أعلن كمال الجندوبي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، إرجاء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) إلى 16 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، خلافا لتوصية الحكومة الانتقالية التي كانت حددت 24 يوليو (تموز) المقبل موعدا لهذه الانتخابات، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الجندوبي، في مؤتمر صحافي إثر اجتماع الهيئة مع الأحزاب السياسية: «إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعدت رزنامة تحدد تاريخ 16 أكتوبر موعدا لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي»، الذي سيشكل أول انتخابات حرة في تاريخ تونس المستقلة. وأكد الجندوبي «أن تاريخ 24 يوليو غير موجود في الرزنامة»، التي تم إعدادها لانتخاب المجلس الذي سيضع دستورا جديدا للجمهورية الثانية في تونس.
وكانت الحكومة الانتقالية أعلنت أنها «أوصت» بأن تتم الانتخابات في 24 يوليو المقبل، وأشارت إلى أن مرسوم دعوة الناخبين في هذا التاريخ تم توقيعه من قبل الرئيس الانتقالي، فؤاد المبزع. وقال العربي شويخة، أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوكالة الصحافة الفرنسية: «إن الهيئة العليا قررت تأجيل الانتخابات إلى 16 أكتوبر لأسباب فنية ولوجيستية».
وأضاف: «إننا نمثل الضمانة لإجراء انتخابات شفافة وحرة وديمقراطية ستشهدها بلادنا للمرة الأولى»، مشيرا إلى أنه «من المستحيل تنظيمها في التاريخ الذي حددته الحكومة».
وأكد أن «القرار النهائي يعود إلى الهيئة العليا»، وقال الطيب البكوش، المتحدث باسم الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مجلس الوزراء سينعقد لبحث الأمر». وأوضح قائلا: «إذا أقنعتنا الهيئة باستحالة تنظيم الانتخابات في 24 يوليو فإنه بإمكاننا إصدار مرسوم آخر بدلا من المرسوم الذي يحدد الانتخابات في 24 يوليو». وانقسمت الأحزاب السياسية في تونس، التي بلغ عددها 67 حزبا، بين مؤيد لموعد 24 يوليو بداعي العودة بأسرع ما يمكن إلى الشرعية الدستورية والاهتمام بتحسين الوضع الأمني والاقتصادي المهتز، وأحزاب أخرى تطالب بتأجيل الانتخابات أشهرا قليلة لضمان التحضير الجيد لها كي تكون «أول انتخابات تعددية وديمقراطية وحرة وشفافة حقيقية» منذ استقلال تونس قبل 55 عاما.