قيادي كردي يعلن عقد مؤتمر للمعارضة السورية في تركيا نهاية الشهر

شمدين لـ «الشرق الأوسط»: يمثل كافة القوى الوطنية السورية في الخارج وهدفه البحث عن مخرج للأزمة

TT

كشف مصدر كردي لـ«الشرق الأوسط» عن أن المعارضة السورية بالخارج تستعد لعقد مؤتمر وطني موسع في نهاية الشهر الحالي، على أن يستمر 3 أيام، في مدينة أنطاكية التركية، بحضور عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية السورية «من أجل البحث عن حلول وطنية للخروج من الأزمة الراهنة بسوريا ورسم ملامح مستقبلها».

وقال القيادي بالحزب الديمقراطي التقدمي الكردي السوري علي شمدين في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر يمثل كافة القوى الوطنية السورية في الخارج، وتحديدا أطراف إعلان دمشق، «وهو إطار وطني واسع يضم الأكراد والآشوريين والعرب ويناضل من أجل التغيير الديمقراطي السلمي في البلاد وبناء نظام ديمقراطي تعددي يستوعب جميع المكونات السياسية والإثنية والدينية». وأضاف أن المشاركين في المؤتمر يؤمنون «بحل القضية الكردية بسوريا باعتبارها قضية وطنية بامتياز، وأن حلها سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار للبلد».

وأشار إلى أن المشاركين سيبحثون في الكثير من القضايا «التي تهم شعبنا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، ونحن من جهتنا في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي ما زلنا نرى أن الحوار هو أفضل الخيارات المطروحة أمام النظام والشعب وقواه السياسية». وقال: «كنا نفضل أن يكون عقد هذا المؤتمر بالداخل كما دعونا مرارا إلى ذلك في السابق، ولكن مع الأسف الشديد فإن النظام رفض ذلك، فاضطررنا نحن أحزاب المعارضة إلى عقده في مكان آخر لكي نتحاور حول مستقبل بلدنا».

وأكد شمدين أن هذا المؤتمر «لن يكون بديلا عن الحركة الوطنية التي تعمل ميدانيا بالداخل بل هو لإبداء الدعم والمساندة من قوى المعارضة بالخارج لجهود القوى السياسية والشعبية بالداخل». وقال إن «الهدف الذي يجمعنا هو هدف واحد وهو البحث عن مخرج سياسي للأزمة، لأن الوقت قد حان لتستجيب السلطات السورية إلى مبادرات القوى السياسية بالداخل والخارج وأن تسعى لتحقيق الإصلاحات الجذرية المطلوبة من الشارع السوري».

وأشار إلى «أن لجنة عليا تشكلت للإشراف والتحضير لهذا المؤتمر وتضم كلا من: المفكر الكبير صادق جلال العظم، والدكتور عبد الرزاق عيد رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في المهجر، وعمار القربي رئيس رابطة حقوق الإنسان في سوريا، والدكتور رضوان زيادة أكاديمي سوري والمدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن، وعبد الأحد سطيفو رئيس الحزب الآشوري بأوروبا، وغيرهم من أعضاء الأمانة العامة لإعلان دمشق».

وأكد أحد منظمي المؤتمر عمار قربي لوكالة الصحافة الفرنسية في اتصال هاتفي عقب المؤتمر: «ستعقد المعارضة السورية في مدينة انطاليا التركية مؤتمرا من 31 مايو (أيار) ولغاية 2 يونيو (حزيران)». وأضاف قربي: «يضم المؤتمر شخصيات وطنية مستقلة ومثقفين وإعلاميين بالإضافة إلى عدة أطياف من المعارضة السورية وممثلين عن التنسيقيات الداخلية للثورة السورية ويجمع كل الأطياف السياسية والتيارات الفكرية والمكونات الوطنية الإثنية والمذهبية».

وأشار إلى أن «المؤتمر يهدف إلى دعم الثورة السورية ومطالب الشعب السوري المشروعة في الحرية والديمقراطية والتضامن معه من دون الوصاية عليه». كما يسعى المؤتمر إلى «إعطاء صورة واضحة أن المعارضة السورية ارتقت إلى مستوى الدماء التي سطرها شعبنا وتعالت على تمايزاتها الأيديولوجية والسياسية»، بحسب قربي.

وفي عام 2005 وقعت أحزاب المعارضة السورية العلمانية وثيقة تأسيسية عنوانها «إعلان دمشق» طالبت بإحداث «تغيير ديمقراطي وجذري» في سوريا. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2007 أنشئ ما سمي «المجلس الوطني لإعلان دمشق في سوريا» وكلف تطبيق الإعلان المذكور، وردت السلطات السورية بشن حملة اعتقالات طالت العديد من ناشطي حقوق الإنسان.