في الوقت الذي أعلنت فيه القوات المسلحة المصرية تنفيذ أحد المشروعات التدريبية المهمة في منطقة الجيش الثاني الميداني بالذخيرة الحية، وأكدت على أن الجيش ملك للشعب ولن يقف ضد إرادته، أكد الدكتور يحيى الجمل رئيس «مؤتمر الوفاق القومي» على وجود مخطط لإفشال جلسة العمل الثانية للمؤتمر الذي يناقش آليات وضع دستور جديد للبلاد. وأعلن المشاركون في المؤتمر تشكيل أربع لجان لتقديم رؤى للدستور.
وعقدت لجنة الوفاق القومي، التي تم تشكيلها بتكليف من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، أمس جلسة عملها الثانية لتدارس القضايا العامة والرؤى والأفكار لرفعها في ما بعد إلى اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور الجديد للاسترشاد بها.
وأكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن الجيش ملك لشعب مصر ولن يقف ضد إرادته، قائلا: «نرفض مزايدة بعض القوى السياسية في المواقف والمؤتمرات»، موضحا أن المجلس العسكري يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية والتيارات المختلفة، نافيا انحياز المجلس العسكري إلى أي تيار سياسي دون آخر.
وتعهد شاهين خلال كلمته في المؤتمر بأن تحقق القوات المسلحة إرادة الشعب، مشيرا إلى أن التحركات كافة التي أجراها المجلس العسكري تأتي لصالح الوطن فقط.
وأبدى الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء اندهاشه من رفض بعض القوى السياسية المشاركة في مؤتمر الوفاق القومي، قائلا: «أتعجب ممن يرفضون الحوار، فذلك يتنافى مع المنطق»، وذلك في تعليقه على رفض جماعة الإخوان المسلمين وشباب ائتلاف الثورة المشاركة في فعاليات المؤتمر.
وأضاف الجمل: «الحقيقة تأتى عندما نتحاور معا»، مؤكدا أنه «علينا جميعا أن نعرف ثقافة الحوار»، لافتا إلى وجود مؤامرة لإفشال المؤتمر، بقوله: «بعض من شاركوا في المؤتمر حاولوا إثارة الخلافات بين الحاضرين حول موضوعات وآراء لا علاقة لها بمحور المؤتمر الذي يناقش آليات وقواعد الدستور الجديد».
وأكد رئيس المؤتمر على أن جدول أعمال المؤتمر تضمن استكمال الحوار المفتوح وتحليل مضمون واتجاهات المداخلات في الجلسة الأولى للمؤتمر التي عقدت السبت الماضي.
وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قد شهدت مشادة كلامية بين عدد من الحضور، حسب تأكيدات أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، الذي أوضح أن مؤتمر الوفاق شهد مشادات كلامية أحدثت فوضي وبلبلة بين المدعوين للمؤتمر وبعض المنتمين للحزب الوطني المنحل الذين لم توجه لهم الدعوة، لافتا إلى أن المشاركين قدموا مذكرة لرئيس المؤتمر للتحقيق في كيفية دخول أعضاء الحزب المنحل للمؤتمر.
وقال الفضالي لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر انتهى إلى توزيع المشاركين على أربع لجان هي: الحريات والحقوق العامة، الانتخابات، القوات المسلحة والأمن القومي، السلطات العامة»، لافتا إلى أن هذه اللجان سوف تجتمع ثلاثة أيام في الأسبوع، لتقديم رؤى إلى اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور الجديد للاسترشاد بها.
وأكد الفضالي على أن القوات المسلحة تعهدت بدراسة تمويل أحزاب الشباب السياسية الجديدة لدفع الشباب للعمل الحزبي، نافيا أن ينطبق هذا التمويل على الأحزاب القائمة، أو العودة لدعم الأحزاب المصرية من جديد.
وطالب الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي بإرجاء الانتخابات التشريعية، وأن يستبقها وضع الدستور ليكون هو الحاكم، قائلا: «فكرة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها خلال سبتمبر (أيلول) المقبل من مطلق المصلحة العليا للوطن، غير مقبولة»، مؤكدا على أن خروج برلمان حاليا سينتج مجلسا لن يعبر عن مصر التي انبثق فجرها يوم 25 يناير (كانون الثاني).
وأكد عبد الخالق أنه في حال إجراء الانتخابات كما هو مقرر لها، سيكون الحق للأكثر قدرة والأكثر تنظيما وهو الذي سيحتل مقدمة المسرح البرلماني، وهى الفرصة التي ستمنح باقي قيادات الحزب الوطني المنحل فرصة لاستعادة مكانتهم مرة أخرى.
وفي السياق، أعرب العديد من الأحزاب الشبابية عن ارتياحها من قيام القوات المسلحة بدراسة تقديم الدعم المادي للأحزاب الجديدة، ووصف الدكتور عادل عبد الشكور عضو حزب «الوحدة» (تحت التأسيس) خطوة المجلس العسكري بـ«الموفقة» التي ستكمن من وجود حياة سياسية فعلية بعد ثورة «25 يناير» عن طريق ظهور العديد من الأحزاب الجديدة التي ستعبر عن قطاعات مختلفة، وأضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن الخطوة تعطى فرصة لمؤسسي وأعضاء الحزب الشبابي لامتلاك حزبهم بعيدا عن سيطرة رأس المال ورجال الأعمال.
من جانب آخر، ذكرت القوات المسلحة، التي تتولى إدارة شؤون البلاد عقب الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، أنه في إطار خطة التدريب السنوية لتشكيلات وحدات القوات المسلحة، قامت إحدى وحدات الجيش الثاني بتنفيذ إحدى المراحل الرئيسية للمشروع التدريبي بالذخيرة الحية «نصر 4» الذي يستمر على مدار عدة أيام، بمشاركة الوحدات المدرعة والمشاة الميكانيكي وعناصر المدفعية والقوات الخاصة وتشكيلات من القوات الجوية ووسائل الدفاع الجوي.
وقال مصدر مسؤول بالقوات المسلحة إن المشروعات التدريبية العسكرية مستمرة منذ ما قبل وأثناء وبعد ثورة «25 يناير»، موضحا أن المرحلة بدأت بقيام القوات الجوية بتنفيذ طلعات استطلاعية وحماية ومعاونة لدعم أعمال قتال وتدمير الاحتياطات المعادية بمساعدة المدفعية ذات القوة النيرانية المباشرة وغير المباشرة ودفع القوة الرئيسية لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو وإدارة أعمال قتالية مع القوات المعادية وتأمين القوة الرئيسية لاستكمال تنفيذ المهام بالتعاون مع الأفرع الرئيسية. وتابع المصدر: «ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة في التدريب من مهارات ميدانية وقتالية عالية».