أطلقت قمة مجموعة الثماني للدول الأكثر تصنيعا ما سماه بيان منفصل صدر عنها أمس، عقب اجتماع ضم قادتها ورئيسي حكومة مصر وتونس، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأمين عام الجامعة العربية الدكتور عمرو موسى ومسؤولين المؤسسات المالية الدولية، «شراكة دوفيل» بين مجموعة الثماني والدول العربية التي تختار الديمقراطية بدءا بمصر وتونس. وصيغ البيان على شكل ميثاق من خمس صفحات و18 فقرة، تقول الثانية منه ما يلي: «نحن (الثماني) ندعم بقوة تطلعات (الربيع العربي) وكذلك تطلعات الشعب الإيراني. نحن نسمع أصوات المواطنين وندعم مطالباتهم المشروعة بالحرية وقيام مجتمعات ديمقراطية ومنفتحة وتحديث الاقتصاد المفيد للجميع، كما نحيي بشكل خاص الدور الذي لعبه الشباب والنساء في هذه الحركات التغييرية». وجاء في الفقرة الثالثة أن «الثماني» أطلقت «شراكة دوفيل» مع شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واصفين إياها بـ«الشراكة الاستراتيجية والبعيدة المدى»، ومعربين عن استعدادهم لفتح الباب «أمام كل بلدان المنطقة التي تبدأ عملية الانتقال نحو مجتمعات حرة، ديمقراطية ومتسامحة بدءا بمصر وتونس، وبالاشتراك مع البلدان التي ترغب في دعم العملية الانتقالية». وهذه الشراكة تكرس «القيم المشتركة كالحرية والديمقراطية» وهي تقوم على أساس «احترام سيادة الدول».
وقالت المصادر الفرنسية إن هذه الشراكة التي كانت باريس في أساس الدعوة إليها، هي بمثابة «إشارة سياسية» لإفهام البلدان التي اجتازت عتبة التغيير الديمقراطي أنها «ليست وحدها»، وانطلاقا من مبدأ أن فشل التجربة الثورية الديمقراطية في تونس ومصر «يعني القضاء على مستقبل الربيع العربي»، و«إشارة سيئة للمواطنين في سوريا وليبيا واليمن وغيرها» إلى أن ثورتهم لن تنجح.
وبالإضافة إلى الدعم السياسي ورغبة «الثماني» في «مواكبة» الربيع العربي، فإن غرض قمة دوفيل كان توفير «مضمونا ملموسا» يساعد مصر وتونس على مواجهة الاستحقاقات والتحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تثقل كاهلهما. ويوضح البيان أن الشراكة تنهض على دعامتين: تعزيز المسار السياسي في عملية الانتقال الديمقراطي والمؤسسات وإنجاح الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لإطلاق اقتصاد يوفر فرصا للعمل والاستقرار الاقتصادي والشفافية والحوكمة الرشيدة.
وكشف الرئيس ساركوزي أن هناك استحقاقين: الأول، اجتماع وزراء خارجية الثماني ووزير خارجية مصر وتونس، ثم نظرائهم وزراء الاقتصاد والمال بداية يوليو (تموز) القادم، للبحث في التفاصيل التي اتفق عليها القادة أمس. وأعلن الرئيس الفرنسي أن باريس ستوفر مليار دولار لمصر وتونس، بينما مبلغ المساعدات الإجمالي للبلدين المذكورين سيصل إلى 40 مليار دولار حتى عام 2013. وبحسب الرئيس الفرنسي، فإنها ستوزع كالتالي: 20 مليار دولار ستوفرها صناديق التنمية المالية المتعددة الأطراف التي لا يدخل ضمنها صندوق النقد الدولي و10 مليارات متأتية عن التزامات ثنائية من الدول الثماني، و10 مليارات دولار ستتقدم بها دول الخليج العربية التي ذكر منها المملكة السعودية وقطر والكويت. وواضح أن الخطط النهائية للمساعدات غير واضحة تماما، وهو ما أسر به أكثر من مصدر عربي وغربي.
ونفى رئيس الحكومة التونسية الباجي قائد السبسي وجود أي شروط تفرضها البلدان المانحة. إلا أن وزير المالية التونسي جلول أياد قال بما يوحي العكس. وبدوره، نفى وزير مالية مصر سمير رضوان، في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء عصام شرف، أن تكون دول الاتحاد الأوروبي قد فرضت شروطا على إعطاء المساعدات التي تنقسم بين مساعدات مالية لدعم الميزانية وقروض واستثمارات.