انتقد رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي تفشي ظواهر مسيئة للأطفال في بلاده، مشيرا إلى عمل قاصرات كخادمات في المنازل، وظاهرة تزويج القاصرات، ومسألة تعذيب الأطفال أو استغلالهم جنسيا. وقال الفاسي خلال الدورة 13 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل في المغرب إنها ظواهر مشينة ويجب اتخاذ تدابير للقضاء عليها. وأبرز الفاسي الإصلاحات التي تمت مثل ضمان حق الأطفال في الحضانة، والنفقة، والنسب، وتحسين المؤشرات الوطنية، من خلال إصلاح نظام التغطية الصحية، وتكثيف الجهود المتواصلة لتقليص معدل الوفيات لدى الأمهات والأطفال عند الولادة وتعميم تلقيح الأطفال في المدن والقرى والبرنامج الاستعجالي لتعميم التعليم، خاصة في القرى، والحد من ظاهرة ترك الأطفال للمدارس.
من جهتها، أكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن حماية الطفل ضد كل أشكال العنف تتطلب مجموعة جديدة من الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن إنشاء مؤسسات مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، تشكل مدخلا للنهوض بأوضاع الطفولة وحماية حقوقها. وقال سعيد الراجي، المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل إن المؤتمر يسعى إلى تحقيق هدف توسيع نطاق مشاركة الأطفال في كل القضايا التي تمس مصلحتهم.
ولاحظ لويس كاموراجي، ممثل اليونيسيف بالمغرب، أن بعض القطاعات في المغرب تعرف تحسنا ملموسا، في أوضاع الطفولة، خاصة في انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال والأمهات، وقال إن الاستثمار في حماية الطفولة وسيلة لتسريع وتيرة بلوغ أهداف الألفية للتنمية، معتبرا أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف والاستغلال يكونون أكثر عرضة للفقر، وتكون فرصة تمتعهم بحقوقهم ضئيلة، خاصة حقهم في الصحة والتغذية السليمة والتربية. يشار إلى أن هذه الدورة ناقشت من خلال ورشات عمل «الحماية في مجال الصحة»، و«الحماية في مجال التربية والتكوين»، و«حماية الأطفال في وضعية صعبة»، و«الحماية من خلال المشاركة».