يتفاءل مواطنو إقليم كردستان بنهاية قريبة للأزمة القائمة بين المعارضة الكردية وحكومة الإقليم على ضوء تلبية المعارضة لدعوة رئيس الإقليم مسعود بارزاني للجلوس إلى طاولة الحوار بدون أية شروط مسبقة، لا سيما أن هذه المفاوضات ستبدأ في غضون الأيام القريبة المقبلة، حسبما أكد مصدر مقرب من رئاسة إقليم كردستان.
وعندما تسأل هنا في أربيل عن حلول الأزمة السياسية القائمة فسوف يشيرون إلى سري بلند (القمة العالية) حيث يقع مقر الرئيس بارزاني في مصيف صلاح الدين، والسبب هو، كما يقول المصدر، «لأنه لم ينحز إلى حزبه أو إلى الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، باعتباره الحزب الحليف للديمقراطي الكردستاني، أو إلى أي حزب آخر، فما يهمه هو استقرار الإقليم وتقدمه». ويضيف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، قائلا لـ«الشرق الأوسط»، إن «دعم الرئيس بارزاني للدكتور برهم صالح رئيس حكومة الإقليم لا يمثل انحيازا له بأي شكل من الأشكال بل لأنه متأكد من كفاءة رئيس الحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح والبناء على الرغم من وجود ملاحظات لدى رئيس الإقليم على بعض معالجات الحكومة لملفات ساخنة تأتي الخدمات في مقدمتها»، مشيرا إلى أن «الرئيس بارزاني دعم بقوة معالجات رئيس حكومته في ملف محاربة الفساد، كون هذه المعالجات تأتي في مقدمة أولويات رئيس الإقليم».
والسؤال الذي يطرح حاليا هو: هل سيتم التمديد لحكومة صالح في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل أم لا؟ إذ تقتضي الاتفاقية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الحليفين، الديمقراطي والاتحاد الوطني، أن يتولى رئاسة حكومة الإقليم شخصية من أحد الحزبين لعامين ومن ثم تكمل شخصية أخرى من الحزب الآخر الفترة المتبقية، عامين، وفي الحكومة السابقة والتي كانت برئاسة نيجيرفان بارزاني طلب الرئيس العراقي طالباني، وباعتباره الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، من نيجيرفان بارزاني الاستمرار في رئاسة الحكومة ومدد له لعامين آخرين متنازلا عن حق حزبه في رئاسة الحكومة. وفيما تذهب الآراء هنا إلى أنه من الممكن أن يقوم رئيس الإقليم وباعتباره رئيس الحزب الديمقراطي بذات الخطوة بالموافقة على التمديد لرئاسة صالح لحكومة الإقليم، فإن البعض من السياسيين المستقلين يعتقدون بأنه قد لا يتم التمديد للحكومة الحالية كنوع من الحلول للأزمة السياسية القائمة، من دون الإشارة لمرشح الحزب الديمقراطي لخلافة صالح في رئاسة الحكومة. ويرى هؤلاء «عدم إمكانية قيام الاتحاد الوطني بترشيح شخصية أخرى من حزبهم لرئاسة الحكومة كون صالح هو أفضل مرشحيهم كفاءة للقيام بمسؤوليات هذا الموقع والشخصية الأكثر قربا وتفاهما مع رئيس الإقليم بارزاني ومن نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني، الرئيس السابق لحكومة الإقليم».
المقرب من الرئيس بارزاني أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم يتم حتى الآن بحث هذا الموضوع من قبل رئاسة الإقليم ولم يتم طرحه أو تداول أسماء المرشحين».
من جهته يعترف مصدر مقرب من صالح «بالدعم الكبير الذي تلقاه حكومة الإقليم من قبل الرئيس بارزاني»، وهو دعم غير محدود ويشكل أساسا لنجاح عمل الحكومة»، على حد وصفه.
ويشير المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه «لحساسية الموضوع وكوني غير مخول للحديث باسم رئيس الحكومة بصورة رسمية» على حد قوله، إلى «العلاقة المتميزة التي تربط بين الرئيس بارزاني ونائب رئيس الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني من جهة ورئيس الحكومة صالح، من جهة ثانية، وهذه العلاقة قائمة على أسس من الثقة وتبادل المشورة من أجل إنجاح عمل الحكومة في معالجة ملفات الخدمات والفساد الإداري والبطالة».
وفيما يتعلق بموضوع تمديد فترة رئاسة صالح للحكومة، أقر المصدر بما ذهب إليه المقرب من رئاسة الإقليم قائلا إن «هذا الموضوع لم يطرح للبحث حتى الآن من قبل الحزبين الكرديين الرئيسيين الحليفين ولكن بالتأكيد فإن صالح لن يطلب التمديد له وفي حالة طلب منه الاستمرار في رئاسة الحكومة لعامين قادمين فإنه سيكون لكل حادث حديث».