جدد الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، في العاصمة القطرية حيث يشارك في اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، تمسكه باللجوء إلى الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) القادم للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية وضمها كعضو كامل العضوية في الجمعية العامة، وذلك في حال لم تستأنف المفاوضات مع إسرائيل أو إذا لم تتوصل إلى اتفاق إذا ما استؤنفت.
غير أن مسؤولا رفيعا في الأمم المتحدة ربط بين الاعتراف بالدولة الفلسطينية والقبول الأميركي له، مؤكد أنه ليس بالإمكان تجاوز مجلس الأمن الدولي لتفادي استخدام الولايات المتحدة المتوقع لحق النقض، باعتبارها من الدول دائمة العضوية في المجلس، إذا حاولوا الانضمام إلى الأمم المتحدة كدولة مستقلة في وقت لاحق من العام الحالي.
وقال رئيس الجمعية العامة جوزيف ديس في مؤتمر صحافي الليلة قبل الماضية في نيويورك، إنه لا يمكن أن تصبح الدولة الفلسطينية عضوا في الجمعية العامة من دون توصية من مجلس الأمن الدولي. ولا يمكن أن تتم التوصية إذا ما استخدم الأميركيون أو أي من الدول دائمة العضوية، حق النقض (الفيتو) ضد المحاولة الفلسطينية. وأضاف أنه لن يكون بإمكان الجمعية العامة التصويت على موضوع الدولة إذا ما استخدم أي من الأعضاء دائمي العضوية حق الفيتو.
يذكر أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قال في خطابه في وزارة الخارجية إن التصويت في الأمم المتحدة لن ينشئ الدولة الفلسطينية، وهذا حسب ما أوردته وكالة «أسوشييتد برس» دلالة على أن الإدارة الأميركية مصممة على استخدم حق النقض كما استخدمته في فبراير (شباط) الماضي ضد قرار يدين الاستيطان في مجلس الأمن الدولي وكذلك في عشرات المرات السابقة ضد أي قرار يمكن أن يشير إلى إدانة إسرائيل بأي شكل من الأشكال.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك طريقة كما يقول بعض الخبراء في القانون الدولي، أمام الفلسطينيين للحصول على عضوية الجمعية العامة، أجاب ديس بالنفي، موضحا شروط الحصول على العضوية. وقال إن متطلبات عضوية الأمم المتحدة منصوص عليها بوضوح في ميثاق الأمم المتحدة. فعلى الدولة المعنية أن تملأ استمارة الانضمام التي تنص بشكل واضح على التزامها بالميثاق، وبعدها لا بد أن يتقدم أعضاء المجلس الـ15 بتوصية للجمعية العامة (9 أعضاء من أصل 15 شرط عدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض) حتى تستطيع الجمعية العامة التصويت على مشروع العضوية، وهذا أيضا يتطلب ثلثي أعضاء الجمعية البالغ عددهم 192 عضوا، أي ما لا يقل عن 124 عضوا. وفي هذه الحالة، فإن السلطة الفلسطينية تضمن حتى الآن 112 أعضاء وهي الدول التي تعترف بدولة فلسطين، وعليها أن تفعل ما بوسعها لتقنع البقية، لا سيما الدول الأوروبية التي يزيد عددها على الـ45 دولة. ويتوقع الفلسطينيون أن يحصلوا على تأييد 135 دولة مع حلول سبتمبر المقبل.
وفرق ديس، الرئيس السابق للكونفيدرالية السويسرية ووزير خارجيتها الذي قاد الحملة لدخول بلاده في الأمم المتحدة عام 2002، بين الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعضويتها في الأمم المتحدة. وذكر بقرار التقسيم 181 لعام 1947 الذي نص بوضوح على إقامة دولة أحدها عربية وأخرى يهودية في فلسطين، في نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين. وأضاف أنه إذا ما حصل الفلسطينيون على اعتراف كبير، فإن القرار 181 سيؤخذ بعين الاعتبار.
وأضاف أن الأمم المتحدة لا تبادر، لكنها جاهزة للقيام بواجباتها ومهامها في اللحظة التي تتلقى فيها التوصية من مجلس الأمن، موضحا أن الأمم المتحدة لا تخلق دولة، ولكن عضوية الجمعية العامة تمنح اعترافا دوليا وكذلك حماية خاصة، لأن أحد أهداف الأمم المتحدة هو حماية سيادة أعضائها.
وفي الدوحة وفي مقابلة مع وكالة «رويترز»، أكد أبو مازن مجددا أنه سيسعى إلى الحصول على اعتراف الأمم المتحدة. وبالنسبة لاجتماع لجنة المتابعة، قال إنه سيتركز على المساعي الدولية لحل قضية الشرق الأوسط انطلاقا من الخطابات التي ألقاها الرئيس أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وستستعرض اللجنة الخطوات التي «سنقوم بها وتتمثل في الإصرار على المفاوضات كطريق أساسي للحل، وإذا فشلنا في الوصول إلى حلول فإننا نؤكد ذهابنا إلى الأمم المتحدة».
وحاول أبو مازن الحد من مخاوف إسرائيل من الذهاب للأمم المتحدة للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال «إسرائيل تعتقد أننا إذا ذهبنا إلى الأمم المتحدة، فسنعمل على عزلها ونزع الشرعية عنها، وهذا أمر غير ممكن على الإطلاق، لأننا لا نريد عزل إسرائيل ولا نريد نزع شرعيتها، بل بالعكس نريد التعايش معها».
إلى ذلك، أعلن السفير الفلسطيني لدى مصر الدكتور بركات الفرا، أمس عن عقد لقاء قمة بين أبو مازن ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي في القاهرة غدا.
وأوضح الفرا في تصريح لوكالة الأبناء الفلسطينية (وفا)، أن «الرئيس سيطلع المشير طنطاوي خلال اللقاء على طبيعة الاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية حاليا بشأن حشد التأييد الدولي لدعم حقوق شعبنا، ومعالم الخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها سياسيا».
وأشار إلى أن إلى أبو مازن سيطلع طنطاوي أيضا على ما جرى في اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية، إضافة إلى أمور أخرى ذات اهتمام مشترك.
وحسب الفرا، فإن القمة ستكون فرصة لشكر مصر على قرار فتح معبر رفح بشكل دائم، وعلى جهودها المخلصة التي كان نتاجها توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية.