في الوقت الذي أخذت فيه الرسائل التي تم تبادلها بين زعيمي العراقية إياد علاوي (رئيس الوزراء الأسبق) وائتلاف دولة القانون نوري المالكي (رئيس الوزراء الحالي) طابع «الشخصنة» طبقا لما انتهى إليه توصيف معظم المراقبين والمتابعين للشأن السياسي فإن الجدل الذي احتدم أكثر من مرة منذ تشكيل الحكومة الحالية بين المالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي تمحور حول مفهومين متباينين لإدارة الدولة العراقية.
وما إن تولى النجيفي رئاسة البرلمان حتى جمد خلافاته مع الأكراد محدثا نوعا من التعايش المقبول بين العرب والأكراد في محافظة معقدة مثل محافظة نينوى الشمالية مسقط رأسه ومعقل نفوذه معا. وفي الوقت نفسه فإنه عمل على المناورة في سياق خلافاته مع المالكي والتي يحلو له (النجيفي) أن ينقلها للموصل أو يعيدها إلى بغداد حسب الطلب والظروف. وفي الوقت الذي بدأ فيه النجيفي عهده بالبرلمان كرئيس بتشكيل أكبر وفد برلماني لزيارة البصرة فإن أوساط المالكي اعتبرت أنه ليس من مهمات رئيس البرلمان القيام بجولات ذات صبغة تنفيذية.
وبينما نجح النجيفي في تجنب أي احتكاك مع الأكراد داخل البرلمان فإن علاقته مع ائتلاف دولة القانون وزعيمه المالكي اتسمت بالتشنج والذي بلغ ذروته أمس عندما بعث المالكي برسالة إلى النجيفي يؤكد له فيها أن مجلس النواب ليس من حقه تشريع القوانين. واختار المالكي توجيه رسالته للنجيفي عند انعقاد مؤتمر المحافظين في بغداد حيث شدد قائلا في المؤتمر إنه «في نظام الدولة مجلس النواب ليس من حقه أن يشرع القوانين». وأضاف المالكي أن «تشريع القوانين يجب أن يكون من قبل مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية حصرا» معتبرا أن حق مجلس النواب ينحصر في اقتراح «مشروع قانون، ويعرضه على مجلس الوزراء لمناقشته، ثم يرسل إلى للبرلمان للتصويت عليه». وسبق للنجيفي أن رفض في أبريل (نيسان) الماضي طلبا من رئاسة الوزراء يطالب البرلمان بالتريث بتشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية، وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، متهما مجلس الوزراء بعرقلة إقرار قوانين تخدم الشارع العراقي. ثم ازدادت حدة الجدل بين الطرفين عندما أعلن المالكي أنه قد يطالب ليس بإقالة الحكومة وإنما البرلمان ذاته معتبرا أن مهلة المائة يوم تشمل البرلمان أيضا وهو ما رفضه النجيفي بشدة معتبرا أن مهلة الـ100 يوم غير ملزمة لأي طرف خارج إطار الحكومة، مطالبا المالكي بتقديم برنامجه الحكومي. كما هدد النجيفي بإعادة الانتخابات في حال فشلت الحكومة في مهلة المائة يوم، مؤكدا في الـ12 من مايو (أيار) الجاري أن أي جهة لا تستطيع أن تحل مجلس النواب إلا المجلس نفسه. وفي سياق الاتهامات المبطنة من قبل النجيفي للمالكي وحكومته السابقة أعلن أمس أن العراق تحول خلال السنوات الماضية إلى سوق لنفايات العالم الآخر من خلال توريد البضائع الفاسدة والرديئة، مبينا أن مجلس النواب عازم على وضع تشريعات لإنهاء تلك الإشكاليات.
وقال النجيفي في كلمة له خلال مؤتمر الشراكة الاقتصادية العراقية الذي عقد بمبنى البرلمان إن «الشعب العراقي دفع خلال السنوات الثماني المنصرفة الكثير من التضحيات على مذبح التجارة الرديئة» معتبرا أن «العراق تحول إلى سوق لنفايات العالم الآخر».