جددت جمعيات حقوقية مطالبتها بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب. وتعمل هذه الجمعيات ضمن تحالف يطلق عليه «الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام». وعلى الرغم من أن القانون الجنائي المغربي ينص على عقوبة الإعدام فإن آخر شخص أعدم كان في عام 1993، ويتعلق بضابط المباحث محمد مصطفى ثابت، الذي تورط في اغتصاب العشرات من النساء.
وعادة ما يصدر الملك عفوا تتحول بموجبه عقوبة الإعدام إلى سجن مؤبد. بيد أن مسؤولين في الائتلاف طالبوا «بضرورة الإلغاء الواضح والصريح لهذه العقوبة وإقرار بدائل لها من دون استثناء وفي جميع الجرائم، ووقف تنفيذها عن طريق إلغائها من التشريعات».
وأشار المسؤولون، في لقاء صحافي عقد أول من أمس في الرباط، وشارك فيه «الإتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام»، إلى اتساع الدينامكية الكونية من أجل إلغاء هذه العقوبة عبر العالم في إطار الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام، حيث بلغ عدد الدول التي ألغتها بالنسبة لجميع الجرائم 105 دول، مقابل 35 دولة ألغتها على مستوى التنفيذ مثل المغرب وتونس، فيما ما زالت 58 دولة تنفذ عقوبة الإعدام وتأتي في مقدمتها دول مثل الصين وإيران وأميركا وباكستان وأفغانستان.
وكشف عبد الرحيم الجامعي، الأمين العام للمرصد المغربي للسجون، النقاب عن وجود أزيد من 100 شخص حكم عليهم بالإعدام في السجون المغربية، مؤكدا أن مطلب إلغاء عقوبة الإعدام أضحى واجبا سياسيا وحقوقيا تفرضه الالتزامات التي تربط المغرب بمحيطه الدولي بما فيها التجاوب مع مسيرة العالم نحو إلغائها.
وقال الجامعي «إن النظام القانوني بالمغرب يضع عقوبة الإعدام نصا صريحا ضمن نصوص القانون الجنائي وقانون العدل العسكري»، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية تقف موقفا سلبيا من المطالبة بإلغاء الإعدام من تشريعها، بل ما زالت المحاكم تعمل على تطبيق النصوص التي تقرر الحكم بالإعدام، وما زال تنفيذ العقوبة لم يمنع أو يعلق إلى اليوم بأي قانون أو مرسوم، مما يعني أن تنفيذ العقوبة وارد وممكن في أي وقت وفي أي حكم وضد أي شخص، مما يعني أن السياسة الجنائية بالمغرب لم تعرف نقلة نوعية حتى مع توصيات «هيئة الإنصاف والمصالحة».
وانتقد الائتلاف المغربي الموقف السلبي الذي اعتمده المغرب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، معتبرا أن استمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام بالإعدام يشكل تعارضا تاما مع التوجه العالمي لتقليص النطق بأحكام الإعدام أو الحد من تنفيذها إن لم يكن إلغاءها بشكل نهائي.
من جانبها، أعلنت ماريا دوناتيللي، منسقة الإتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام عن عقد الإتلاف لاجتماع عام الشهر المقبل بالرباط، حيث سيتم تخصيص جلسة عامة حول عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على المغرب وتونس والأردن، فيما ستخصص جلسة أخرى حول الطابع اللإنساني لعقوبة الإعدام، وهو الشعار الذي سيتم في إطاره تخليد اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل «الإعدام عقوبة لا إنسانية».
من جهة أخرى، اعتبر الائتلاف في مذكرته أن عقوبة الإعدام تضع عبئا سياسيا وقانونيا متناقضا مع التزامات المغرب في المجال الحقوقي والدبلوماسي والسياسي دوليا، مشيرا في المذكرة نفسها إلى أن الإبقاء على عقوبة الإعدام ضمن القانون المغربي والحكم بها، سواء نفذت أم لم تنفذ، لن يمحو بقاءها. يشار إلى أن «الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام» في المغرب يضم «جمعية هيئات المحامين بالمغرب» و«الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» و«المنظمة المغربية لحقوق الإنسان» وفرع «منظمة العفو الدولية بالمغرب» و«المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف» و«المرصد المغربي للسجون» و«مركز حقوق الإنسان».