رفضت إيران، أمس، اتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن حديث الوكالة في تقريرها الأخير عن جانب عسكري محتمل لبرنامجها النووي «لا أساس له من الصحة»، وأنها «تخضع» للدول الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الطلابية عن فريدون عباسي ديواني، رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، قوله: «مع الأسف تخضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبعض الدول (الغربية) وتنحرف عن قوانينها. يجب عليها تطبيع الملف الإيراني وتفادي الخضوع لتأثير تلك الدول»، خصوصا اعتقاد الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى أن إيران تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، إلا أن إيران تصر على أن برنامجها يهدف إلى توفير الطاقة.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه قبل ذلك انتقد علي أصغر سلطانية، ممثل إيران لدى الوكالة الدولية، تقرير الوكالة الدولية. ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية قوله: «في التقرير، يلمحون إلى نفس المسائل المكررة والمملة، القائمة على اتهامات وتكهنات لا أساس لها بشأن نشاطات مزعومة هدفها عسكري». وقال أيضا وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي: «لقد تم استخدام القانون الدولي لتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام العالمي لتحقيق مصالح غير مشروعة».
وأضاف سلطانية: «لا شك أن غياب أدلة متينة (لإثبات اتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية) يضر بمكانة الوكالة»، وتابع أن «التقرير يدل مرة أخرى على أن بعد 8 أعوام من التفتيش ليس هناك أي مؤشر على انحراف نحو أهداف عسكرية» في البرنامج النووي الإيراني.
وفي التقرير الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، أكدت الوكالة الدولية أنها تلقت، منذ تقريرها الأخير في فبراير (شباط)، «معلومات إضافية عن نشاطات ممكنة مرتبطة بالمجال النووي وغير معلنة، يجري تقييمها حاليا». وتحقق الوكالة منذ سنوات حول نشاطات نووية إيرانية محتملة قد تكون مرتبطة بأهداف عسكرية يشتبه الغربيون في أن إيران تقوم بها رغم نفيها المتواصل. وأفاد التقرير الذي سلم إلى الدول الأعضاء في مجلس حكام الوكالة قبل اجتماعهم في مطلع يونيو (حزيران)، بأن هناك «معلومات مفادها أن بعض تلك النشاطات قد تكون استمرت بعد سنة 2004»، وأكد مصدر قريب من الملف أن نشاطات إيران المشبوهة قد تكون استمرت «حتى وقت قريب»، بما في ذلك سنة 2010.
وقال عباسي ديواني إن الوكالة تستند إلى «وثائق مزعومة (استخدمت سابقا) لإرسال الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي»، مؤكدا أنه «ليس من الصعب فبركة وثائق مزورة»، واتهم الغربيين بالقيام بذلك. ومن جانب آخر قال سلطانية إن «التقرير يدل على أن النشاطات النووية، لا سيما تخصيب اليورانيوم، متواصلة بنجاح تام ومن دون انقطاع تحت مراقبة الوكالة الدولية».
وأفاد تقرير صدر مؤخرا عن الأمم المتحدة أن العقوبات الدولية بحق إيران عطلت برنامجها النووي وأبطأت وتيرته. إلا أن إيران استمرت في زيادة مخزونها من اليورانيوم، ويبدو أن لديها حاليا 4105 كلغ من اليورانيوم القليل التخصيب و56.7 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، حسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، قال، أمس، إن الأسلحة النووية تمثل الخطر الأكبر على البشرية، ودعا إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية. وشدد صالحي على أن رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي يعوق جهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. وقال صالحي على هامش مشاركته في اجتماع حركة عدم الانحياز في بالي إن «امتلاك أسلحة نووية وتحديثها بشكل متواصل.. يجعل من الممكن استخدامها.. وهو ما يشكل التهديد الأكبر للبشرية». وأوضح صالحي أنه يجب إجبار إسرائيل على الالتزام بهذا المطلب، حتى يتحقق جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية.
وقال: «بسبب الرفض المتواصل من النظام الإسرائيلي للانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي، فإن إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهو ما اقترحته إيران عام 1974، لم يتحقق حتى الآن».
ويعتقد أن إسرائيل هي القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط، إلا أنها تنتهج في ذلك سياسة الغموض، فهي لا تؤكد ولا تنفي.
وفي إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة، انتقد صالحي ما وصفه بأنه «سياسات التدخل المتغطرسة»، واتهمها بالمسؤولية عن «الحروب القاسية واحتلال الدول الذي وقع خلال الأعوام الأخيرة». ورأى أن «تراخي» مجلس الأمن الدولي «جرأ» إسرائيل على «مواصلة جرائمها» بحق الفلسطينيين.
وجاء رد فعل الرئيس الفنزويلي، هوغو شافيز، على العقوبات التي فرضتها واشنطن مستهدفة علاقات فنزويلا مع حليفتها إيران غاضبة كما هو متوقع، ولكنه لا يبدو على استعداد لتقويض تجارة النفط الضخمة مع الولايات المتحدة.
وأدان مسؤولون فنزويليون بداية من الرئيس إلى مستويات أدنى الإجراءات ضد شركة النفط الوطنية الفنزويلية التي أعلنتها واشنطن عقابا للشركة لإرسالها شحنتين بقيمة 50 مليون دولار من أحد المكونات التي تستخدم في مزج النفط لإيران. وقال وزير الطاقة رافاييل راميريز إنه عدوان على فنزويلا وعلى «أوبك» وشبه العقوبات بالضغوط الأميركية على إيران بسبب برنامجها النووي والهجمات الجوية للإطاحة بالعقيد الليبي معمر القذافي.
ورغم غياب شافيز عن المحافل الرسمية بسبب إصابة في الركبة، فإنه تحول لموقع «تويتر» ليدين العدوان الأميركي الجديد والحكومة الإمبريالية.
وأرادت إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أن تبعث برسالة قوية إلى فنزويلا وفي الوقت ذاته تفادي تعرض سوق النفط لأي هزات جديدة أو قطع الإمدادات من واحدة من أكبر 5 دول تمدها بالنفط، لذا جاءت العقوبات مخففة نسبيا من الناحية العملية رغم ما تبديه من عدم رضا عن علاقات شافيز بإيران. وتحظر العقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية وليس وحدتها في الولايات المتحدة الحصول على عقود حكومية أميركية وتمويل للواردات والصادرات. ولن تتأثر مبيعات النفط.