أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن حمل رسالة تطمين من حكومته إلى الحكومة العراقية وذلك عقب لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية العراقي علي الصجري.
وقالت الوزارة في بيان لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «وزير الدولة للشؤون الخارجية علي الصجري بحث مع السفير الكويتي في بغداد أبرز الملفات العالقة بين البلدين وخاصة ميناء مبارك الكويتي وما له من تأثير على العراق»، مشيرا إلى أن «المؤمن طمأن الصجري بشأن عدم المساس أو الإعاقة لمشروع ميناء الفاو الكبير». من جهته، هدد وزير النقل العراقي هادي العامري بتقديم استقالته في حال عدم تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير. وقال العامري خلال مؤتمر صحافي عقده في محافظة البصرة أمس: «إن الوزارة أعلنت مسبقا أنها ستنفذ مشروع ميناء الفاو الكبير بأي حال من الأحوال»، مشيرا إلى أنه «سيقدم استقالته إذا لم ينفذ المشروع».
وطالب العامري الحكومة المركزية بتخصيص «الأموال اللازمة للمشروع وخلافه فالأمر يعد خيانة للعراق والأجيال المقبلة». وفي أقوى خطاب سياسي عراقي منذ نشوب أزمة ميناء مبارك قبل أقل من أسبوعين، حذر العامري من أن هناك «مؤامرة تحاك ضد العراق باسم الشفافية الدولية». وأضاف العامري أن «العراق حين وجد تصاميم بنائه لميناء الفاو الكبير ستؤثر على خور عبد الله قرر الالتزام بقرار 833 لمنع أي إعاقة للموضوع». وأشار إلى أن «الحكومة قررت تبديل موقع الميناء من أجل عدم التأثير على الخور المذكور». وكشف أن الجانب العراقي خاطب الكويتيين قائلا: «إذا كنتم فعلا تريدون وتقدرون مصلحة وجدوى اقتصادية لهذا الميناء، فلماذا بهذا المكان، ولماذا لا يكون في مكان آخر بحيث لا يؤثر على حرية الملاحة في خور عبد الله»، مؤكدا «إقرار كافة التصاميم التي قدمتها الشركات الإيطالية بشكل نهائي، وسيكون الميناء في هذه المنطقة وقد تم إخبار كل الوزارات المعنية بأن الميناء سيكون في هذه المنطقة وسنبذل كل الجهد من أجل إعداد التصاميم الأساسية للميناء». وأوضح العامري أن «مجموعة الشركات الإيطالية مكلفة بإعداد هذه التصاميم» مشيرا إلى أن «الحكومة ستقرر إما عن طريق الدفع الآجل، وإما عن طريق التنفيذ المباشر ونبدأ بتنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي بالنسبة للعراق».
وشدد العامري على أن «قرار الكويت ببناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن 833». وهدد العامري الكويت بأنه «في حال استمرارها ببناء الميناء سيجعل العراق في حل من قرار مجلس الأمن». واستطرد العامري أن «الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي»، وهو ما يعني أن «بناء الميناء يصل إلى الحدود المائية التي رسمها قرار 833، وفيه ظلم كبير على العراق». وأكد أن هناك «لجنة ستذهب إلى موقع الميناء»، لكنه أكد أن العراق «سيتبع كل الطرق الدبلوماسية بما فيها الذهاب إلى مجلس الأمن للدفاع عن حقوقه». وتعد تصريحات العامري الأقوى بعد يومين من إعلان زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم الذي ينتمي العامري إليه استعداده لزيارة الكويت لغرض التوسط لحل هذه الإشكالية الجديدة بين البلدين.
وفي السياق ذاته، أعلن مدير شركة «الموانئ» صلاح خضير خلال المؤتمر أن «إنشاء ميناء مبارك الكويتي سيؤثر على حركة الملاحة؛ كونه سيغلق قناة الملاحة المتجهة إلى الساحل العراقي». وأشار إلى أن «منطقة شمال الخليج العربي تكثر فيها الأمواج المنكسرة، فعندما تصطدم بالساحل ستحرك الرمال، وبالتالي سيغير شكل المنطقة الموجودة في خور عبد الله». وأضاف خضير أن «منطقة شمال الخليج العربي تكثر فيها ظاهرة الأهوار سريعة الترسبات، فعندما تكون المنطقة ضيقة وتكثر فيها الترسبات ستؤدي إلى قلة تبادل الكتل المائية داخل المياه العراقية، وبالتالي ستكون المياه ضحلة في الموانئ العراقية»، مشيرا إلى أن «قلة تبادل المياه مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر والملوحة سيؤثران على النظام البيئي بالنسبة للكائنات الحية والأسماك الموجودة في هذه المنطقة، وعلى غلق الدورة المائية من شط العرب إلى شط البصرة وإلى خور الزبير ومن ثم إلى البحر». وأوضح المسؤول العراقي أن «أي مشكلة تفتعل في المستقبل عند حاجز الأمواج بالنسبة للميناء الكويتي عند خط المنتصف ستؤثر بتوسع الحدود الكويتية مقابل تدني الحدود العراقية».