يتوقع أن يشارك المهاجرون المغاربة في استفتاء لتعديل الدستور يفترض تنظيمه في يوليو (تموز) المقبل، وكذلك في انتخابات تشريعية مبكرة، ستجرى بعد الاستفتاء. وقال مهاجرون أعضاء في هيئة تمثل مطالب مغاربة الخارج بشأن تعديل الدستور، إنهم تلقوا «إشارات إيجابية ومشجعة» من طرف الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية المغربي، بشأن إمكانية مشاركتهم في الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك خلال لقاء معه في الرباط، خُصص لعرض مطالبهم بخصوص المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة.
وحذروا، في مقابل ذلك، من مضاعفات تهميش المهاجرين عن المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى «فقدانهم الثقة في الدولة». كان المغرب قد عرف انتخاب ممثلين للمهاجرين في البرلمان بشكل مباشر بداية التسعينات، لكن التجربة لم تتكرر، ولم تحقق النتائج المرجوة.
وقال سعيد إدى حسن، رئيس هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور، التي تضم كوادر مغربية مقيمة في أوروبا وأميركا ودول الخليج، خلال لقاء صحافي عقد بالرباط: إنه لا توجد أي صعوبات «تقنية» تحول دون مشاركة مغاربة الخارج في الانتخابات من قبيل إنشاء دوائر انتخابية في بلدان الإقامة، وقال: «إن ذلك مجرد حجة واهية يقول بها من هم ضد تمثيل المهاجرين في المؤسسات المنتخبة»، واقترح حسن استعمال صناديق اقتراع متنقلة على غرار ما يحدث في بلدان أخرى ذات مساحات واسعة مثل روسيا والهند.
وأضاف أن المغاربة من الشعوب التي لديها نسبة مرتفعة من المهاجرين؛ حيث يوجد أكثر من 5 ملايين مهاجر مغربي في العالم، أي أنهم يمثلون نسبة 12% «وبالتالي لا يعقل ألا يكونوا ممثلين في البرلمان وفي مختلف مؤسسات الدولة»، على حد قوله.
وأوضح حسن أنه من خلال لقاءات عُقدت مع عدد من الأحزاب السياسية من بينها حزبا «الاستقلال» و«التقدم والاشتراكية»، تبين أن «هذه الأحزاب تتبنى أيضا مطالب المهاجرين بشأن حقهم في المشاركة السياسية».
وطالبت الهيئة الدولة بإنشاء صندوق تضامن مع المهاجرين المغاربة الذين تمر الدول التي يقيمون فيها إما بأزمات اقتصادية كما هو الشأن في إسبانيا، وإما بأزمات سياسية مثلما هو الوضع في ليبيا.