وصف رئيس الوزراء العراقي الأسبق زعيم القائمة العراقية إياد علاوي في مؤتمر صحافي، أمس، المباحثات التي تجريها قائمته حاليا مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بأنها بمثابة «المحاولة الأخيرة» لتفعيل مبادرة الزعيم الكردي مسعود بارزاني، ملوحا بوجود «خيارات أخرى ستدرس في حينها» دون أن يفصح عن طبيعتها.
وأبدى علاوي في الوقت نفسه تراجعا عن موقفه الرافض لتولي رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا سوى أنه اشترط هذه المرة لتولي رئاسته أن تكون هناك «مشاركة حقيقية». وأكد أن «جميع الأطراف متفقة على تنفيذ بنود اتفاقية بارزاني عدا حزب الدعوة»، في إشارة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي. وبخصوص الوزارات الأمنية، أكد علاوي أن القائمة العراقية «رشحت حتى الآن 9 أسماء للوزارات الأمنية دون أن يأتي أي رد بشأنهم، بحجة أن جد أحدهم بعثي والآخر كان أخوه مع (زعيم القاعدة السابق في العراق أبو مصعب) الزرقاوي، وجميعهم مهنيون، وأحدهم أفضل من الآخر»، مشيرا إلى أن «العراقية ستستمر في تقديم الأسماء حتى قبول أحدهم، لأن وزارة الدفاع من حصة العراقية».
وتأتي تصريحات علاوي في وقت استأنفت فيه الكتل السياسية اجتماعاتها من جديد بهدف تفعيل مبادرة أربيل، التي تتبادل كل من دولة القانون والقائمة العراقية الاتهامات بشأن عدم تنفيذ ما عليها من التزامات. ففي الوقت الذي تؤكد فيه القائمة العراقية أن دولة القانون لم تنفذ أي بند من البنود الـ9 التي تضمنتها تلك المبادرة، فإن دولة القانون تصر على أن كامل البنود تم تنفيذها ما عدا بندا واحدا، وهو المتعلق بالمجلس الوطني للسياسات العليا. وفي الوقت الذي أكدت فيه القائمة العراقية أن الأجواء التي سادت الاجتماعات الأخيرة اتسمت بالإيجابية، فإن أوساط دولة القانون ترى أن علاوي بات هو العنصر المعرقل لعمل الحكومة، وذلك من خلال ربطه بين الوزارات الأمنية والمجلس الوطني للسياسات العليا المختلف على توصيفه بين الطرفين. وكان المالكي وعلاوي قد تبادلا خلال الفترة الأخيرة رسائل سياسية اتهم فيها كل طرف الطرف الآخر بعرقلة مسار العملية السياسية، بينما جدد قادة الكتلتين التأكيد على تمسكهما بمبدأ الشراكة الوطنية. من ناحية ثانية، انضم علاوي إلى الجهود التي يبذلها التيار الصدري لتوفير مزيد من الضغوط السياسية على المالكي بشأن الموقف النهائي من الوجود الأميركي في العراق. وقال علاوي «إننا لا نعرف إن كانت هناك اتفاقية مع الولايات المتحدة أم لا». وطالب البرلمان بعقد «جلسة علنية طارئة بحضور رئيس الوزراء للتعرف على مواقف الكتل السياسية بصدد بقاء القوات الأميركية في البلاد من عدمه». ودعا علاوي إلى «عرض الأمور تحت الضوء وليس في غرف مظلمة للتعرف عليها من قبل القائد العام للقوات المسلحة كونه وزير الداخلية والدفاع». كما طالب بالاطلاع على «تحقيقات الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية في بناء جيش لا يمتلك رادارا أو قوة جوية».