتماع أول من أمس «في واقع الأمر لم يكن بين (العراقية) ودولة القانون فقط، وإنما بين الكتل السياسية جميعا»، مشيرا إلى «وجود انطباع لدى الشارع العراقي أن الخلافات هي فقط بين (العراقية) ودولة القانون، بينما حقيقة الأمر أن الكتل السياسية جميعها لديها ملاحظات على مجمل ما يجري، وبالتالي فإن التوصل إلى حلول سيخدم الجميع». وبشأن النتائج التي توصل إليها الاجتماع، قال الخالدي إن «نتائج محددة لم يتم التوصل إليها بعد عبر هذا الاجتماع، غير أن ما تم التوصل إليه هو استمرار اللقاءات لبحث القضايا العالقة مع إصرار الجميع على أهمية الشراكة الوطنية». وأضاف «لقد تم بحث مبادرة أربيل والوزارات الأمنية والمجلس الوطني، ولكن هناك العديد من النقاط تحتاج إلى مناقشة وهو ما تم الاتفاق عليه». بدوره، قال الشلاه إن «الذي جرى في الواقع حوار طويل بين الكتل السياسية حول العديد من الملفات والقضايا العالقة، ولكن بودي القول إنه بصرف النظر عن كل ما يمكن أن يقال فإن الموقف الرسمي لدولة القانون هو أننا مع اتفاقية أربيل، لكن دون زيادة ولا نقصان، وهنا أريد أن أكرر بلا زيادة ولا نقصان». وكشف الشلاه أن «دولة القانون سوف تقف بالضد من أي محاولة لزيادة شيء عما تم الاتفاق عليه في أربيل حتى لو تم تمريره داخل البرلمان بالأغلبية السياسية، لأننا نعتقد أن اتفاق أربيل متكامل ونحن التزمناه وما زلنا ملتزمين بكل بنوده وموضوعاته». وردا على سؤال بخصوص ما تعلنه «العراقية» باستمرار من إن اتفاقات أربيل لم تنفذ، قال الشلاه إن «الشيء الوحيد الذي لم ينفذ من اتفاقات أربيل هو المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المقرر أن يرأسه الدكتور إياد علاوي، والذي حصل أن الدكتور علاوي هو من انسحب بصورة مفاجئة، ومع ذلك فإنه وبعد أن حلت جميع مشاكل (العراقية) وقادتها الأربعة الكبار الذين حصلوا على أهم المناصب السيادية فضلا عن ربع الحكومة، فإن المشكلة الوحيدة المتبقية هي مشكلة علاوي، ونحن ليست لدينا مشكلة، ولكن ضمن سياق اتفاق أربيل».