رمى الرئيس الأميركي باراك أوباما الطابة في ملعب الفلسطينيين أمس، في ما يتعلق بمفاوضات السلام، وقال إن إسرائيل «قلقة جدا» من الاتفاق بين فتح وحماس، مشيرا إلى أنه لا يتوقع من الإسرائيليين العودة لطاولة المفاوضات «ما لم تعلن حماس نبذ العنف وتعترف بحق إسرائيل في الوجود». وكرر موقفه من سعي الفلسطينيين للحصول على اعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل، بحدود 1967، ووصف الخطوة بأنها «خطأ».
وقال أوباما في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في لندن أمس «لا أريد من الفلسطينيين أن ينسوا واجباتهم أيضا»، مشيرا إلى أن أمامهم مسائل عليهم حلها في الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين فتح وحماس.
ووصف أوباما قضية عودة اللاجئين الفلسطينيين التي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إن حلها يكون «خارج حدود إسرائيل»، بأنها «قضية عاطفية». وأشار إلى أن حل هذه القضية يتم فقط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنه لا طرف ثالثا يمكنه أن يفرض الحل عليهم في هذا الخصوص. وحاول الرئيس الأميركي إظهار بعض التفاؤل، فقال إنه واثق من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق سلام في النهاية، لكنه أضاف أن «الأمر سيتطلب تنازلات مؤلمة من الجانبين».
ورغم أن البريطانيين يقودون حملة للاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل في نيويورك، فقد بدا كاميرون أمس مترددا في إعلان عزمه على المضي قدما في ذلك، وكرر موقف أوباما من أن الأمم المتحدة لن تؤدي إلى ولادة دولة فلسطينية، بل محادثات السلام. لكنه لم يعط ردا جازما حول ما إذا كانت بريطانيا لا تزال ملتزمة بالتصويت لصالح إقامة دولة فلسطينية في الأمم المتحدة، واكتفى بالقول إن بلاده ستتشاور مع الاتحاد الأوروبي وتتخذ الموقف المناسب، مشيرا إلى أن الوقت لا يزال مبكرا لاتخاذ موقف الآن.
وقال متحدث رسمي باسم الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على تبديل لندن سياستها تجاه إعلان دولة فلسطينية في سبتمبر، إن «بريطانيا لن تلتزم بأي شيء قبل أن ترى الورقة» التي سيقدمها الفلسطينيون. لكنه أكد أن بلاده ملتزمة 100 في المائة بإنشاء دولة فلسطينية. وميّز بين الموقف الأميركي والبريطاني في ما يتعلق باتفاق المصالحة بين فتح وحماس، وقال ردا على سؤال حول ما إذا كانت لندن تتبنى شروط واشنطن للعودة للمفاوضات، وتحديدا حول حماس، إن بريطانيا ترحب باتفاق المصالحة «المهم للغاية»، وأضاف «السنوات الماضية كانت كارثية، ونحن ندعم المصالحة، وننتظر بذهن منفتح الحكومة الجديدة والتزامها بالسلام».
ولم يأت كاميرون وأوباما على ذكر سوريا إلا مرورا، وكرر أوباما دعوته للرئيس بشار الأسد لتنفيذ الإصلاحات التي يدعو إليها الشعب. وقال إن الشعب السوري «أظهر شجاعة كبيرة»، مرحبا بالعقوبات الأوروبية التي فرضت على الأسد ومساعديه، وواعدا بإبقاء الضغوط على النظام السوري حتى «ينهي القمع ويطبق الإصلاحات التي ينادي بها شعبه». كما كرر دعوته للرئيس اليمني علي عبد الله صالح للرحيل عن السلطة فورا.
لكن الزعيمين تحدثا بإسهاب عن الوضع في ليبيا. واتفقا على أن الزعيم الليبي معمر القذافي سيكون عليه أن يرحل «لأنه لا مستقبل لليبيا» بوجوده فيها، ووعدا بزيادة الضغوط على نظامه، لكنهما لم يحددا موعدا زمنيا قال أوباما إنه سيكون «اصطناعيا» لإنهاء العمليات العسكرية التي يقودها الناتو هناك، ودعيا بدلا من ذلك إلى «الصبر».
وأقر أوباما بأن ما يمكن أن تحققه عمليات الناتو محدود، لكنه شدد على أنه ليست هناك خطط أخرى بديلة لأن كلفتها البشرية ستكون أكبر وستؤدي حتما إلى خسارة أرواح بين المدنيين. وقال «لا يمكننا أن ننشر قوات عسكرية على الأرض، المعارضة الليبية عليها أن تتحمل مسؤولياتها». وأضاف «هناك نظرة خاطئة بأن هناك طائرة خارقة يمكن سحبها من مكان ما وتحل كل المشكلة، وهذا أمر خطأ. العملية هي عملية بطيئة وثابتة للإطاحة بالنظام». وشدد على أنه ما دام المجتمع الدولي «حازما» فإن الهدف، أي الإطاحة بالقذافي، سيتحقق، مشيرا إلى أن «الوقت لا يلعب لصالح القذافي».
لكن كاميرون حاول التوضيح أن قوات الناتو ليس هدفها الإطاحة بالقذافي، وهو أمر لم يسمح به قرار مجلس الأمن الذي أباح الضربات الجوية لحماية المدنيين، إلا أنه أضاف أن الحديث عن الإطاحة بالزعيم سببه أن استمرار وجوده يعني استمرار تعرض المدنيين للخطر.
وحاول الرجلان اللذان بدوا متفاهمين جدا خلال المؤتمر الصحافي، الابتعاد عن رسم صورة عن نفسيهما شبيهة بصورة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، اللذين قادا حرب العراق من دون قرار واضح من مجلس الأمن. وعندما سألهما صحافي من الـ«بي بي سي» عن الفرق بين علاقتهما والعلاقة التي جمعت بوش ببلير، حول شهيتهما لشن حروب في العالم، حاول كلاهما التشديد على الفرق بين العملية في ليبيا وعملية العراق. وأكد كلاهما بدوره أن عملية ليبيا جاءت بقرار واضح من مجلس الأمن، وبدعم واضح، ومشاركة، من المجتمع الدولي والدول العربية.
وتحدث الزعيمان عن التغيرات في البلدان العربية، وأكدا تعهدهما بمساعدة الشعوب التي تناضل للحصول على الحرية، لكن أوباما أكد أيضا أنه سيدعم الزعماء الذين يسعون لتطبيق الإصلاحات. وشدد أيضا على أن الغرب لن يتدخل لفرض التغيير على الشعوب العربية، وأن التغيير «يجب أن يأتي من الداخل».
وتطرق أوباما وكاميرون أيضا إلى الوضع الاقتصادي، لكن رئيس الوزراء البريطاني لم يحظ بالدعم الذي كان يأمل فيه من الرئيس الأميركي حول خططه الاقتصادية. واعتمد كاميرون على خطط تقليص الإنفاق العام لتخفيض الدين العام، بينما يؤمن أوباما بزيادة الإنفاق العام لإنعاش الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل. وعندما سأله صحافي بريطاني عن رأيه في خطط الحكومة البريطانية الاقتصادية، التف أوباما على السؤال وقال إنه «لكل بلد وضعه المختلف وطريقة تعاطيه المختلفة» مع المشكلات. لكنه، وبكثير من الدبلوماسية، أضاف أن على الحكومات أن تجرب خططا، وإذا تبين أنها غير ناجحة تغيرها وتعتمد أخرى. ويتفق أوباما مع السياسة الاقتصادية لحزب العمال البريطاني الذي كان في السلطة عندما وقعت الأزمة الاقتصادية في عام 2008. ويقدر الأميركيون الدور الذي لعبه غوردن براون، رئيس الوزراء آنذاك، لإنقاذ الاقتصادات العالمية من الأزمة، خلال استضافته قمة العشرين في لندن قبل عامين.