قال دبلوماسيون إنه من المتوقع أن تسعى دول غربية إلى إحالة ملف سوريا إلى مجلس الأمن الدولي، بعد أن دعم مفتشو الأمم المتحدة مزاعم أميركية بأن دمشق كانت تبني سرا مفاعلا نوويا.
وفي تقرير إلى الدول الأعضاء، قدم يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقييما بأن الموقع الذي دمرته إسرائيل في الصحراء السورية كان «على الأرجح» مفاعلا، وأنه كان يتعين على سوريا إبلاغ الوكالة به.
وقال دبلوماسيون غربيون لوكالة «رويترز» إن «هذا يعني أن سوريا تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها بالتعاون مع الوكالة الدولية» التي تسعى لضمان عدم تحويل التكنولوجيا النووية للاستخدام في أغراض عسكرية وعدم إخفاء أي أنشطة حساسة. وقال الدبلوماسيون إن أسلوبهم مع الملف النووي السوري غير مرتبط بتنديد الغرب بالحملة السورية ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية، مؤكدين أن سوريا ماطلت في تحقيق الوكالة الدولية لنحو ثلاث سنوات، وأن الوقت حان للتحرك.
ومن المتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون نتائج التقرير لحشد التأييد اللازم لقرار من مجلس محافظي الوكالة البالغ عددهم 35، والذي يجتمع في الفترة من السادس إلى العاشر من يونيو (حزيران) في فيينا لإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي. وقال بول برانان، من معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن «مثل هذا الإجراء سيبعث بإشارة قوية بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الأعمال الفاضحة للانتشار النووي». وقال دبلوماسيون إن انتهاج خط متشدد ربما يزيد الضغوط أيضا على إيران.
وجاء في تقرير ثان ليوكيا أمانو تم تسريبه أول أمس أن وكالة الطاقة الذرية تلقت معلومات جديدة بشأن أبعاد عسكرية غير مشروعة للأنشطة النووية الإيرانية. ومنذ منتصف 2008 ترفض سوريا السماح للمفتشين النوويين بزيارة أخرى للموقع الذي يعرف باسم دير الزور، والذي قالت تقارير مخابرات أميركية إن هدفه كان إنتاج بلوتونيوم لصنع قنابل ذرية.
وتقول سوريا إن الموقع كان مجمعا عسكريا غير نووي، قبل أن تدمره طائرات حربية إسرائيلية في عام 2007. لكن هذا الإصرار قوبل بالرفض من جانب أحدث تقرير للوكالة الدولية بشأن سوريا، استشهد بصور التقطت بالأقمار الصناعية وعينات تم جمعها في زيارة واحدة في عام 2008. وقال دبلوماسي «الآن لدينا حالة عدم التزام عندما قدم المدير العام تقييمه بأن: هذا الموقع كان مفاعلا نوويا سريا»، مضيفا أن الدول الغربية مجتمعة بالفعل لصياغة قرار لمجلس محافظي الوكالة بشأن هذه القضية.
وعندما سئل إذا كان المتوقع هو أن تضم مسودة القرار بند إحالة قال الدبلوماسي «نعم». وأوضح دبلوماسي غربي آخر أن هذا هو الهدف، لكن النتيجة النهائية ستتوقف على المشاورات الموسعة مع أعضاء مجلس محافظي الوكالة. ومجلس محافظي الوكالة له سلطة إحالة الدول إلى مجلس الأمن إذا خلص إلى أنها انتهكت قواعد عدم الانتشار النووي بالاشتراك في نشاط نووي سري. وأحال مجلس محافظي الوكالة إيران إلى مجلس الأمن في عام 2006 بسبب تقاعسها عن تبديد الشكوك بأنها تحاول تطوير أسلحة نووية. وفرض على طهران منذ ذلك الحين أربع مجموعات عقوبات من الأمم المتحدة بشأن رفضها تقييد الأنشطة النووية الحساسة.
وتنفي سوريا أن يكون لديها برنامج لصنع أسلحة نووية، وتقول إن الوكالة الدولية يجب أن تركز بالأحرى على إسرائيل بدلا منها بسبب ترسانتها النووية غير المعلنة. وعبر بعض الأعضاء غير الغربيين في وكالة الطاقة الذرية عن شكوكهم بشأن اتخاذ إجراء قوي ضد سوريا قائلين إن أيا كان ما حدث في دير الزور فقد أصبح تاريخا الآن. وقال مبعوث إن المناقشات في مجلس محافظي الوكالة قد تبين أنها مسألة «صعبة». وقال دبلوماسيون إنه لا يزال من غير الواضح إن كانت روسيا والصين ستصوتان لصالح إحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن. وكانت الدولتان قد رفضتا الشهر الماضي قرارا لمجلس الأمن يندد بالحملة السورية ضد المحتجين.
وقال بيير غولدشميت، وهو رئيس سابق لعمليات تفتيش دولية بوكالة الطاقة، إنه يتعين على سوريا أن تتعاون تماما مع الوكالة، لكن حالتها تختلف عن إيران. وقال إن هذا قد يجعل دمشق أكثر استعدادا للتراجع. وقال لوكالة «رويترز»: «عدد صغير جدا من الناس سيعتقد الآن أن سوريا بعد قصف سبتمبر (أيلول) 2007 ما زالت تمثل تهديدا نوويا في المستقبل المنظور». وأضاف «أعتقد أن (برنامجهم) للتطوير النووي في مرحلة مبكرة حتى إن تهديد (مجلس الأمن) بعقوبات قد يقنعهم بأن يحذو حذو ليبيا». وكان الزعيم الليبي معمر القذافي الذي سعى لإصلاح علاقاته مع الغرب قد وافق في عام 2003 على التخلي عن جهود امتلاك أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية.