فجرت محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية في مصر) مفاجأة مدوية بإصدارها حكما قضائيا بإعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي أيمن نور مؤسس حزب الغد الليبرالي المعارض، أمام ذات المحكمة، بعدما كانت قد صدقت على الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة والذي كان قد قضى بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات في نهاية عام 2005 إثر إدانته بتزوير توكيلات العضوية بالحزب.
وجاء نور تاليا بفارق كبير للرئيس السابق حسني مبارك في انتخابات الرئاسة التي جرت في خريف عام 2005، إلا أن دخوله السجن قضى مؤقتا على طموحاته السياسية، سواء بالعودة كنائب في البرلمان أو مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة، كون الحكم بالإدانة في القضية يحرمه من ممارسة العمل السياسي لنحو 5 سنوات. وخرج نور من السجن في إفراج صحي قبل نحو عامين، وتقدم بالتماس قضائي لإعادة محاكمته، مستندا فيه إلى أن القضية لفقت له منذ بدايتها، وأن لديه أقوال شهود جدد ومستندات تقطع بأن جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) قد ساهم في إلصاق التهمة إليه عقابا له على تحديه للنظام السياسي السابق برئاسة مبارك ومعارضته لمشروع توريث نجله جمال للحكم، مشيرا إلى أن من شأن المحاكمة الجديدة أن تثبت براءته مما هو منسوب إليه في ضوء المستجدات القانونية الجديدة.
وقال أسامة عبد المنعم المحامي عن نور إن هيئة الدفاع عن أيمن نور استندت إلى سببين رئيسيين في الالتماس الذي تمت الموافقة عليه أمس (الأربعاء) من جانب محكمة النقض وإعادة محاكمة موكلهم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بشأن تمكينهم من الحصول على مستندات رسمية قاطعة، تفيد بطلان إجراءات القبض على نور وتفتيش مكتبه ومسكنه، حيث كشفت تلك المستندات النقاب عن أن المحاضر والأذون الرسمية بشأن تلك الإجراءات قد جرت قبل تسلم النيابة العامة لقرار مجلس الشعب برفع الحصانة البرلمانية عن نور (عضو مجلس الشعب السابق) الأمر الذي من شأنه أن يبطل كافة الإجراءات القضائية اللاحقة، حيث خالفت تلك الإجراءات النصوص الدستورية والقانونية في هذا الشأن.