أعرب الدكتور رضوان زيادة، مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، عن ألمه من أن مجلس الأمن لا يزال صامتا إزاء ما يحدث في سوريا، وقال في مقال وزعه على صحف عالمية: لأكثر من تسعة أسابيع، ضحى الرجال والنساء السوريون بحياتهم من أجل استرداد البلد الذي يحبونه، ولنيل الحرية التي افتقدوها لفترة طويلة. لقد شهدنا الآلاف من الناس تتظاهر في الشوارع وتدعو للتغيير، على الرغم من وجود الدبابات، معظم هؤلاء، إن لم أقل كلهم، لم يخرج إلى أي مظاهرة قبل ذلك. كسوري يعيش في الخارج، تابعت تطور الأحداث بفخر لشجاعة هؤلاء الأبطال، الذين وقفوا وقفة سيشهد لها التاريخ، ولكن بقلق متزايد وترقب بشأن ما سوف يحدث لاحقا.
بعد تسعة أسابيع، جرى خلالها قتل أكثر من 1000 مدني، وتم اعتقال أكثر من 9000 شخص، يؤلمني، ويحز في نفسي، أن مجلس الأمن الدولي لا يزال صامتا، لم يكن هناك أي إدانة لاستخدام الذخيرة الحية من قبل الحكومة السورية ضد شعبها، ولم يكن هناك دعوة إجماعية للحكومة السورية لوقف العنف، وأيضا لم يعبر أحد عن دعمه لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الكثيرة التي حدثت وتحدث في سوريا. وذكر رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري، بشار الأسد، في مقابلة له مع صحيفة «نيويورك تايمز» قبل أسبوعين، أن النظام السوري مستعد للقتال حتى الرجل الأخير، مهما أدى بالبلد إلى نهاية مريرة. قد لا يوقف قرار ما من مجلس الأمن الدولي الحكومة السورية عن أعمالها الإجرامية، لكنه يمكن أن يساعد في إقناع النظام بالامتناع عن تجاوزات رهيبة ضد سكانها. كما أن استمرار مجلس الأمن في صمته يرسل رسالة خاطئة، وهي أن المتظاهرين وحدهم، وأن العالم سوف يغض الطرف بينما القتل مستمر في الشوارع كل يوم. وقال الدكتور زيادة إن الشعب السوري لا يدعو الأمم المتحدة للموافقة على أي نوع من التدخل العسكري الأجنبي، ولكنهم يتساءلون لماذا لم يتمكن الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن حتى الآن من العثور على كلمات قوية وبسيطة لتقول إن الحل العنفي الحالي هو أمر غير مقبول، ويجب أن يوضع حد له على الفور. إنني أنضم، مع الكثير من قادة منظمات المجتمع المدني من بلدان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدعوة مجلس الأمن للأمم المتحدة ليعبر عن رأيه قبل فوات الأوان.
وأضاف: «إن من يناضل من أجل الحرية في أنحاء العالم العربي يتطلع لمجلس الأمن مترقبا ومتأملا. لقد قمع النظام السوري بوحشية الآلاف من النساء والرجال السوريين الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل حياة أفضل لأطفالهم، ومن الواجب علينا جميعا التحدث لصالحهم، ومجلس الأمن الدولي عليه أن يتكلم بصوت واضح من أجل حمايتهم».