أعلن رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت استقالة وزيري العدل حسين مجلي والصحة ياسين الحسبان على خلفية ما أصبح يعرف بقضية خالد شاهين، مؤكدا قبول الاستقالة.
يذكر أن خالد شاهين المحكوم عليه في قضية عطاء شركة مصفاة البترول بعد إدانته بتقديم رشاوى إلى ثلاثة مسؤولين، سمح له بالخروج من السجن للعلاج في الخارج خاصة إلى بريطانيا، لكن تبين أن مرضه ليس إلا ادعاء وأنه يقضي وقته في لندن متجولا في شوارعها حسب ما نشرته الصحف المحلية.
وقال البخيت في مؤتمر صحافي عقده في عمان أمس، للحديث حول جملة من الأمور المحلية، إن الوزيرين لا علاقة لهما مباشرة في قضية شاهين وقدما استقالتهما قبل استكمال التحقيق، مشيرا إلى أنهما قررا أن يتحملا المسؤولية الأدبية والابتعاد عن العمل خلال هذه الفترة وحتى قبل استكمال التحقيق.
وأكد أن التحقيق مستمر قائلا: «توقعوا كل شيء على ضوء نتائجه»، مشددا في ذات الوقت على تاريخ الوزيرين النظيف ونزاهتهما.
وهاجم رئيس الوزراء الأردني كل من يلقي باتهامات الفساد جزافا ودون أدلة.. ملوحا بأن النائب العام سيتحرك ضد كل شخص يدعي أن هناك فسادا ولا يدعم ادعاءه بالدليل القاطع، ملمحا في الوقت نفسه أن شاهين أصبح وسيلة للنيل من مؤسسات الدولة.. وقال لن نتوانى بعد اليوم عن تحويل أي شخص «يوجه اتهاما أو افتراء لي ولوزرائي دون دليل وسيكون القضاء الفيصل بيننا.. والدولة الأردنية والحكومة لن تهزها أي افتراءات».
وقال البخيت إن الحكومة انتهت من دراسة دمج المؤسسات المستقلة وهيكلة الرواتب ويتم الإعلان عن تفاصيل هذه الدراسة خلال الأيام المقبلة وإن تطبيق دمج المؤسسات المستقلة التي لا مبرر لها سيحتاج إلى فترة زمنية من ستة أشهر وحتى سنتين. وأضاف أن هناك 62 مؤسسة تضم نحو11 ألف موظف خارج نظام الخدمة المدنية سيتم تسكينهم على نظام الخدمة المدنية مع منح علاوات لبعض المؤسسات حسب طبيعة دور المؤسسة.
وحول المساعدات الأميركية للأردن، قال إن من ضمنها 250 مليون دينار لضمان قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا الأمر حسب قوله من شأنه أن يوسع عدد المشاريع في المحافظات، وبالتالي المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
وحول قانون العفو العام قال إن الحكومة ستقوم بوضع قانون للعفو العام كما يريده الملك عبد الله الثاني بحيث يخفف عن الناس ويساعدهم، مشيرا بذات الوقت إلى أن القانون سيتم الانتهاء منه قبل عيد الجيش المقبل.
وعن عملية الإصلاح السياسي قال إن لجنة الحوار المكلفة بدراسة قانوني الأحزاب والانتخاب شارفت على الانتهاء من أعمالها بشكل نهائي، لكن الحكومة لن تقوم بإرسال مشروعي القانونين إلى مجلس النواب إلا بعد الانتهاء من وضع التعديلات الدستورية وانتهاء اللجنة المكلفة من أعمالها حتى يكونا منسجمين مع هذه التعديلات.
وبشأن الاستراتيجية الإعلامية، أوضح رئيس الوزراء أن اللجنة المكلفة شارفت على الانتهاء من أعمالها وستدفع الحكومة بتعديلات على قانون المطبوعات والنشر إلى مجلس النواب.