أعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي أنها بصدد اتخاذ موقف حاسم في حال عدم الاستجابة لتنفيذ اتفاقية أربيل التي كان قد أطلقها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني العام الماضي. وقال رئيس القائمة العراقية إياد علاوي في مؤتمر صحافي عقده بمشاركة عدد من قادة القائمة من بينهم أسامة النجيفي وطارق الهاشمي وظافر العاني وسلمان الجميلي، إن الاجتماع الذي عقده زعماء القائمة الليلة قبل الماضية «كان إيجابيا واتخذت فيه قرارات مهمة وبإجماع قادة القائمة حول ما يجري في الساحة السياسية».
وأضاف علاوي أنه سوف يرسل «رسالة واضحة وتحريرية إلى الأطراف السياسية فيما يتعلق بمبادئ الشراكة الوطنية التي تم الاتفاق عليها في أربيل ولم تنفذ إلى الآن، وأن (العراقية) حاولت إعادة الحياة إلى هذه المبادرة ولكن للأسف الاجتماعات لم تكن موفقة». وأشار إلى أن القائمة العراقية «لن تستمر في المفاوضات وسنضع سقفا زمنيا وتوقيتات لإنهاء هذا الأمر لأن بقاء الأمور على حالها لن يخدم العملية السياسية». واعتبر علاوي أن «الاجتماع المقرر عقده يوم الاثنين المقبل سيحدد فيه قادة (العراقية) مواقفهم وسيكون هناك موقف صريح وحازم تجاه العملية السياسية، داعيا الكتل السياسية إلى الاستجابة لمطالب (العراقية) وبخلافه سيكون لـ(العراقية) موقف من العملية السياسية».
من جهته اعتبر رئيس البرلمان أسامة النجيفي خلال المؤتمر الصحافي نفسه، أن «السلطة التنفيذية حاولت احتواء مجلس النواب في الماضي، إلا أن الوضع الحالي يؤكد ضرورة احترام الدستور والفصل بين السلطات».
من جهته أكد القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القائمة العراقية عملت خلال الفترة الماضية على تقييم الموقف السياسي تماما وتوصلت إلى نتيجة أن شركاءها وبالأساس (دولة القانون) وبالذات حزب الدعوة بزعامة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي، مستمرون في سياسة المماطلة والتسويف، الأمر الذي يجعل من الصعوبة الاستمرار في مثل هذه السياسة». وأضاف أن «يوم الاثنين المقبل سيكون حاسما بالنسبة إلينا على صعيد تحديد مفاهيم الشراكة وبعكسه فسيكون لنا موقف آخر ولكل حادث حديث، حيث سنوجه رسائل لشركائنا وللأميركان وللأمم المتحدة ولكل الجهات المعنية ما لم تكن هناك إجراءات عملية على أرض الواقع وملموسة»، مشيرا إلى أن «هدف (العراقية) ليس المشاركة في السلطة وإنما في بناء الدولة».
ويأتي موقف «العراقية» قبل أيام من انتهاء مهلة المائة يوم التي أعلنها المالكي لتقييم الأداء الحكومي. وكانت قد انطلقت في بغداد أمس مظاهرة جددت مطالبتها بإجراء إصلاحات سياسية شاملة وإطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت التحقيقات القضائية ارتكابهم لأي جريمة تخل بأمن البلاد وإجراء حوار جاد وبناء بهدف تحقيق مصالحة وطنية حقيقية وفسح المجال لعودة ضباط ومراتب الجيش العراقي السابق لتعزيز قدرات الجيش العراقي في حماية البلد بعد رحيل قوات الاحتلال مع نهاية العام الجاري. وجدد المشاركون في المظاهرة التي تعد استمرارا للمظاهرات الجماهيرية التي انطلقت في الخامس عشر من شهر فبراير (شباط) الماضي مطالباتهم للحكومة برفض أي صيغة لبقاء القوات الأميركية بعد نهاية العام الجاري وعدم السماح بإقامة أي قاعدة على الأرض العراقية. كما دعا المشاركون في المظاهرة التي تعد الخامسة عشرة التي تنظم في ساحة التحرير إلى ترشيق مؤسسات الدولة ورفض المحاصصة الطائفية والحزبية الضيقة وفسح المجال للتعيين في دوائر الدولة، وخاصة لخريجي الكليات.
من جهتها، أغلقت قوات من الجيش وشرطة مكافحة الشغب، ولأول مرة بعد عدة أسابيع من المظاهرات، جسر الجمهورية وجميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير كإجراء احترازي مضاف إلى تعزيز الجوانب الأمنية.