استعراض لـ«جيش المهدي» في 4 مناطق ببغداد غدا

قيادة عمليات بغداد تنفي تبلغها بـ«موافقة» المالكي على عرض القوة

حازم الأعرجي القيادي في التيار الصدري يتحدث في مؤتمر صحافي ببغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

أعلن التيار الصدري، الذي يقوده رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، أنه حصل على موافقة مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي على تنظيم استعراض جيش المهدي غدا. وقال القيادي البارز في التيار حازم الأعرجي في مؤتمر صحافي عقده ببغداد أمس، إنه تم الانتهاء من ترتيب الكراديس الخاصة بالاستعراض. وأضاف الأعرجي خلال المؤتمر الذي عقد بمشاركة القيادي السابق في التيار عبد الهادي الدراجي الذي يحمل الآن صفة المتحدث باسم المقاومة الإسلامية في العراق، أن «المشاركين في الاستعراض هم من السنة والشيعة والكرد والتركمان»، مشيرا إلى أن «الزي الذي سيرتديه المشاركون في الاستعراض يحمل طابع العلم العراقي».

أما الدراجي الذي سبق للقوات الأميركية أن اعتقلته لسنوات قبل أن تطلق سراحه قبل نحو عامين فقد قال من جهته إن «الاستعراض عقائدي وفكري، وهو يأتي تزامنا مع ولادة فاطمة الزهراء، خصوصا أن كافة الدول تحتفل بعلمائها ومفكريها»، مبينا أنه «تمت دعوة كافة الكتل السياسية للاستعراض». وأضاف الدراجي أنه «تم استحصال كافة الموافقات الأمنية الخاصة لإقامة الاستعراض، ومن ضمنها موافقة مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي»، مشيرا إلى أنه «سيكون هناك تنسيق بين مكتب الصدر والأجهزة الأمنية».

وكان زعيم التيار الصدري قد هدد خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي برفع التجميد عن جيش المهدي في حال عدم خروج القوات الأميركية من العراق. كما دعا إلى اعتصام مفتوح ومقاومة عسكرية سنية وشيعية للمطالبة بانسحاب الجيش الأميركي من البلاد.

وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الاستعراض سيجري في 4 أحياء شيعية كبرى في العاصمة بغداد هي كل من: مدينة الصدر شرق العاصمة، والحرية، وحي العامل، والشعلة في جانب الكرخ من بغداد. ومن جهته فقد أعلن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد، اللواء قاسم عطا، في تصريح صحافي «أن القوات الأمنية تتوقع ردود فعل لاستهداف المتظاهرين، وهي لا تخشى مواجهة أي طارئ». وأضاف أن «عمليات بغداد لم تتسلم أي إشعار من محافظة بغداد بشأن استعراض التيار الصدري» على العكس من إعلان القيادي في التيار حازم الأعرجي حصولهم على موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي. وأشار عطا إلى أن «دور عناصر القوات الأمنية سينحصر في تأمين الحماية اللازمة للمظاهرات السلمية». وأضاف أن «استحصال الموافقات الإدارية لتنظيم الاستعراض يعود إلى صلاحيات الحكومة المحلية وفقا للدستور، وأن الأجهزة الأمنية ليست معنية بمنح تلك الموافقات». وجدد عطا جاهزية القوات الأمنية «لمواجهة أي طارئ وتتحسب لردود فعل لاستهداف المتظاهرين».