وسط العاصمة المصرية، القاهرة، وبالقرب من مقر اعتصام بعض العاملين في مرفق الإسعاف للمطالبة بتحسين أوضاعهم، عقد في مقر نقابة الصحافيين، أمس، المؤتمر الصحافي لإعلان تشكيل المجلس الوطني، والمنبثق عن مؤتمر مصر الأول الذي عقد في السابع من مايو (أيار) الحالي بدعوة من المهندس الاستشاري ممدوح حمزة.
وضم المؤتمر مختلف القوى والأحزاب السياسية، باستثناء جماعة الإخوان المسلمين التي اعتذرت عن عدم الحضور، وكان الهدف من وراء تشكيل مجلس وطني هو تنسيق كافة الجهود لدعم وحماية الثورة، وكوسيلة للتنسيق مع المجلس العسكري والحكومة في إدارة شؤون البلاد.. على اعتبار أن المجلس الوطني، بالإضافة إلى المجالس الوطنية التي تم تشكيلها في المحافظات، يمثل عددا كبيرا من القوى الوطنية المصرية.
وتم تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة محمد فائق، نائب رئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان وزير الإعلام الأسبق، وعضوية 17 من الشخصيات العامة لاختيار أعضاء المجلس الوطني. وتم اختيار 124 عضوا ممثلين لأحزاب قديمة وأحزاب تحت التأسيس والحركات السياسية المختلقة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة، رغبة في أن يكون المجلس ممثلا لأكبر عدد من القوى السياسية في مصر.
وتعتبر أهم أولويات المجلس الوطني، بعيدا عن العمل على تحقيق أهداف الثورة، أن يفتح خطا للحوار مع المجلس العسكري والحكومة حول القضايا الرئيسية المطروحة في المرحلة الانتقالية، خصوصا الدستور والانتخابات القادمة.
وقال جمال فهمي، أحد المنسقين لمؤتمر مصر الأول، إنه «لا بد من وجود عمل منظم يضم القوى المدنية للتأكد من تحقيق أهداف الثورة.. ونحن نتطلع إلى حوار مع المجلس العسكري وممارسة نوع من الجدل، وأن نتناقش حول القضايا الرئيسية لصالح الوطن»، وأضاف فهمي: «نحن لسنا في منافسة مع المجلس العسكري، وإذا كانت هناك منافسة فهي في النهاية لصالح الوطن».
وقد روعي في اختيار الأعضاء أيضا حق المجالس الوطنية في المحافظات في اختيار من يمثلها في المجلس الوطني، كما تم اقتراح قائمة من 100 شخصية من الشخصيات العامة والمستقلة بحيث يتم التوافق عليها في أول جلسة انعقاد للمجلس الوطني لتنضم إلى تشكيل المجلس الوطني.
وأثناء إعلان قائمة الشخصيات المستقلة، اعترض بعض من الحضور على اسم عمرو موسى، بينما اعتبره المنظمون رأيا فرديا، خصوصا أن هذه القائمة لم يتم إقرارها بعد.
إلا أن البعض عاد مرة أخرى للاحتجاج اعتراضا على عدم وجود أسمائهم ضمن أعضاء المجلس المعلنة، مثل كل من محمد عبد العظيم رئيس تحرير جريدة «الأجندة السياسية»، واللواء مجدي يوسف من حزب الائتلاف المصري (تحت التأسيس)، على اعتبار أنهما قد وجهت إليهما دعوة للمشاركة في المؤتمر بمناسبة اختيارهما ضمن أعضاء المجلس الوطني؛ إلا أنهما فوجئا بعدم وجود اسميهما ضمن أعضاء المجلس المعلنة، مما أثار الهرج والمرج في قاعة المؤتمر.. وتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي بين بعض المنظمين وعبد العظيم بعد أن وجه الأخير اتهامات لمنظمي المؤتمر بأنهم لم يكتفوا بسرقة فكرة المجلس الوطني منه، بل إنهم أيضا استبعدوه من تشكليه.
من جهته رفض المهندس ممدوح حمزة التعليق على ما حدث قائلا: «لا يجب ترك كل تشكيل المجلس وما تم إنجازه، وتسليط الضوء على حادثة بسيطة»، بينما قال المهندس عز الدين الهواري، أحد أعضاء اللجنة التنسيقية التي قامت باختيار أعضاء المجلس، إن «اختيار أعضاء المجلس تم بناء على ما تقدمت به القوى السياسية والحركات ومنظمات المجتمع المدني من ترشيحات، ولم نتدخل كلجنة تنسيقية إلا بالتنسيق فقط»، وأضاف الهواري: «يمكن أن يكون أحد الأسماء سقط سهوا أو نتيجة لنقص في المعلومات عن شخصية معينة رشحتها قوى سياسية بعينها، ونحن لا يجب أن نلقي بالا للبعض ممن يريدون الإساءة لصورة المجلس الوطني لأغراض خاصة».
يذكر أن المجلس الوطني عقب الإعلان عن تشكيلته الأولية، سيعقد أول اجتماعاته في غضون أسبوع للبدء في بلورة مشروع وطني شامل، والتواصل مع المجلس العسكري والحكومة من أجل حماية الثورة كهدف أساسي قام من أجله المجلس.