يحاول مسؤولون في الحزب الديمقراطي إقناع إليزابيث وارين بالترشح لعضوية مجلس الشيوخ أمام سكوت براون، عضو الحزب الجمهوري في ولاية ماساتشوستس بدلا من الاستمرار في تأسيس الهيئة الجديدة لحماية المستهلك في الأسواق المالية. تم تحميل إليزابيث وارين مسؤولية إثارة الجدل بشأن المؤسسة الجديدة التي فكرت في إنشائها وتعمل على أن تخرج للنور. وطلب بعض جماعات حماية المستهلك وبعض أعضاء الحزب الديمقراطي منها تولي مسؤولية إدارة المؤسسة. ووعد 44 من أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين إعاقة ترشيح أي شخص آخر وتم ذلك بالاتفاق مع المنخرطين في القطاع المالي.
لكن في محاولة لإدراج اسم إليزابيث على القائمة لكن في حملة أخرى، يسعى الديمقراطيون إلى اصطياد عصفورين بحجر واحد، بحيث يستطيعون التوصل إلى مرشح توافقي آخر لرئاسة المؤسسة الجديدة أملا في زيادة احتمالات الفوز بمقعد براون من خلال ترشيح امرأة حظيت بشعبية كبيرة بين الليبراليين في القطاع المالي.
تقيم إليزابيث، أستاذة القانون بجامعة هارفارد البالغة من العمر 61 عاما، في ولاية ماساتشوستس منذ التسعينات وبدأت خلال السنوات القليلة الماضية العمل في واشنطن.
قالت جين هيوارد، المتحدثة باسم المؤسسة، يوم الاثنين الماضي في معرض إجابتها عما إذا كانت إليزابيث تنتوي خوض السباق: «تركز إليزابيث وارين بالكامل على تأسيس مؤسسة تعنى بشؤون المستهلكين».
إذا قررت الترشح، حيث لم تتخذ إليزابيث هذا القرار بعد على حد قول مسؤولي الحزب، فسوف تكون أبرز المتنافسين. ومن بين المرشحين سيتي وارين، عمدة بلدة نيو تاون وآلان كازي، أحد أصحاب الشركات الناشئة الذي خسر ترشيح الحزب عام 2009 وبوب ماسي، الناشط والوزير.
ترى لجنة الحملة الديمقراطية لانتخابات مجلس الشيوخ أن براون الذي فاز بمقعد مجلس الشيوخ الذي كان يشغله إدوارد كيندي خلال انتخابات غير عادية عام 2009 والذي ساعد فوزه في تدشين حزب الشاي هو المنافس الرئيسي لأنه يمثل ولاية تميل نحو الديمقراطيين والتي يمكن أن تساعد حفلات الكوكتيل، التي يقيمها الرئيس أوباما بها، مرشح الحزب على الفوز.
ويحاول براون أن يوازن بين طلبات حزب الشاي له بالالتزام الآيديولوجي والتوجه السياسي المعتدل لولايته. ويقول المسؤولون في الحزب الديمقراطي إنهم يعتقدون أن إليزابيث ستستطيع جذب المتبرعين الكبار للحملة وإنها تطورت كسياسية بفضل ملاحظتها ومراقبتها للأوضاع خلال العام الماضي. ودشنت مدونة «ديلي كوس» ذات التوجه الليبرالي حملة «ادعموا إليزابيث» منذ أشهر. ورفض مات سنتر، المتحدث الرسمي باسم لجنة الحملة الديمقراطية لانتخابات مجلس الشيوخ، التعليق على الأمر. وتحدث السيناتور هاري ريد، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، مع إليزابيث بشأن الترشح للانتخابات. وكان ريد هو من أقنع إليزابيث بالقدوم إلى واشنطن، حيث اتصل بها في خريف 2008 وطلب منها رئاسة هيئة أنشأها الكونغرس للإشراف على صندوق بقيمة 700 مليون دولار لإنقاذ القطاع المالي. ورغم أن الهيئة تتمتع بصلاحيات محدودة، منحتها تلك الهيئة الفرصة لأن تحظى بشعبية كبيرة، حيث كانت من أبرز الشخصيات التي انتقدت سوء الممارسات التي تحدث في هذا القطاع وأيدت إصلاح القوانين المالية.
واقترحت إليزابيث، التي تعد حجة في قانون الإفلاس، إنشاء هيئة فيدرالية لحماية المستهلك في الأسواق المالية وأوضحت في مقال عام 2007 أن الحكومة تحاول حماية الذين يشترون أجهزة تحميص الخبز أكثر من حماية الذين يقترضون الأموال لشراء منزل.
عندما أنشأ الكونغرس الهيئة العام الماضي، حذر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين من احتمال ألا يتم الموافقة على رئاسة إليزابيث للهيئة. وبدلا من ترشيحها لرئاسة الهيئة، قرر أوباما أن يعينها كأحد مساعديه ومستشارة وزير الخزانة فيما يتعلق بإنشاء الهيئة.
واستطاعت إليزابيث أن تتصدى لبعض المنتقدين خلال الأشهر الماضية، حيث حاول روجر بيفيردج، رئيس رابطة «أوكلاهوما بانكرز» العام الماضي منع ترشيح وارين. الأسبوع الماضي حث روجر الرئيس أوباما في خطاب على الإسراع بتعيين إليزابيث.
وقال بيفيريدج إنه تقابل مع وارين، التي تعود جذورها إلى ولاية أوكلاهوما، عدة مرات وإنها تغلبت عليه من خلال إدراكها للمشكلات التي تواجهها المصارف الصغيرة. وقال يوم الاثنين الماضي: «العبارة التي ظلت ترددها كانت (أخبرني المزيد) لم تأت بأفكار مسبقة مثلي».
لكن ما زال هناك من ينتقدها في القطاع المصرفي بالقول إنها لا تدرك هذه الممارسات والاعتبارات التي تتعلق بالقطاع الذي ستتولى الإشراف عليه.
طبقا للقانون الذي بموجبه تم تأسيس الهيئة، من المقرر أن تبدأ عملها في 21 يوليو (تموز) من خلال فرض مجموعة كبيرة من القوانين، لكنها لن تكون لها صلاحية صياغة قوانين جديدة حتى يتم اختيار رئيس دائم لها. وبذلك الرئيس أوباما أمام اختيارين: إما تعيين وارين خلال فترة إجازة الكونغرس أو البحث عن مرشح توافقي.
* خدمة «نيويورك تايمز»