حسم رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط، الجدل الذي أثاره موقف أعلنه في حديث صحافي نشر صباح أمس في بيروت اعتبر فيه أن حزب الله لا يريد تأليف الحكومة ويضع العماد ميشال عون في الواجهة، بتأكيده مساء أن ما نقل عنه «دقيق»، معتبرا أن موقفه هذا يأتي «من باب الحرص على المقاومة ومنجزاتها، وعلى الاقتصاد اللبناني، وعلى الاستقرار الداخلي، لا سيما بعد مرور ما يزيد على أربعة أشهر على التأخير في تأليف الحكومة الجديدة».
وردت مصادر نيابية في حزب الله على جنبلاط بالإشارة إلى أن موقفه هذا «يأتي في إطار سياسته الجديدة التي تقتضي منه عدم التصويب مباشرة على العماد عون كي لا يعود لإحياء حالة المقاطعة التي سادت علاقة الرجلين في الفترة الماضية». واعتبرت أن «وليد بيك يسعى للدفع باتجاه تشكيل الحكومة لذلك قرر توجيه سهامه إلى حزب الله اعتبارا منه أننا أقدر على استيعابها ونقول له: (مقبولة منه) لأننا نعلم تماما أن أبعادها لا تتخطى نيته الحسنة».
ويأتي موقف جنبلاط بعد مرور 4 أشهر على تكليف الرئيس ميقاتي بتشكيل الحكومة من دون أن يتم إحراز أي تقدم في هذا الإطار، بالتزامن مع وجود مطالبة عالية السقف للعماد عون وإصراره على الحصول على جميع المقاعد المسيحية بما فيها حقيبة الداخلية، المحسوبة على حصة سليمان.
وكان جنبلاط، الذي يشكل تصريحه هذا الانتقاد العلني الأول لحزب الله منذ انعطافته السياسية في أغسطس (آب) 2009، أوضح أن «المقصود من هذا التصريح الذي قيل قبيل كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأخيرة، ليس توزيع أو تحميل المسؤوليات أو الغرق في سجالات من هنا وهناك، بقدر ما المقصود هو التأكيد على عدم جواز بقاء البلد من دون حكومة، في ظل التعثر والتباطؤ الاقتصادي والقطاعي، وفي ظل هروب الودائع والرساميل، والغلاء المستشري، والترهل الإداري، والتراجع الصناعي والزراعي والسياحي، وتدني القدرة الشرائية، والاعتداء على الأملاك العامة».
وأضاف: «ليست المسرحية التي حصلت أول من أمس بين وزير وقوى أمنية سوى النموذج عما يمكن أن يحدث في حال استمرار حالة المراوحة والشلل والتعطيل، وفي حال استمرار تفريغ المؤسسات من دورها ومن مهامها، في الوقت الذي يمر فيه لبنان والمنطقة العربية بأكملها بلحظة سياسية شديدة الحساسية تتطلب أقصى درجات التضامن والعمل، وذلك من المستحيل أن يتحقق في ظل غياب حكومة لبنانية قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
ووصف «إصرار البعض في الأكثرية الجديدة على دفعها نحو الفشل الذريع، بالغريب». وتابع: «حادثة الاتصالات خير دليل على فشل الآخرين أيضا في تصريف الأعمال وفي ضبط الأمر في مؤسسة موحدة»، داعيا إلى أن «تكون هذه الصرخة بمثابة دق ناقوس الخطر لما يحدق بلبنان من مشكلات ومصاعب كبرى لا يجوز التغاضي عنها تحت أي ظرف من الظروف، ولا يجوز القبول باستمرار حالة المراوحة والشلل والتعطيل القائمة، لأن مخاطرها وتداعياتها كارثية على لبنان والمقاومة وكل المنجزات الوطنية التي تحققت منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم».