انتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» لحقوق الإنسان الانتهاكات المستمرة من سلطات إقليم كردستان لحقوق الصحافيين، مشيرة إلى الكثير من الحالات التي اعتبرتها «انتهاكات فظيعة» لحقوق الصحافيين، داعية الحكومة الإقليمية إلى وقف تلك الانتهاكات وإفساح المجال أمام الحريات الصحافية في الإقليم. وفيما يتعلق بالتهديدات التي تلقاها رئيس تحرير مجلة «لفين» الكردية المستقلة قبل فترة من وزير البيشمركة جعفر مصطفى دعت المنظمة إلى طرد الوزير المذكور وتقديمه للمحاكمة.
واستهلت المنظمة تقريرها الفصلي عن التجاوزات على حقوق الإنسان بإقليم كردستان الذي ركز على الانتهاكات التي مارستها السلطات الكردية ضد الصحافيين والحريات الإعلامية بالإشارة إلى زيادة وتيرة تلك الانتهاكات وتنوع ممارسات التضييق على الحريات الصحافية، داعيا السلطات إلى وقف قمعها ضد الصحافيين خاصة إجراءاتها التعسفية المتمثلة بإقامة الدعاوى القضائية تحت بند التشهير والإساءة، وكذلك من خلال عمليات الاعتقال والضرب والإهانة والتهديدات بالقتل ضد الصحافيين. وتحدث تقرير المنظمة عن محاولات سلطات الإقليم كبت الأصوات الحرة، وخصوصا صوت مجلة «لفين» المستقلة، داعيا المجتمع الدولي إلى التخلي عن صمته وإدانة تلك المحاولات التي تستهدف الصحف الأهلية والمستقلة.
ويمضي التقرير بالإشارة إلى «أنه في 17 مايو (أيار) 2011 أقام الحزب الديمقراطي الكردستاني دعوى قضائية ضد أحمد ميرة رئيس تحرير مجلة «لفين» جراء نشرها لتقرير عن وجود مخطط لاغتيال عدد من قادة المعارضة من قبل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وأنه بموجب الوثائق الصادرة عن المحكمة التي تحتفظ بها المنظمة يطالب الحزب المذكور بتعويض مادي يبلغ مليار دينار عراقي (ما يعال 864 ألف دولار)، إضافة إلى طلب إغلاق المجلة عن طريق إلغاء ترخيصها القانوني.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة تلقت من أحد صحافيي مجلة (لفين) قوله بأنه في 24 أبريل (نيسان) اتصل بوزير البيشمركة الشيخ جعفر مصطفى لإجراء مقابلة صحافية معه، لكن الوزير هدد خلال المكالمة الهاتفية رئيس تحرير المجلة أحمد ميرة بالقتل، مؤكدا أن نص المكالمة الهاتفية مسجل، وبدا أن وزير البيشمركة كان منزعجا من تشبيه المجلة له بإيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي، وقد أكد أحمد ميرة أنه بعد تلقيه لتهديدات وزير البيشمركة اتصل برئيس الحكومة برهم صالح ليحيطه علما بذلك ويبلغه بالتهديد الذي تلقاه من أحد وزراء حكومته، ولكن رئيس الحكومة لم يتخذ أية إجراءات بهذا الصدد، ولذلك تطالب منظمة «هيومان رايتس ووتش» حكومة إقليم كردستان بالتحقيق في تلك التهديدات ضد أحمد ميرة، وإذا تبين صحة ذلك يجب إعفاء الوزير المذكور من وظيفته وتقديمه للمحاكمة. وفي اتصال مع رحمن غريب الناشط في مركز ميترو للحريات الصحافية أكد لـ«الشرق الأوسط» أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الأخير هو تقرير «خطير جدا» يرصد انتهاكات فظيعة من قبل السلطات المحلية ضد الصحافيين والحريات الصحافية، ونحن في المركز سبق أن رصدنا الكثير من تلك الانتهاكات ولكن حكومة الإقليم لم تلتفت إليها، واليوم تنشر منظمة هيومان رايتس تقريرها وهي منظمة دولية معتبرة يفترض بالحكومة أن ترد عليها.