بدأت تلوح في الأفق بوادر لاحتواء الخلاف الذي احتدم مؤخرا بين العراق والكويت بسبب عزم الأخيرة بناء ميناء مبارك عند جزيرة بوبيان قبالة السواحل العراقية بالقرب من ميناء الفاو العراقي.
وكان العراق هدد أول من أمس على لسان وزير النقل هادي العامري بأنه سيكون في حل من الالتزام بالقرار الدولي 833 الذي تراهن عليه الكويت كثيرا، وسارع الطرف الكويتي عن طريق سفيره لدى العراق إلى القيام بحملة تطمين للمسؤولين العراقيين بخصوص عدم تأثير ميناء مبارك الكويت على الملاحة في الخليج أو التأثير على ميناء الفاو العراقي. وفي هذا السياق، أكدت السفارة الكويتية في بغداد أمس أن «بناء ميناء مبارك سيتم ضمن المياه الضحلة وداخل المياه الإقليمية الكويتية». وقالت السفارة في بيان لها، هو عبارة عن رسالة موجهة من السفير الكويتي علي المؤمن إلى وزير الدولة العراقي للشؤون الخارجية علي الصجري وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها «إنه سيتم حفر قناة تؤهل المرور السلس من دون إعاقة باتجاه أم قصر»، معتبرة أن «إجراءاتها التي ستتخذها لبناء الميناء وفقا للقرار الأممي رقم 833». وأوضحت السفارة في رسالتها أن «ميناء مبارك سيتم إنشاؤه في المياه الضحلة الكويتية». وأضافت أن «القناة الحالية تبعد عن أدنى مدى 101 كيلومتر من الساحل الكويتي داخل المياه الإقليمية الكويتية». كما أكدت أيضا أن «القناة تبعد عن الحدود البحرية 4 كيلومترات، وسيتم حفر قناة موازية تبعد 16.5 وعرض 400 متر وتبعد عن الحدود البحرية 0.5 كيلومتر، مما يؤهل المرور السلس من دون إعاقة باتجاه ميناء أم قصر».
ومضت الرسالة في تبديد المخاوف العراقية بالقول إن «هناك قناتين كل واحدة منهما داخل المياه الإقليمية الكويتية تعطي إمكانية الإبحار من دون إعاقة؛ الأولى هي الحالية، والأخرى موازية لها تبعد 0.5 كيلومتر من الحدود البحرية، مما يعطي السفن السلاسة وعدم الإعاقة للوصول إلى ميناء أم قصر وأي ميناء في شمال ميناء بوبيان». واختتمت السفارة الكويتية رسالتها إلى الوزير العراقي بالقول إن «إجراءاتها التي تتخذها ببناء الميناء هي تطبيق للقرار الأممي 833 وقانون البحار لسنة 1983». وفي الوقت الذي كان قد أعلن النظام العراقي السابق اعترافه بهذا القرار الذي صدر عن مجلس الأمن عام 1993 فإن النظام السياسي الحالي، وإن أكد أكثر من مرة اعترافه بالقرارات الدولية الخاصة بالكويت إلا أن تكريس الاعتراف بالقرار يحتاج إلى تحويله إلى تصويت البرلمان عليه بعد أن يتم عرضه كمشروع قانون من قبل مجلس وزراء.
من جهته دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إلى التريث في إصدار الأحكام المسبقة دون معرفة نتائج عمل اللجنة العراقية - الكويتية المشتركة. وقال بيان لمكتب الهاشمي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عقب استقبال الهاشمي السفير الكويتي إن هناك «مخاوف من أن يؤدي الميناء إلى عرقلة الملاحة في خور عبد الله وبالتالي التأثير على الحقوق الملاحية المشروعة للعراق وهو ما لا يمكن القبول به». وأضاف الهاشمي أنه «بسبب المضامين الفنية للمشروع وانعكاساته على الملاحة البحرية فإن من المنطقي انتظار ما سوف تتمخض عنه اجتماعات اللجنة الفنية العراقية - الكويتية المشتركة، التي تجتمع الآن في الكويت بإشراف ممثلية الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، فيجب علينا التريث وتجنب إصدار أحكام مسبقة». من جانبه، أكد السفير الكويتي في بغداد أن «الكويت وهي تنشط في تطوير تسهيلات وخدمات الموانئ سوف تراعي في كل الأحوال مصالح العراق الحيوية في أن يتمتع بممر ملاحي آمن ومناسب ودون عوائق يخدم التجارة الخارجية للعراق مع بقية دول العالم».