أعلنت الأمم المتحدة أن الجلسة المقبلة للمفاوضات غير الرسمية بين المغرب وجبهة بوليساريو بخصوص الصحراء الغربية، وهي السابعة من نوعها، ستعقد بين 5 و7 يونيو (حزيران) المقبل في ضاحية نيويورك. وأعلن مارتن نيسيركي، المتحدث باسم الأمم المتحدة، الليلة قبل الماضية، أن المفاوضات غير الرسمية المقبلة حول الصحراء، بناء على دعوة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، «ستعقد ما بين 5 إلى 7 يونيو المقبل في مانهاست» بضواحي نيويورك. وأضاف المتحدث أن الجانبين «سيدرسان التدابير الممكنة للمصالحة ولتجنب أعمال استفزازية».
وكانت 6 جولات من المفاوضات غير الرسمية بين المغرب والبوليساريو، التي تحضرها الجزائر وموريتانيا، لم تحقق تقدما يذكر باستثناء الاتفاق على استئناف تبادل زيارات العائلات الصحراوية المقيمة في مخيمات تندوف (جنوب غربي الجزائر) مع باقي مدن الصحراء، بالإضافة إلى اتفاق الأطراف المعنية على «تكثيف وتيرة المفاوضات».
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارا في أواخر أبريل (نيسان) الماضي يمدد سنة واحدة أخرى لمهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو)، التي تشرف على احترام وقف إطلاق النار بين الطرفين. ودعا دول المنطقة إلى «مزيد من التعاون لإنهاء هذا الوضع»، وتجاوز «الطريق المسدود الحالي». وأكد للمرة الأولى على أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء، لكنه أشاد في المقابل بإنشاء المغرب لمجلس وطني لحقوق الإنسان.
ويأتي الإعلان عن هذه الجولة الجديدة من المفاوضات تزامنا مع تحسن نسبي في العلاقات بين المغرب وجارته الشرقية التي يتهمها بدعم البوليساريو، الجزائر. ولوحظ أن الرباط والجزائر شرعتا في الأشهر الماضية في تحسين علاقاتهما الاقتصادية ورفع مستوى التعاون بينهما عن طريق تبادل الزيارات على مستوى القطاعات الوزارية، حيث تم توقيع اتفاقيات في مجالي الزراعة والطاقة، ستعقبها اتفاقيات أخرى تشمل مجالات التربية والشباب والرياضة، وذلك من أجل تلطيف الأجواء بين البلدين.
وقالت مصادر مطلعة في المغرب إن الجولة المقبلة من المحادثات حول الصحراء، ستتطرق إلى بحث موضوع تطبيع كامل للعلاقات بين المغرب والجزائر من أجل المساهمة في إحراز تقدم لتسوية نزاع الصحراء. ونسب في هذا الصدد إلى خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، قوله إن بلاده «تعمل صباح مساء من أجل إقناع المسؤولين الجزائريين بفتح الحدود»، وقال إن «الحكومة المغربية مستعدة لفتح الحدود بدءا من الغد إن وافق الجزائريون».
وكان الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي، قد أوضح أن بلاده «تجاوبت بشكل إيجابي مع المبعوث الشخصي للأمين العام حول منهجية لتطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر باعتبار ذلك عنصرا مهما ومساعدا للوصول إلى الحل النهائي والتوافقي لنزاع الصحراء». وعبر المسؤول المغربي عن أمله بـ«أن تساهم الجزائر بصورة تتناسب مع مسؤولياتها سياسيا وقانونيا وأخلاقيا للدفع بالعملية التفاوضية نحو الحل السياسي والنهائي والتوافقي المنشود». لكن الفاسي انتقد الجزائر لأنها «توفر إمكانيات مادية وسياسية وإعلامية ضخمة لخصوم المغرب»، في إشارة إلى البوليساريو. وفي مقابل ذلك تقول الجزائر إنه لا علاقة لها بنزاع الصحراء، ولا تتدخل فيه لأنه معروض على الأمم المتحدة.
وعلى مستوى مسار التفاوض مع البوليساريو، أشار الفاسي الفهري إلى أن تقرير مجلس الأمن تبنى الكثير من الخيارات التي يدافع عنها المغرب، خاصة ما يتعلق بتوسيع المشاركة في المفاوضات لتشمل ممثلين آخرين للصحراويين، بالإضافة إلى البوليساريو. ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا يمنح للأقاليم الصحراوية لإنهاء النزاع، ويقول إن اقتراحه يحظى بتأييد دولي، فيما تصر البوليساريو على تنظيم استفتاء لتقرير المصير.
إلا أن قضية فتح الحدود تبقى محورية في قياس مدى تطبيع العلاقات بين البلدين، حيث تتضارب تصريحات مسؤولي البلدين حول هذا الموضوع، بين التبشير باقتراب موعد فتحها واستبعاد حدوث ذلك على الأقل في القريب العاجل. وهذا ما أكده خالد الناصري، حين قال في تصريحات صحافية الليلة قبل الماضية، إن المغرب مستعد لفتح الحدود البرية مع الجزائر، بيد أن «الظروف المناسبة لخلق دينامية من المفاوضات الجدية العميقة بين المغرب والجزائر ما زالت لم تنضج بعد بالقدر الكافي».