حثت الولايات المتحدة الأميركية الحكومة اللبنانية على العمل مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لتوفير الحماية للمواطنين السوريين الفارين إلى الأراضي اللبنانية في ما يتعلق بوضعهم كلاجئين محتملين. وكان وفد من السفارة الأميركية في لبنان زار شمال لبنان لمتابعة وضع المدنيين السوريين الذين فروا من العنف في سوريا.
في هذا الوقت، حذّر الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري، من أن «كل ما يحدث في سوريا الآن ينعكس في كل المجالات على لبنان»، مشددا على أهمية أن يكون هناك «تعاون وتنسيق بين البلدين في كل المجالات، خصوصا في مجال ضبط الحدود والتعاون بين الجيشين اللبناني والسوري وفي مجال التعاون لمواجهة المؤامرة الخارجية، ولا سيما في مجالات السياسة الخارجية في إطار منظمات الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية وعلى الساحة الأوروبية وفي مختلف الساحات»، لافتا إلى أن سوريا «تقدّر عاليا المواقف التي تتخذها القيادات اللبنانية والمسؤولون اللبنانيون وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وسائر القوى، الذين عبروا بكل الوسائل عن دعمهم لسوريا وتأكيدهم على ضرورة التنسيق والتعاون معها في هذه الظروف التي تواجهها». وأشار خوري إلى أنه «من المعروف أن سوريا تواجه الآن تحديات كبيرة ومؤامرة تستهدف مناعة موقفها وصلابته، وهناك من يحاول بكل الوسائل أن يجعلها تدفع ثمن مواقفها القومية المميزة التي تجلت بشكل واضح في محطات ومناسبات لبنانية عدة»، مذكرا «بكل ما قدّمته سوريا من أجل الحفاظ على وحدة لبنان واستقلاله وعروبته ودعم المقاومة وتحرير الجنوب».
وفي السياق عينه، انتقد عضو كتلة حزب الله النيابية، النائب نوار الساحلي، الضغط الأميركي والغربي الذي تمثل بـ«العقوبات الكيدية والتحريض العلني على سوريا، عبر الوكالة الذرية أو تحت عناوين واهية باسم الديمقراطية والإصلاحات»، مشددا على أن «الهدف واضح ومعروف منها، وهو محاولة تركيع النظام السوري الصامد والممانع، ودفعه لوقف دعمه لحركات المقاومة ولقضية الأمة فلسطين». وأضاف: «المقاومة التي ترعب العدو اليوم وتمنعه من أي مغامرة حمقاء، ستبقى المخرز في عيون أعدائها»، منتقدا «كلام البعض في الداخل والخارج، ممن يتباهى بانصياعه لأميركا وغيرها من الغرب، بأنَّ لبنان هو البلد الوحيد في دائرة المواجهة».
بالمقابل، ناشدت السفيرة البريطانية في لبنان فرانسيس ماري غاي الرئيس السوري بشار الأسد «وقف العنف ضد مواطنيه، لأن استخدام العنف باستمرار ليس طريقا للاستقرار في المنطقة»، مشيرة إلى أنّ «موقف أوروبا واضح ممّا يحصل في سوريا، فهي تطلب من الأسد إجراء إصلاح حقيقي وعدم استخدام العنف، وأن ينفذ ذلك مباشرة، وعندها يكون الاستقرار، لأن ما يحصل لا يؤدي إلى هذا الاستقرار المنشود في المنطقة».
ولفتت غاي إلى أن «بلادها ترحّب بالحركات الشعبية التي تجري في العالم العربي»، وأشارت إلى أن بريطانيا «تدعم الشعوب التي تدعو للديمقراطية، وقد وضعت ميزانية جديدة لتشجيع الديمقراطية والإصلاح في العالم العربي».
بدوره، أصر عضو كتلتي «التحرير والتنمية» و«البعث» النائب قاسم هاشم على ربط ما يحصل في سوريا ببعض اللبنانيين، معتبرا أن «تيار المستقبل والفريق الآذاري كشف القناع عن وجهه الحقيقي ودوره وشراكته في التآمر على سوريا من خلال المشاركة والمساهمة في لقاء سن الفيل المشبوه، ومن خلال الرعاية والاحتضان الواضح لهذا الفريق» داعيا إياهم «للتنبه من هذا الدور الذي يساهم في زعزعة استقرار لبنان وتخريبه قبل سوريا».