بعثت أكثر من 220 منظمة غير حكومية في 18 دولة عربية برسالة أمس إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، مطالبين إياهم «بإدانة اللجوء المفرط إلى القوة» ضد المتظاهرين في سوريا، و«بوصول المساعدة الإنسانية على الفور». وكتبت هذه المنظمات المنبثقة عن المجتمع المدني بالبلدان العربية في رسالة حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منها، أن «أكثر من ألف مدني قتلوا و10 آلاف اعتقلوا في 16 مدينة سورية.. وفيما يشهد الوضع مزيدا من التدهور، يحول قطع الاتصالات المفروض منذ 22 نيسان (أبريل) دون إجراء أي تقييم موضوعي للحاجات الإنسانية».
وأضافت هذه الهيئات الموجودة خصوصا في مصر وليبيا وقطر والمغرب واليمن وسوريا والجزائر والسعودية: «نعتقد أن صمت مجلس الأمن الدولي يبعث بالرسالة السيئة ويفشل في ردع حصول أعمال عنف جديدة وإساءات لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية». وطلب موقعو الرسالة استصدار قرار «يدين الإفراط في استخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين المسالمين في سوريا ويطلب وقفا كاملا للعنف والهجمات والتجاوزات ضد المدنيين».
وأعربوا عن الأمل أيضا في صدور قرار «يطلب من السلطات السورية تقديم ضمانات والسماح فورا بوصول المساعدة الإنسانية». وكتب موقعو الرسالة أن «أعين العالم باتت موجهة إلى الأمم المتحدة حتى تتخذ موقفا حازما وقويا ضد حكومة تستخدم، عن سابق تصور وتصميم، عنفا قاتلا ضد شعبها». وكان وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه اعتبر، الثلاثاء، أن أكثرية من الأصوات بدأت «تتشكل» في الأمم المتحدة لإدانة قمع حركة الاحتجاج في سوريا، موضحا أن تهديد موسكو وبكين باستخدام حق النقض ضد قرار يصدر من الهيئة الدولية لا يزال قائما. وتقول منظمات غير حكومية والأمم المتحدة إن قمع مظاهرات الاحتجاج في سوريا الذي بدأ في منتصف مارس (آذار)، أسفر عن مقتل أكثر من 1100 شخص على الأقل واعتقال أكثر من ثمانية آلاف.