شدد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، على أن إيجاد رؤية أمنية واحدة في الضفة وغزة، هو الضمانة الحقيقية لإنهاء الانقسام. معتبرا أن الاستراتيجية الأمنية المقبلة يجب أن تستند إلى المقاومة الشعبية واللاعنف. وقال فياض في حديثه الأسبوعي، من مدينة أوستن الأميركية، أمس، بعد مغادرته المستشفى، إن «تنفيذ المصالحة الوطنية، وإنهاء فصل الانقسام الكارثي، وخلق المناخات الإيجابية التي سيولدها هذا الاتفاق، سيساهم بالتأكيد في تكريس وحدة الوطن، كما أنه سيساعد حكومة التوافق على تنفيذ استراتيجية أمنية تستند إلى المقاومة الشعبية السلمية، واعتماد اللاعنف في كفاحنا الوطني لاسترداد حقوقنا المشروعة».
وأضاف أن هذا الأمر سيمكن حكومة التوافق المقبلة من إدارة الملف الأمني، «بإرادة وطنية موحدة جوهرها الحرص على حماية حالة التوافق والوحدة وفق الرؤية الأمنية المشتركة التي تشكل إحدى ركائز هذا التوافق، والتي تشكل ركيزة أساسية للرؤية القائمة على هدفنا الأساسي؛ ألا وهو إقامة دولة فلسطين».
وأشار فياض إلى أن الخلاف حول الرؤية الأمنية سابقا، «كان سببا في تشتت الجهد الوطني. أما اليوم، فإن الاتفاق على إدارة هذا الملف برؤية موحدة ومتفق عليها، ومعالجته بروح الوحدة والوفاق، سيكفل بالتأكيد ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واحترام الحريات وتعزيز مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات». وتابع القول: «وأؤكد أن هذا المفهوم الأمني ينسجم مع طبيعة المهمة الأساسية التي تواجهنا؛ ألا وهي إقامة دولة فلسطين المستقلة بكل ما لذلك من متطلبات، خاصة في ما يتعلق بمفهوم أمني ينسجم مع ضرورة تحقيق هذا الهدف».
وكان فياض يتحدث عقب العملية الجراحية التي خضع لها خلال زيارته إلى الولايات المتحدة لحضور حفل تخرج نجله من الجامعة. وقال: «رغم الوعكة التي ألمت بي، والتي أتعافى منها الآن بحمد الله، فإنني آثرت أن لا أنقطع عنكم هذا الأسبوع، في إطار الحديث الإذاعي الأسبوعي».
ووصف فياض الآفاق السياسية التي سيمهد لها اتفاق المصالحة «بالكبيرة». وقال: «علينا أن نحرص دوما على تنمية المصالحة؛ فقوتنا تكمن في وحدتنا، والوحدة الوطنية ستزيد من احترام وتأييد محيطنا العربي لنا، وكذلك احترام وتأييد الرأي العام العالمي لحقوقنا، مما سيساعدنا في تحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال وإقامة دولة فلسطين على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية؛ وفي القلب منها القدس، العاصمة الأبدية لهذه الدولة».
وأكد فياض أن الحكومة شرعت في تحديث خطة إعمار قطاع غزة «لتمكين حكومة الوفاق الجديدة من البدء الفوري في تنفيذها». وقال: «أعتقد أن ما راكمته مؤسسات السلطة الوطنية من خبرة على صعيد الحكم والإدارة، وتنفيذ المشاريع التنموية على مدار الأعوام الماضية سيمكنها من تحقيق إنجازات مهمة وسريعة في قطاع غزة» وأضاف: «هذه الخبرة المتراكمة ستكون كفيلة بمساعدة حكومة التوافق المقبلة على التصدي لجدول أعمالها المكثف، وقدرتها على الاستجابة لقضايا وهموم المواطنين، وفي مقدمة ذلك إعمار منازلهم المدمرة».
وتحدث فياض عن بدء حكومته في تحديث خطة إعمار القطاع، التي سبق أن أُعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ، «بهدف مساعدة حكومة الوفاق في الشروع الفوري في تنفيذ الخطة وإنعاش اقتصاد القطاع، وتوجيه الاستثمارات وتنفيذ التدخلات في قطاع البنية التحتية العامة، باستخدام الأموال التي يوفرها القطاعان العام والخاص».