أعلنت السلطات القضائية في تونس عن استكمال التحقيقات بخصوص جرائم النظام السابق، والمتمثلة في «التآمر على أمن الدولة» و«القتل العمد مع سبق الإصرار» و«تحريض المواطنين على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح». وتشمل قائمة المتهمين، الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ووزير الداخلية الأسبق رفيق بن الحاج قاسم، ومدير عام الأمن الوطني السابق، وضباطا وعناصر من الشرطة وغيرهم. وجرت جميع التحقيقات من قبل القضاء العسكري صاحب الاختصاص. وفي حين رأى البعض أن «قضايا أخرى لدى التحقيق على وشك البت فيها، وأن القضاء لم يتباطأ ولم يتستر على أحد»، قال الأمين العام الجهوي لحزب النهضة بالقيروان محمود قويعة لـ«الشرق الأوسط»: «العملية تسير ببطء وليس بالنجاعة المطلوبة التي من شأنها توفير مناخ جيد في البلد، وإعطاء صورة ناصعة للمواطنين». وتابع قائلا: «ما يجري يتم بنسق غير مقنع؛ فهناك تباطؤ وتلكؤ وعدم وضوح». وأشار قويعة إلى أن ما ذكره هو موقف الحقوقيين في تونس، وليس السياسيين فقط. وأكد على أن المطلوب هو «محاكمة عادلة في إطار الشفافية، وتحقق شروط العدالة»، مبرزا أن «(عدالة القطرة قطرة) تنمي حالة القلق والريبة السائدتين في الساحة التونسية».
إلى ذلك، أعرب العديد من الأحزاب السياسية في تونس عن ترحيبها بقرار مجلس الوزراء التونسي أول من أمس، القاضي باحترام الموعد المعلن لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في 24 يوليو (تموز) المقبل، ورأت في ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح. وقالت حركة النهضة، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «تمسك الحكومة المؤقتة بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها يعد استجابة محمودة لنبض الشارع، ولما اتفقت عليه أغلبية مكونات المجتمع المدني والسياسي». وأكدت التزامها «ببذل كل الجهد للمساهمة في توفير المناخات الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ودعم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومساندتها حتى تنجز مهامها بروح توافقية تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار»، كما دعت الحركة «أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتفاعل الإيجابي والبناء مع ما توافقت عليه في موعدها تحقيقا لأهداف الثورة وحماية للبلاد من فراغ خطير لا يعلم أحد مداه إلا الله»، كما وجهت الحركة نداء «لكل أبناء الشعب وقواه الحية من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية لمزيد اليقظة والتجند لحماية ثورتهم وتوحيد جهودهم لبناء الشرعية في أقرب الآجال بما يساهم في وضع حد للانفلات الأمني بما يحقق استعادة اقتصادنا الوطني الشروط اللازمة لانطلاقته الواعدة». وكانت حركة النهضة قد رفضت مقترح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الداعي لتأجيلها إلى موعد 16 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقالت مصادر في الحركة لـ«الشرق الأوسط» إن «الهيئة لا تملك صلاحيات تأجيل الانتخابات، ولا تحديد موعدها»، معتبرة ما صدر عنها خارج عن نطاق صلاحياتها. كما أعربت حركة التجديد، وحزب «تونس الكرامة»، وغيرهما من الحركات والأحزاب، عن ترحيبها بالتزام الحكومة المؤقتة بموعد 24 المقبل لإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، لإخراج البلاد من حالة اللاشرعية التي تسود عمل مؤسساتها المختلفة.
وتبعا لذلك، فتحت الحكومة المؤقتة حسابا في البنك المركزي بقيمة 10 ملايين دينار تونسي لفائدة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بهدف توفير مستلزمات إجراء انتخابات المجلس التأسيسي المقررة في 24 يوليوالمقبل.