استبعد وزير الخارجية المصري الدكتور نبيل العربي إمكانية زيادة مستوى التمثيل الدبلوماسي بين القاهرة وطهران المقطوعة العلاقة بينهما منذ نحو ثلاثين سنة، قبل إجراء انتخابات البرلمان بمصر المقرر لها سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال العربي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية من إندونيسيا إن «رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء سيعرض على البرلمان أولا.. وهو أمر سابق لأوانه». وتم حل البرلمان وتعطيل الدستور في مصر عقب احتجاجات مليونية بالمدن المصرية أدت للإطاحة بحكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك. ومنذ ذلك الوقت خرجت تكهنات بإمكانية عودة العلاقات بين طهران والقاهرة، وهو أمر يمكن أن يثير قلق خصوم إيران بمصر والمنطقة.
والتقى وزير الخارجية المصري مع نظيره الإيراني، علي أكبر صالحي، أمس (الأربعاء) على هامش اجتماعات المؤتمر الوزاري السادس عشر لحركة عدم الانحياز، حيث من المقرر أن تتسلم رئاسته إيران في دورته المقبلة من مصر الرئيس الحالي.
وقال العربي، الذي يستعد لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية منتصف الشهر المقبل، إن لقاءه بصالحي تطرق للحديث عن العلاقات الثنائية بين مصر وإيران، مشيرا إلى أنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني بأن مصر تريد فتح صفحة جديدة مع جميع الدول ولا تريد أن يكون لديها أي نوع من العداء مع أي دولة، مضيفا أنه أبلغ نظيره الإيراني أن رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء ليس وقته الآن وسوف يعرض على البرلمان المصري بعد انتخابه.
وأبدى العربي فور توليه مسؤولية وزارة الخارجية موقفا منفتحا تجاه إيران، مؤكدا رغبة بلاده في التعاون من طهران، لكنه عاد وأكد أن القاهرة لن تُقدم على أي خطوة باتجاه تطوير علاقاتها مع طهران على حساب علاقاتها التاريخية ومصالحها الاستراتيجية، التي تعكسها ارتباطاتها بدول الخليج.
من جهته، أعرب علي أكبر صالحي وزير خارجية إيران عن شكره لمصر وتقديره لشخص العربي في كلمة ألقاها باسم المجموعة الآسيوية أمام المؤتمر.
وفي مصر، قال الدكتور عبد المنعم المشّاط، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم العلوم السياسية السابق بجامعة القاهرة، إن لقاء العربي بصالحي يعد مؤشرا جيدا لإمكانية تحسين العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب. وأضاف بقوله: «أعتقد أن الغرض من هذا اللقاء ليس إعادة العلاقات بين البلدين ولكن بالأساس العمل علي إذابة جليد العلاقات الذي دام أكثر من ثلاثين عاما»، وتابع أنه «من المحتمل أن يتم في الفترة المقبلة تشجيع التجارة بين البلدين بالإضافة للتبادل الثقافي وزيارات للوفود الشعبية لترطيب الأجواء كما حدث مع ملف حوض النيل».
من جانبه، قال الدكتور عبد الفتاح ماضي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، إن «عودة العلاقات المصرية مع إيران رهن بقرار البرلمان القادم، كما أكد العربي في تصريحاته، أمر جيد للغاية، بقدر ما يعكس مشاركة ممثلي الشعب في وضع استراتيجية العلاقات الخارجية المصرية»، في المرحلة المقبلة.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الإيرانية كانت قد دخلت نفقا مظلما منذ استضافة الرئيس المصري الراحل أنور السادات شاه إيران في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979، وقطعت العلاقات رسميا منذ نحو ثلاثين عاما. وافتتح البلدان مكتبين لتمثيل المصالح في كل منهما في مطلع تسعينات القرن الماضي.