قلل مسؤول في وزارة الأمن الوطني لـ«الشرق الأوسط» من «أهمية أخبار بأن الاتحاد الأوروبي غير راض عن الترتيبات المشتركة لجمع، والمحافظة على، معلومات عن المسافرين من مطارات أوروبية إلى مطارات أميركية». وبينما قال إن «المفاوضات بدأت في الشهر الماضي، ومستمرة، ونحن نأمل في الوصول إلى نتائج مرضية للجانبين»، قال إن وزارة الأمن الأميركية «تبذل كل ما تستطيع لتوفير الحماية والأمن للمسافرين بالطائرات إلى مطارات أميركية من المجرمين الدوليين والإرهابيين».
وقال المسؤول إن المفاوضات الأخيرة كانت حول «حماية المعلومات الشخصية المتبادلة في سياق مكافحة الجريمة والإرهاب»، وإن المفاوضات بدأت «بناء على تعاوننا الطويل الأمد والقوي، وعلى الاتفاقات السابقة في هذا المجال».
وأضاف: «تلتزم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بضمان مستوى عال من حماية المعلومات الشخصية، في نفس الوقت الذي يحاربان فيه الجريمة والإرهاب».
وجاء الرد الأميركي لمواجهة حملة نقد من برلمانيين أوروبيين ضد الحكومة الأميركية، بسبب إجراءاتها المتشددة في مراقبة المسافرين على طائرات تقلع من مطارات أوروبية وتهبط في مطارات أميركية، وفي الاحتفاظ بمعلومات عن المسافرين لمدة تصل إلى 15 سنة.
وقال المسؤول إن قانون إرسال أسماء المسافرين من مطارات أوروبية إلى مطارات أميركية قبل إقلاع كل طائرة «خطوة ضرورية لضمان سلامة المسافرين وخدمة الأمن الوطني الأميركي», وعن القلق الأوروبي حول تسرب أسماء المسافرين والاعتداء على حرياتهم الشخصية، قال المسؤول إن الحكومة الأميركية تحرص على سلامة وخصوصية المعلومات التي تجمعها، وإن عددا محدودا من المسؤولين الأميركيين يطلع على هذه المعلومات.
وكان ويليام كنارد، السفير الأميركي لدي الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا في بروكسل رد فيه على انتقادات البرلمانيين الأوروبيين.
وقال إن الإجراءات الأميركية «كانت من وحي» قرارات أصدرها البرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي، كجزء من الحرب ضد الإرهاب. وقال مراقبون في واشنطن إن الخلاف بين الحكومة الأميركية والحكومات الأوروبية حول قوائم المسافرين بدأ بعد سنوات قليلة من هجوم 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001، وذلك عندما أصدر الكونغرس قانونا أكثر تشددا من قوانين سابقة لمراقبة المسافرين بطائرات إلى الولايات المتحدة.
وألزم القانون شركات الطيران العالمية والأميركية بإرسال قوائم المسافرين إلى المسؤولين الأميركيين قبل إقلاع كل طائرة، وليس بعدها كما كان الوضع. وأيضا، نص القانون الجديد على الاحتفاظ بأسماء المسافرين لفترة تصل إلى 15 سنة، وكان جان فيليب البرخت، عضو البرلمان الأوروبي، قال: «غير مناسب تماما وغير مبرر» احتفاظ الحكومة الأميركية بالقوائم لهذه الفترة الطويلة.
وقال إن البرلمان الأوروبي ربما سيصوت ضد هذا التشدد الأميركي، وكانت صوفيا فيلد، أيضا عضو في البرلمان الأوروبي، قالت إن هذه الإجراءات الأميركية «لا تلبي متطلبات سابقة وضعها البرلمان الأوروبي». ومنها أن هذه المعلومات عن المسافرين يجب أن لا يحتفظ بها إلا كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والجرائم العالمية، لا كل المعلومات عن كل المسافرين.
وقال مراقبون في واشنطن إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانا وافقا في عام 2007 على مراجعة القانون المتشدد الذي صدر سنة 2005، لكن لم تتم مراجعة كاملة حتى يقدر البرلمان الأوروبي على إجازتها أو رفضها. كما أن أعضاء في البرلمان الأوروبي كانوا، منذ البداية، غير مرتاحين للقوانين الأميركية المتشددة.
وأضاف المراقبون أنه، بسبب هذه الانتقادات الأوروبية، خففت الحكومة الأميركية بعض الإجراءات، منها أن الاطلاع على المعلومات عن المسافرين سيقتصر، بعد خمس سنوات من جمعها، على عدد محدود من المسؤولين، وليس بعد سبع سنوات، كما هو الحال الآن.
ومنها أن المعلومات لن تكون في متناول جهات غير حكومية، مثل شركات الطيران، بعد ستة شهور من جمعها، بدلا من سنة، كما هو الحال الآن.