أثارت أحاديث رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، التي أوردتها وثائق «ويكيليكس» في تقارير متعددة، حفيظة مراجع دينية وسياسية في الطائفة السنية في لبنان، بالنظر للأوصاف القاسية التي نعت بها السنة، وقوله «إن التحالف الشيعي - الماروني هو الوسيلة لمواجهة التهديد السني الداخلي والخارجي»، واستخدامه تعابير عنصرية ضد السنة ووصفه إياهم بـ«الإرهابيين». وقد أعلنت دار الفتوى عن عزمها رفع دعوى قضائية ضده بإثارة النعرات الطائفية.
واستدعت مواقف عون ردا من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، الذي استنكر «تطاوله على المسلمين خصوصا أهل السنة من خلال ما سرب عن لسانه في إحدى المذكرات بنعوت وصفات لا تليق برجل السياسة ولا بأي شخص يتبوأ موقعا عاما، وهو ليس ببعيد عن هذه البذاءة التي نسمعها منه في خطاباته». وقال «ليعلم عون أن إساءته لأي طائفة أيا كانت، إساءة لكل الطوائف في لبنان». كذلك سُجل موقف لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، عبر عنه الأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ خلدون عريمط، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «سيرة ميشال عون ومواقفه منذ أن بدأ التعاطي في الشأن العام، كانت وما زالت مواقف عدائية للإسلام وللعروبة، وما يدلي به الآن من مواقف وتصريحات هو جزء من طبيعته ومن ثقافته التي تعاني من عقدة الـ(أنا)». وقال «من المؤسف أن عون وبعد عودته من المنفى، أضحى يتنفس إيرانيا ويفكر إيرانيا، وأصبحت مواقفه تزايد على المواقف الإيرانية المتشددة، ونحن نعتقد أن أولياء أمره الجدد يرفضون هذه المواقف، لأننا على ثقة بأنهم يقدرون أن التعاون العربي الإيراني هو الأساس في أمن واستقرار المنطقة شرط عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدان العربية والشعب الإيراني، واللافت أن هذه المعادلة لم يدركها عون ولم يستوعبها، لذلك نراه يشطح بين الحين والآخر».
ولفت إلى أن «العماد عون يعاني العقدة الحريرية، ونحن ننصحه بأن يعالج نفسه من هذه العقدة، ولا بد من أن نذكره بأن الحالة الحريرية عملت ولا تزال تعمل لبناء لبنان العربي المستقل، في حين أن عون يريد لبنان محمية إيرانية، وهذه نقطة الخلاف الجوهرية بين من يريد لبنان عربي الهوا والجذور، ومن يريده حديقة خلفية لإيران ومشروعها ونفوذها في المنطقة.. وحزب الله في لبنان ونور المالكي في العراق نموذجان للنفوذ الإيراني الذي يريد عون أن يقتدي به».
وكشف الشيخ عريمط عن أن «دار الفتوى كلّفت عددا من المحامين بإعداد ملف قانوني والتوجه إلى القضاء لملاحقة عون وتقديم دعوى قضائية ضده بجرائم إثارة النعرات الطائفية بين اللبنانيين والحض على الاقتتال في ما بينهم، والقدح والذم والتشهير بالطائفة السنية التي كانت ولا تزال مكونا أساسيا لبناء لبنان». من جهته، رد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب زياد الأسود على الردود التي طاولت عون، فأوضح أن «الكلام الذي نقل عن لسان العماد عون غير صحيح، وبات معلوما أن (الوزير السابق) شارل رزق نقله خطأً، وتبنته (ويكيليكس) خطأ أيضا، ومن المؤكد أن العماد عون سيتقدم بدعوى في هذا الشأن». وحول المواقف التي صدرت عن مفتي الجمهورية ودار الفتوى، قال أسود «لا أظن أن دار الفتوى تملك الصفة للرد على مسائل سياسية، وحشرها في هذا الموضوع هو لإعطاء صبغة صحيحة لما نشر في (ويكيليكس)، الذي نؤكد عدم صحته».
وشدد على أن عون «لم يتوجه ولا مرة بأي إساءة لأحد»، مشيرا إلى أن «تعميم هذا الفكر وتعمد الرد من دار الفتوى هو محاولة لتشويه صورة العماد عون كزعيم وطني، قبل أن يكون رئيسا لتكتل نيابي، وهذا يؤدي إلى مزيد من الشرخ بين اللبنانيين، ومن المؤسف أن يتحول دار الفتوى أو أي مؤسسة دينية إلى منبر سياسي للطوائف سواء لأي جهة انتمت».